tag:blogger.com,1999:blog-36550892011-07-14T17:43:43.339-07:00?�?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comBlogger261100tag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-1074323604795340302004-01-16T23:13:00.000-08:002004-01-16T23:16:36.466-08:00سلام <br /> <br />من نمیدانم حسن یونسی کیست و چه کاره است و آیاشایستگی نماینده شدن را دارد یا نه. <br />ولی یک چیز را میدانم و آن این است که رد یا تایید صلاحیت نامزد نمایندگی شدن با اینکه چه کسی بهتر است به مجلس برود فرق دارد. تایید صلاحیت یک نامزد انتخابات حتما به معنی اینکه طرف لیاقت نماینده شدن را دارد نیست بلکه حد اقل به صورت نظری به این معنی است که طرف حداقل شرایط قانونی را داراست و بس. <br />کسی ادعا نکرده که معیار تایید یا رد صلاحیت افراد نامزد انتخابات مجلس به سوابق انقلابی و یا آشنایی آنها با سیاست خارجی و مسایل امنیت ملی دارد. هر چند که من حتی در اینکه این افراد حتی این امتیازات را نیز داشته باشند نیز شک دارم و البته اگر فرصتی پیش آمد در این باره هم خواهم نوشت تا مشخص شود آقای حسن یونسی تا چه حد در این باره محق است. البته از ایشان که خود اذعان دارند در این مسایل سر رشته ای ندارند خوب این ادعاها هم عجیب نیست. <br /> <br />به هر حال برگردیم سر اصل مطلب و آن این است که اگر آقای حسن یونسی خود را در معیارهای مربوطه کمتر از افرادی میداند که نام برده در هر صورت این ربطی به تایید و یا رد صلاحیت افراد ندارد. معیار تایید صلاحیت افراد جدای از اینکه این معیارها واقعا عادلانه در مورد افراد به کار رفته یا نه این است که آنها به قانون اساسی پایبند باشند و همینطور در مورد آنها سوابق سو و پیشینه کیفری وجود نداشته باشد. و گرنه چیزهایی را که ایشان نام برده اند از معیارهایی است که معمولا باید توسط مردم و در پای صندوقهای رای در نظر گرفته شود و نه در رد یا تایید صلاحیتها. حالا کسی که خود با زبان خودش و آن هم در زندان و دادگاه بلکه با کمال افتخار در کنگره حزبش اعتراف <br /> کرده که با براندازان و سلطنت طلبان وطن فروش خارج از کشور (که خودشان هر روز یکی پرونده جیره خواری و خیانتهای دیگری را رو میکنند) ارتباط و رفت و آمد دارد چگونه و با چه رویی ادعای صلاحیت میکند؟ <br /> البته من از دلیل واقعی و پرونده های این افراد اطلاعی ندارم ولی این حد اقل قضیه است که من به عنوان یک ایرانی شاهد آن هستم. شما ببینید اگر مثلا کسی در آلمان ادعا کند که با گروههای طرفدار هیتلر و نازیها در ارتباط است یا در آمریکا یک نماینده کنگره به ارتباط داشتن با کسانیکه در خارج برای برهم زدن نظم و براندازی در آمریکا با کمک دیگران مشغولند اعتراف کند آن وقت چه سرنوشتی در انتظارش است. <br /> این آقایان و خانمها همینکه در این دوره هم از مجلس بیرونشان نینداختند باید خدا را شکر کنند. ای کاش یک بار هم که شده دست از این نفاق و دروغگویی برمیداشتند و واقعا راستی راستی استعفا میدادند. آقایان در این 4 سال چه گلی بر سر ملت زدند که حالا سر اینکه این دو روزه پایان عمر این دوره مجلس اینقدر بر سرمان منت میگذارند که ممکن است استعفا بدهند؟ <br />آقایان در این چند ساله چه طرحی به تصویب رساندند که واقعا به درد صنعت و اقتصاد این کشور بخورد و یا دردی از این ملت درمان کند؟ در طرحهایشان به غیر از خدعه و تشنج زایی و مردم فریبی چه بود؟ آیا طرح فرستادن دانشجویان دختر مجرد به صورت بورسیه به خارج ار کشور را یادتان هست؟ یادتان هست که چه غوغایی بر سر آن برپا کردند که انگار قبل از آن هیچ دختری حق تحصیل در خارج از کشور را نداشته؟ خوب چه شد؟ آیا میتوانید بگویی چند دختر از این قانونی که این آقایان و خانمها این قدر وقت مجلس و انرژی دولت را روی آن گذاشتند بهره مند شدند؟ و یا اینکه چه کسانی بهره مند شدند؟ <br /> قضیه این نیست که در دادگاههای ما همه چیز خوب است یا اینکه واقعا حق افراد زیادی از مردم به نفع گردن کلفتها و افراد سودجو و حق حساب بده پایمال میشود. بلکه قضیه این است که این آقایان و خانمهای مدعی اصلاح طلبی در میان این همه درگیریشان با قوه قضاییه به غیر از جار و جنجال و طرفداری به حق یا نابحق از دوستان و همپالگیهای خودشان کجا برای نمونه هم که شده <br />به درد مردم عادی رسیدند و به یک قاضی به خاطر پایمال کردن حق یک هموطن عادی که دستش از همه جا کوتاه است اعتراض کردند؟ <br />به طور خلاصه اینکه آقای حسن یونسی صورت مسئله را عوض کنند و حتی بازهم با صورت مسئله دستکاری شده هم تا این حد به بیراهه رفته باشند دلیلی است بر میزان معلومات و سطح درک ایشان. <br /> <br /><center><font color=blue Size=3> <br />نامه سرگشاده فرزند وزير اطلاعات به شوراي نگهبان <br /></font></center> <br />حسن يونسي فرزند وزير اطلاعات و يكي از نامزدهاي تأييد شده نمايندگي مجلس طي نامه سرگشاده اي از وضعيت ردصلاحيت ها انتقاد كرده است. متن اين نامه به شرح زير است : <br /> <br />من خودم را داوطلب نمايندگي مردم كردم چون فكر مي كردم مثل يكي از آنها هستم يا حداقل چون دوست دارم مثل يكي از آنها باشم و از جنس آنها باشم. من هم مثل اكثر مردم كوچه و بازارگاهي دچار لغزش ها و كوتاهي هايي مي شوم، من هم گاهي نمازم قضا مي شود، گاهي هم ممكن است به هر دليلي وقتي در سحرگاه ماه رمضان همسايه مان سركي بكشد چراغ خانه مان را خاموش ببيند. من هم گاهي ريشم را مي تراشم و شلوار جين مي پوشم. من هم مانند بسياري از مردم كوچه و بازارگاهي به خودم جرأت مي دهم و همه تقصيرها را به گردن مسئولين مي اندازم و حتي گاهي علني مقامات عالي نظام را به باد انتقاد مي گيرم. گاهي هم اداي روشنفكران را در مي آورم و در بحث و جدل ها، اصولي را كه شما و دوستانتان مسلم فرض كرده ايد به چالش مي كشم تا شايد در اين ميان دستاويزي براي آرامش پيدا كنم. گاهي هم وقتي درگيرودار جدل هاي سياسي از همه چيز و همه كس از اصلاح طلب گرفته تا محافظه كار خسته مي شوم راهي نمي ماند و ناچار راه گريز از اين وضعيت را در تغيير ساختاري جست وجو مي كنم. من خود را داوطلب نمايندگي مجلس كردم چون دوست داشتم از جنس همين مردمي باشم كه براي شما ناشناخته اند. <br /> <br />اما دوستان عزيز باور كنيد وقتي ديدم بسياري از كساني كه من درس سياست و شجاعت و حقيقت طلبي و آزاديخواهي را از آنها فراگرفته ام و حتي امام و انقلاب را از زبان آنها شناخته ام در دايره تنگ صلاحيت براي نمايندگي از همين مردم نمي گنجند، از اينكه در مقابل آنها صلاحيت مرا تأييد كرده و شايسته نمايندگي مردم دانسته بوديد احساس شرم كردم. علاوه بر آنكه دوستان و اطرافيانم با گوشه و كنايه و طنز به من مي گفتند كه حتماً در تو عيبي بوده است كه صلاحيتت تأييد شده است. <br /> <br />آقايان محترم، باور كنيد من نه از بهزاد نبوي و آرمين انقلابي ترم و نه از آنها به امام و آرمان هايش آشناتر، نه از كولايي به سياست خارجي آگاه ترم و نه از ميردامادي به مسايل امنيت ملي عالم تر، نه از خاتمي با سياست آشناتر و نه از خوئيني و حقيقت جو با زواياي انديشه هاي قشر دانشجو آشناتر و نه از منتجب نيا و قوامي ديندارتر و با اسلام آشناتر، نه تنها يك روز در جبهه نبوده ام كه معني حتي يك روز اسارت چون ناصر خالقي ها را هم نمي دانم. <br /> <br />آقايان محترم لطفاً يا چتر نظام اسلامي را آنقدر بگسترانيد و اين دايره را آنقدر وسيع كنيد كه سياستمداراني چون بهزاد نبوي ها هم در آن بگنجند يا نام مرا نيز از اين دايره تنگي كه هر روز هم تنگ تر مي شود و فقط اقليت شناخته شده اي در آن جاي مي گيرند خارج كنيد و مرا از ملامت دوستانم برهانيد <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-107432360479534030?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-1060554857206788512003-08-10T15:34:00.000-07:002003-08-10T15:34:17.170-07:00آقاي رئيس جمهور، سلام! <br /> <br />امروز قريب 04 روز از اسارت آقايان «سعيد ابوطالب» و «سهيل كريمي» مي گذرد كاش هيچ روزي بر آنان نمي گذشت كه در بند دژخيمان آمريكايي باشند و خدا كند تلاش هاي شما براي رهايي آنان زود زود به ثمر بنشيند و آنها را به سرزمين مان بازگرداند زيرا شما در جمع ايرانيان در سازمان ملل فرموديد: «ايراني در هر كجا باشد از حقوق يك شهروند برخوردار است و دولت جمهوري اسلامي هم موظف است كه اين حقوق را ادا كند.» <br />آقاي رئيس جمهور، آنها ايراني و هموطن مايند و هر چند كه نمي دانم سهم آنان از حقوق شهروندي چقدر است زيرا من هنوز نفهميده ام كه اين حقوق شهروندي يعني چه؟ اما بر اساس گفته ي شما دولت موظف است به انجام اين كار و اداي اين حقوق! <br />رئيس جمهور محترم، شنيدن خبر اسارت آنان داغ دل همه را تازه كرد زيرا فقط آناني كه چشم به در دارند مي دانند اين خبر يعني چه و شنيدنش چه مي كند با انسان و اين روزها چگونه مي گذرد بر خانواده آنان. <br />آقاي رئيس جمهور، خدا كند وقتي كه براي آزادي آن چهار مرد سرزمين مان (سيد محسن موسوي، حاج احمد متوسليان، كاظم اخوان و محمد تقي رستگار مقدم) دعا مي كنيم نام «سعيد ابوطالب» و «سهيل كريمي» هم به ليست اضافه نشود چرا كه 12 سال از اسارت آن چهار دلاور مي گذرد. <br />«سعيد » و «سهيل» مثل آن چهار نفر جاي دوري نرفته اند آنها در همين نزديكي در كشور همسايه اسير شده اند و اميدوارم اين نزديكي راه بازگشت آنها را هموار كند و زودتر از وضعيت آنان باخبر شويم و آنان راه نزديكتري را براي آزادي بپيمايند! <br />آقاي رئيس جمهور، اميدوارم بر زمان اسارت اين دو نفر هيچ ماه و فصلي اضافه نشود هر چند آن چهار نفر سالهاست براي مسئولين سرزمين مان ستاره سهيل شده اند ولي اميدوارم اين وضعيت براي «سعيد» و «سهيل» پيش نيايد و اين روزها شاهد باشيم كه شما به ديدار خانواده اين دو عزيز مي رويد و از آنان دلجويي مي كنيد و به آنان مي گوييد كه به عنوان رئيس دولت جمهوري اسلامي حراست از حقوق اتباع ايراني در سراسر گيتي اهميت ويژه اي دارد و شما اين مهم را انجام داده و آن دو عزيز را به وطنشان باز خواهيد گرداند. <br />يگانه آويني <br /> <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-106055485720678851?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-945275642003-05-17T23:52:00.000-07:002003-07-27T08:42:32.240-07:00حتما شما هم در جريان گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى در باره سازمان صدا و سيما هستيد. صرف نظر از آنكه مطالب آن گزارش تا چه حد درست و يا غلط بوده بياييد با هم نامه سرگشاده زير را بخوانيم: <br /> <br />نامه مديرمسئول كيهان به رئيس مجلس <br /> <br />در پي طرح ادعايي توسط هيئت تحقيق و تفحص مجلس از صداوسيما درباره روزنامه كيهان، حسين شريعتمداري طي نامه اي به مهدي كروبي، ادعاي مذكور را القاي ناشيانه شبهه عليه كيهان دانست. <br />متن نامه مذكور به اين شرح است: <br />حضور محترم حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي <br />رياست محترم مجلس شوراي اسلامي <br />با عرض سلام و تجديد ارادت؛ <br />ضمن احترام به اقدام مجلس در تحقيق و تفحص از صداوسيما و ضرورت پي گيري آنچه در گزارش آمده است، به استحضار مي رساند در بخشي از فصل چهارم اين گزارش كه روز 17/2/82 از تريبون مجلس قرائت گرديد، نام روزنامه كيهان نيز در كنار چند چاپخانه ديگر به عنوان دريافت كننده مبالغي از صداوسيما مطرح شده است كه چگونگي طرح آن در گزارش ياد شده تعجب آور و سؤال برانگيز است و اين احتمال را قوت مي بخشد كه تهيه كنندگان گزارش با بهره گيري از يك شگرد غيراخلاقي- و البته ناشيانه- در پي القاي شبهه عليه كيهان بوده اند، چرا كه؛ <br />الف- مطابق اسناد موجود در حسابداري مؤسسه كيهان- كه به يقين نسخه اي از آن در اختيار اعضاي هيئت نيز قرار دارد- مبلغ مورد اشاره بابت هزينه چاپ روزنامه جام جم دريافت شده كه همه روزه مانند بسياري از روزنامه ها و نشريات ديگر در چاپخانه مؤسسه كيهان به چاپ مي رسد. بنابراين معلوم نيست كه هيئت محترم تحقيق و تفحص با چه انگيزه و براساس كدام منطق و فرمول گزارش نويسي در گزارش خود كه موضوع آن تخلفات صداوسيماست، پاي روزنامه كيهان را به ميان كشيده اند؟ <br />جنابعالي مستحضريد و اميد است به اعضاي محترم هيئت نيز اين نكته بديهي و ابتدايي را گوشزد فرمائيد كه در گزارش تحقيق و تفحص به موارد تخلف اشاره مي شود و نه مواردي كه در گزارش كار يك سازمان يا وزارتخانه تعريف قانونمندي دارد. <br />ب- در بند مورد اشاره، از چاپخانه هاي طرف قرارداد روزنامه جام جم مانند چاپ رايان، چاپخانه سي جزء، انتشارات سروش و چاپ نازرنگ با عنوان چاپخانه ياد شده ولي درباره كيهان به جاي چاپخانه كيهان كه بخشي از مؤسسه كيهان و طرف قرارداد روزنامه جام جم است، از عبارت «روزنامه كيهان» استفاده شده است كه اگر ناشي از بي خبري اعضاي محترم هيئت تحقيق و تفحص از ابتدايي ترين مسائل حسابرسي نباشد، نشانه برخورد غيراخلاقي آنان براي انتقام كشي از روزنامه كيهان است كه علي رغم شعار جامعه چندصدايي، صداي آن را برنمي تابند. <br />ج- در همين گزارش به جاي اشاره به پرداخت هزينه چاپ روزنامه جام جم به چاپخانه كيهان، از عبارت «پرداخت يارانه در وجه روزنامه كيهان، چاپ رايان، شركت انتشارات سروش و نيز، چاپخانه هاي سي جزء و نازرنگ» استفاده شده است كه علاوه بر تكرار اشتباه- انشاءالله غيرعمدي- قبلي، به كارگيري كلمه «يارانه» درباره مبلغي كه چاپخانه كيهان بابت چاپ روزنامه جام جم دريافت كرده است، تعجب آور است و مؤسسه كيهان، تعقيب قانوني اعضاي هيئت را به اتهام «نشر اكاذيب به قصد اضرار و اسناد مطالب خلاف واقع» كه مدلول ماده 698قانون مجازات اسلامي است، حق طبيعي خود مي داند. <br />د- از جنابعالي به عنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي مصرانه تقاضا دارم هيئت تحقيق و تفحص را ملزم فرمائيد اسناد و دلايلي كه براساس آن نام روزنامه كيهان را در گزارش خود جاي داده اند، افشاء كنند تا ميزان صداقت آنها براي مردم آشكار شود. مگر نه اينكه، دانستن حق مردم است؟ <br />هـ- بديهي است كه اعتراض كيهان، تنها به توهم پراكني و برخورد غيراخلاقي اعضاي هيئت عليه روزنامه كيهان است و درباره بخش هاي ديگر گزارش تحقيق و تفحص از صداوسيما به دليل عدم اطلاع از چگونگي ماجرا، قضاوتي ندارد. <br />و- جناب آقاي كروبي! با توجه به دستور صريح حضرت امام- رضوان الله تعالي عليه- خواهشمند است دستور فرمائيد كه متن كامل اين نامه به عنوان جوابيه كيهان از تريبون مجلس شوراي اسلامي قرائت شود. <br />با احترام و التماس دعا <br />حسين شريعتمداري <br />نماينده رهبر معظم انقلاب و سرپرست مؤسسه كيهان<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-94527564?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-928084402003-04-17T17:26:00.000-07:002003-04-17T17:26:46.106-07:00نامه سرگشاده ای به سفير جمهوری اسلامی ايران در باکو <br />صدور مجوز فحشا به خاطر 42 دلار <br /> <br />سياوش سوري <br /> <br />با سلام به دست اندركاران سايت بازتاب و تشكر از اينكه امكاني فراهم كرده ايد تا در خصوص مسايل عمومي كشور اخبار و اطلاعات و ديدگاه هاي مختلف مطرح و انشاءالله مفيد واقع شود. مساله مهمي كه مرا به عنوان يك هموطن مقيم خارج از كشور وادار به نگارش اين چند سطر كرد، نامه اي است كه اخيرا از طرف چند ريش سفيد شهرستان بيله سوار در شمال استان اردبيل در مرز جمهوري آذربايجان به آقاي احد قضايي سفير محترم جمهوري اسلامي ايران در باكو ارسال شده است. از آنجا كه در اين نامه به يك موضوع بسيار مهم و حياتي پرداخته شده، بر خود واجب شرعي و ملي دانستم كه مسايل موجود در حاشيه اين نامه و نحوه برخورد سفير محترم جمهوري اسلامي ايران با اين موضوع حياتي را به اطلاع عموم برسانم. <br /> <br />در نامه ريش سفيدان بيله سواري كه از سر درد و توسط كساني كه دور از هياهو و غوغاسالاري هاي سياسي زندگي مي كنند، نوشته شده، از سفير ايران در باكو تقاضا شده است، به خاطر 42 دلار حق صدور ويزا براي زنان فاحشه جمهوري آذربايجان، آبرو و شرافت ايران فروخته نشود و با سرنوشت جوانان و همچنين زنان و دختران ساده دل اين خطه از ميهن اسلامي بازي نكنند. <br /> <br />ريش سفيدان بيله سواري دردمندانه نوشته اند كه «چندي است سروكله زنان جواني از جمهوري آذربايجان كه كارشان بر عالم و آدم مشخص است، در اين منطقه پيدا شده است. زناني كه پس از جمع آوري مقداري پول قصد عزيمت به رشت و اردبيل و ساير شهرهاي شمالي كشور و نيز تهران بزرگ مي كنند.» ريش سفيدان بيله سواري مي نويسند كه «سالهاست در اين منطقه مرزي به كسب حلال مشغوليم و محيط را سالم نگه داشته ايم. اما اكنون با پيدا شدن سرو كله زنان معلوم الحال جمهوري آذربايجان در بيله سوار، جوانان و زنان و دختران ساده دل و غريبه نواز، با خطر بزرگي مواجه شده اند». ريش سفيدان بيله سواري مسؤوليت خود را در اين ديده اند كه مساله را با سفيرمحترم جمهوري اسلامي ايران در باكو در ميان بگذارند تا شايد مانع ورود اين عناصر خانه خراب كن به مملكت اسلامي شوند. اما غافل از اينكه آب از سرچشمه گل آلود است. واقعيت تلخي كه نه تنها ريش سفيدان بيله سواري بلكه احتمالا مقامات مسؤول و رده بالاي مملكتي نيز از آن بي خبرند يا به آن بي توجهند، اين است كه صدور ويزاي سفر به جمهوري اسلامي ايران از جمهوري آذربايجان بسيار مساله دارتر از اين است كه با درخواست ريش سفيدان بيله سواري از آقاي احدقضايي حل شود. فقط تا همين حد مي توانم به اطلاع عموم برسانم كه تخلفات فاحش در امور كنسولي و صدور ويزاي سفر به ايران در سال گذشته باعث شد كه بازرس ويژه وزارت امور خارجه پس از سفر به باكو، راي به عزل آقاي س. از مسؤوليت امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در جمهوري آذربايجان و بازگشت وي به ايران بدهد. اما ضروري است كه دلسوزان به كشور بدانند آقاي قضايي، كنسول معزول را به عنوان مشاور در كنار خود نگه داشته و وي هنوز به كارچاق كني صدور ويزاي سفر به ايران در باكو كه در واقع زمينه ساز سفر زنان فاحشه به ايران نيز مي شود، مشغول است. <br /> <br />در اين ميان آقاي ب كنسول كنوني به علت مقاومت در مقابل دستور آقاي قضايي مبني بر صدور " فله اي " ويزا براي كساني كه دست كم بايد در مقصد سفرشان به ايران شك كرد، از اين مسؤوليت كنار گذاشته شده و قرار است به جاي اتمام ماموريت وي در تابستان آينده، طي روزهاي پيش رو به ايران بازگردد. <br /> <br />البته اين نوع برخورد، سرنوشت تمامي كساني است كه در مقابل دستور سفير براي صدور دست و دل بازانه ويزا مقاومت مي كنند. پيشتر نيز آقاي «ق» كه فرزند و برادر شهيد است، صرفا بخاطر خودداري از صدور ويزا براي زنان فاحشه اي كه از دبي ديپورت شده اند، از مسؤوليت صدور ويزا با دستور سفير كنار گذاشته شد تا پس از اين در مقابل دستور مافوق حتي از سردلسوزي نيز سرپيچي نكند. و اين داستان سر دراز دارد ... <br /> <br />به نقل از سايت بازتاب<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-92808440?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-891187442003-02-14T16:01:00.000-08:002003-02-14T16:01:14.900-08:00نامه‌ي سرگشاده‌ي حداد عادل در نقد ”لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات“ به حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي <br /> <br />كد خبر : 8111-06393 <br />تاريخ : 1381/11/25 <br />ساعت : 18:55:08 <br />به نقل از : غيره <br />سرويس : سياسي <br />عنوان : نامه‌ي سرگشاده‌ي حداد عادل در نقد ”لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات“ به حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي / 1 / <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - تهران - دكتر غلامعلي حداد عادل، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در نامه‌ا‌ي سرگشاده‌ خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي، رييس‌جمهور، ديدگاههايش را درباره‌ي «لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات» تشريح كرده است. <br />به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن اين نامه به اين شرح است: <br /> <br />بسم الله الرحمن الرحيم <br />دوست مكرم و برادر ارجمند <br />جناب حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي <br />رياست محترم جمهوري اسلامي ايران <br />با تقديم سلام و احترام، و آرزوي توفيق براي جناب‌عالي در اداره‌ي امور كشور، اجازه مي‌خواهد نظر خود را درباره‌ي «لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات» كه در ماه‌هاي اخير از سوي دولت به مجلس تقديم شده و جناب‌عالي نيز در مقام رييس هيات دولت، مسووليت مصوبات آن را بر عهده داريد به حضورتان تقديم كند. <br />اين‌جانب از چند ماه پيش كه اين لايحه به مجلس داده شد، يادداشت‌هايي در نقد آن به قصد تقديم به حضور جناب‌عالي تنظيم و تحرير كرده بودم؛ هرچند همواره بيمناك بودم كه مبادا اين اقدام من، خود، سبب بعضي از سوءتفاهم‌ها و پديدآمدن برخي از مناقشات شود. اخيرا كه لايحه‌ي مزبور در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و مباحث مربوط بدان دوباره مطرح شد، زمان را براي طرح آن با جرح و تعديلي كه در آن لازم ديدم، مناسب دانستم. <br />از آن‌جا كه هنوز جزئيات اين لايحه (كه از اين پس در نقد، به اختصار «لايحه‌ي انتخابات» ناميده مي‌شود) در شور دوم در صحن مجلس مورد بررسي قرار نگرفته، نمي‌توان تغييرات احتمالي ناشي از رأي مجلس را مبناي اظهارنظر قرار داد، به همين سبب اين‌جانب متن مصوب هيات دولت را مبناي بررسي و نقد قرار داده‌ام و در اين اظهارنظر، موضوع «صلاحيت داوطلبان» و «مرجع تشخيص صلاحيت» را محور بحث انتخاب كرده‌ام و گمان نمي‌كنم در مجلس از اين حيث، تغيير عمده‌اي در اين لايحه ايجاد شود. هرچند قصد نداشته‌ام در جزئيات و در همه‌ي مواد لايحه وارد بحث و بررسي شوم، نمي‌توانم تعجب خود را از بعضي از تغييرات كه در اين اصلاحيه در مقايسه با قانون قبل ديده مي‌شود، ابراز نكنم. از جمله‌ي اين تغييرات، پايين آوردن سطح سواد لازم براي داوطلبان شركت در انتخابات است. در قانون مصوب سال 1378، داشتن حداقل فوق ديپلم براي داوطلبان ضروري دانسته شده و در اين اصلاحيه اين شرط به داشتن سواد در حد خواندن و نوشتن تنزل پيدا كرده است. موافقت با چنين تغييري، آن هم در كشور ما كه نظام قانون‌گذاري آن «يك مجلسي» است نه «دو مجلسي» و تكليف قوانين در همان يك مجلس تعيين مي‌شود، از سوي هيات دولت كه به پيچيدگي امور كشور در دنياي امروز وقوف و به ضرورت حضور عالمان و متخصصان در مجلس شوراي اسلامي اعتراف دارند، حقا تعجب‌آور است. اي كاش به مذاكرات هيات محترم دولت در اين باب دسترسي داشتيم و مي‌توانستيم بدانيم آقايان وزرا با كدام استدلال به چنين تغييري قانع شده و بدان راي داده‌اند. جالب توجه است كه وزارت كشور نيز در جزوه‌اي كه تحت عنوان «نكاتي در مورد لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي همراه با پاسخ به برخي از ايرادهاي مطرح شده» تهيه و ميان نمايندگان مجلس توزيع كرده است، درباره‌ي تنزل سطح سواد مي‌گويد: <br />«شرط داشتن سواد خواندن و نوشتن به قدر كافي در لايحه‌ي پيشنهادي صرفا از باب رجوع به شرايط مذكور در قوانين قبل از سال 1378 است. با توجه به اين‌كه اصولا مردم نشان داده‌اند كه رويكردشان در انتخابات به سمت برگزيدن افراد با تحصيلات بالاست، هيچ مشكلي در روند انتخابات مردم ايجاد نمي‌شود، ضمن آن‌كه اين موضوع مي‌تواند در مجلس شوراي اسلامي مورد تجديد نظر واقع شود.» <br />بطلان اين استدلال به اندازه‌اي روشن است كه نيازي به توضيح بيشتر احساس نمي‌شود. <br />حذف ساواكي‌ها و فراماسونرها و نيز هواداران احزاب و سازمان‌هاي غيرقانوني از شرايط داوطلبان ورود به مجلس نيز در جاي خود تعجب‌آور است. علاوه بر اين، در قانون مصوب سال 1378 و قوانين قبلي انتخابات قيد شده است كه فرمانداران و استانداران چنان‌چه در موعد مقرر از سمت خود استعفا نكرده باشند، نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند اما مطابق اين اصلاحيه، فرمانداران و استانداران مي‌توانند بدون استعفا در حوزه‌هاي انتخابيه خارج از قلمرو خود نامزد شوند. با توجه به اين‌كه مسووليت اجراي قانون انتخابات بر عهده‌ي وزارت كشور و خصوصا فرمانداران و استانداران است كه به اعتبار وظايف خود با يكديگر، ارتباط و همكاري نزديك دارند، حداقل ايرادي كه بر اين تغييرات مي‌توان گرفت اين است كه «خلاف احتياط» است و جا داشت هيات دولت براي جلوگيري از سوءظن مردم، همان قانون قبلي را كه مشكلي هم از اين حيث ايجاد نكرده بود، محترم مي‌شمرد. بگذريم از اين‌كه فرماندار و استانداري كه خود نامزد انتخابات است مي‌بايد در زمان واحد در يك حوزه مجري انتخابات باشد و در حوزه‌اي ديگر به عنوان داوطلب تبليغات خود را سازمان دهد و جمع اين دو جهت عملا اگر ناممكن نباشد، بسيار دشوار است. <br />ذكر اين نكته را در اين مقدمه لازم مي‌دانم كه نقد من از لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات، عمدتا جنبه‌ي نظري دارد و نقدي حقوقي و قانوني است و ناظر به مصاديق و اجرا نيست. بنده معتقدم اگر تا كنون در اجرا، ايراد و اشكالي وجود داشته، اين لايحه آن ايراد و اشكال را برطرف نخواهد كرد و راه‌حل، آن نيست كه مسووليت قانوني از يك مرجع گرفته شود و به مرجعي ديگر سپرده شود. براي رفع آن اشكالات بايد در پي يافتن راه‌حل‌هاي عملي و اجرايي برآمد. <br />انگيزه‌ي اين‌جانب در اين اظهارنظر، عمل به وظيفه‌ي شرعي و ملي است و {به دليل} علاقه‌اي كه به اصلاح امور كشور در فضايي آرام و منطقي و باثبات دارم، در اين نوشته سعي كرده‌ام از جاده‌ي حق‌طلبي منحرف نشوم و ادب نقد را مراعات كنم و جانب اخلاق و انصاف را فرو نگذارم و از طنز و طعنه و نيش و كنايه و سخنان گزنده و دل‌آزار بپرهيزم. مخصوصا كوشيده‌ام تا شأن حقوقي و حقيقي مخاطب نامه را محترم شمارم و اميدوارم به اين موازين عمل كرده باشم. <br />مشوق من بدين اقدام، علاوه بر دوستي ديرينه با جناب‌عالي، علاقه‌اي است كه همواره نسبت به نقد و اظهارنظر بر اساس منطق و استدلال، ابراز مي‌فرماييد كه از آن جمله اين سخن شماست كه در تاريخ 81/7/28 در خصوص اين لايحه و لايحه‌ي اختيارات در مجلس شوراي اسلامي بيان فرموديد كه: <br />«خدا را سپاسگزارم كه فضاي باز براي بحث و فحص و نقد و ايراد درباره‌ي مهم‌ترين حقوق مردم و مصالح كشور اين روزها بازتر شده است ... از اصل بحث نبايد ترسيد بلكه بايد آن را زمينه‌ي بهبود امور، اصلاح پيشنهادها و تشخيص‌هاي خود در جهت انجام وظايف شرعي و ملي و تامين مصلحت جامعه و كشور قرار داد.» <br />اميدوارم خداوند كريم، ما را از هواي نفس كه رهزن انگيزه و انديشه است، مصون دارد تا گفتار و كردارمان صرفا به قصد جلب رضاي او باشد كه هرچه هست، اوست. <br />غلامعلي حداد عادل <br />نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي <br />81/11/4 <br /> <br />××× نقد لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات <br />از آن‌جا كه با قطع نظر از اشكالات و ايرادات جزئي،‌ روح لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات، موضوع «صلاحيت» داوطلبان شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است، اين نقد تكيه و تاكيد خود را به همين موضوع منحصر مي‌سازد و سخن را با طرح دو سوال آغاز مي‌كند: <br />1- آيا اصولا لازم است داوطلب شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قبل از آن‌كه معلوم شود مردم به او راي خواهند داد يا نه، واجد بعضي از صلاحيت‌ها باشد؟ <br />2- اگر پاسخ به سوال اول مثبت است، احراز صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مجلس از سوي چه مرجعي بايد صورت گيرد؟ <br />بررسي سوال اول: آيا اصولا صلاحيت لازم است؟ <br />به طور كلي در همه‌ي كشورها براي كساني كه داوطلب شركت در انواع انتخابات هستند شرايطي معين شده كه بعضي از آن‌ها كه به سلامت جسمي و روحي و سن و سواد و تابعيت فرد مربوط مي‌شود، شرايط عام و بعضي ديگر كه به توانايي‌هاي مديريتي و خصوصيات شخصيتي و بينش و دانش داوطلب مربوط مي‌شود شرايط خاص است كه ممكن است از يك كشور به كشور ديگر و از يك مكتب به مكتب ديگر فرق كند. <br />در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از طريق همه‌پرسي به تاييد مردم رسيده و امام راحل نيز به عنوان ولي‌امر مسلمين با امضاي آن، بدان مشروعيت ديني و اسلامي بخشيده‌اند، براي مقام رهبري در اصل يك‌صد و نهم، شرايط و صفاتي معين شده است كه همان صلاحيت‌هاي مورد نظر براي اين مقام است و پيداست كه قيد اين صلاحيت‌ها با رايي كه مردم به خبرگان و خبرگان به رهبر مي‌دهند، منافات ندارد. براي رييس‌جمهور نيز كه مستقيما با راي مردم انتخاب مي‌شود در اصل يك‌صد و پانزدهم صلاحيت‌هايي معين شده كه از آن جمله داشتن حسن سابقه و امانت و تقوا و مومن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي ايران است. حال اگر جايگاه و قدرت مجلس و وسعت اختيارات و وظايف نمايندگان را در نظر آوريم كه شامل وضع قوانين و تصويب بودجه‌ي كشور و دادن راي اعتماد به وزيران و استيضاح رييس‌جمهور و وزرا و نظارت و تحقيق و تفحص و اظهارنظر در كليه‌ي امور مي‌شود، در آن صورت به طور طبيعي تصديق خواهيم كرد كه داوطلبان شركت در انتخابات مجلس نيز هرچند با راي مردم انتخاب مي‌شوند، مي‌بايد واجد صلاحيت‌هايي، اگر نه از همان درجه، لااقل از همان نوع كه براي رييس‌جمهور در قانون اساسي ذكر شده، باشند. <br /> <br />داوطلبان نمايندگي مجلس، چه صلاحيت‌هايي بايد داشته باشند؟ <br />صلاحيت‌هاي مورد نظر براي نمايندگان، اگرچه به صراحت در قانون اساسي نيامده و بر عهده‌ي قوانين عادي گذاشته شده، اما متن سوگندي كه در اصل شصت و هفتم آمده و نمايندگان مكلف به اداي آن و امضاي قسم‌نامه شده‌اند، به روشني نوع اين صلاحيت‌ها را بيان مي‌كند. متن سوگند مذكور در قانون اساسي چنين است: <br />بسم الله الرحمن الرحيم <br />«من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعادل سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم.» <br />ادامه دارد........ <br />========= <br />كد خبر : 8111-06397 <br />تاريخ : 1381/11/25 <br />ساعت : 19:24:02 <br />به نقل از : غيره <br />سرويس : سياسي <br />عنوان : نامه‌ي سرگشاده‌ي حداد عادل در نقد ”لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات“ به حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي / 2 / <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - تهران - ...از متن اين سوگند به روشني معلوم مي‌شود كه نمايندگان مجلس مي‌بايد موحد و مسلمان و معتقد به قرآن مجيد (و نمايندگان اقليت‌ها معتقد به كتاب آسماني خود) باشند و علاوه بر غيرتمندي براي پاسداري از حريم اسلام، نگهبان دستاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي و معتقد و مدافع قانون اساسي و پاي‌بند به استقلال كشور و آزادي مردم بوده و واجد صفاتي از قبيل شرف و امانت و تقوا نيز باشند. هر كس يك بار قانون اساسي را مطالعه كند از اصول متعددي كه در آن آمده به روشني تصديق خواهد كرد كه اعتقاد به اسلام و رابطه دين و سياست،‌روح قانون اساسي است و كسي مي‌تواند براي دفاع از آن سوگند ياد كند كه قويا به اين مباني معتقد باشد. <br />حال بايد پرسيد آيا هيچ عاقلي قبل از آنكه معلوم شود كسي به چيزي اصولا معتقد هست يا نه، او را ملزم به قسم خوردن به آن مي‌كند؟ آيا اگر كسي فرضا به مباني اسلام و قرآن و انقلاب و نظام و قانون اساسي،‌معتقد نباشد،‌براي او قسم خوردن به چيزي كه به آن اعتقاد ندارد،‌ مانعي دارد و يا زحمتي ايجاد مي‌كند؟ و آيا اگر چنين كسي به چيزي كه به آن معتقد نيست قسم بخورد،‌قسم خوردن او،‌اصولا فايده‌اي دارد و مي‌تواند منشا اثري باشد؟ آيا مي‌توان گفت همه مردم به صرف اينكه شهروند جمهوري اسلامي ايران هستند، مي‌توانند چنين سوگندي ياد كنند و يا آنكه بايد ابتدا معتقد بودن شخص ثابت شود آنگاه از او براي قسم خوردن دعوت شود،‌والا كسي كه به اصل يك حقيقتي اعتقاد نداشته باشد به قسم به آن نيز،‌ولو آنكه قسم هم خورده باشد، اعتقادي نخواهد داشت. آيا هر يك از مردم عادي اگر فرضا بخواهند شخصي را در يك امر عادي،‌وكيل خود قرار دهند،‌قبل از اينكه به نحوي مطمئن شوند كه آن شخص به اسلام و قرآن اعتقاد دارد، او را به قسم خوردن به اسلام و قرآن دعوت مي‌كنند و اگراز منبعي موثق بشنوند يا بدانند كه وي سخني به زبان آورده يا چيزي نوشته كه دليل بي‌اعتقادي اوست باز هم از او خواهند خواست به همان امري كه بدان اعتقادي ندارد، سوگند ياد كند و او را براساس آن سوگند وكيل خود قرار خواهند داد؟ <br />بنابراين مي‌توان گفت كه حكومت و دولت و شخص رييس جمهور كه مطابق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد،‌بايد در اجراي اصل شصت و هفتم اين قانون تنها به كساني اجازه شركت در انتخابات دهند كه صلاحيت‌هايي كه لازمه اين سوگند است در آنها احراز شده باشد. <br />جايي كه نزديك به هشتاد سال پيش از اين در قانون انتخابات مصوب 1304 هجري شمسي جزو شرايط انتخاب شوندگان آمده است كه بايد ” متدين به دين حضرت محمدبن عبدالله صلي الله عليه و آله و نيز معروف به امانت و درستكاري باشند” - و اين خود بيش از آنكه نشانه اعتقاد نويسندگان آن قانون باشد، نشانه اعتقاد و نظر مردم است و در واقع بايد گفت اين شرط،‌انعكاس خواست مردم بوده و كسي جرات نمي‌كرده با آن مخالفت كند- مسلم است كه در يك حكومت ديني كه برپايه يك انقلاب اسلامي به رهبري مرجع تقليد و رهبر ديني وقت تاسيس شده و مباني ديني اين حكومت در اصلهاي اول و دوم و چهارم و پنجم قانون اساسي به صراحت و به تفصيل ذكر شده،‌اين صلاحيت‌ها بايد بيشتر و مشخص‌تر باشد. <br />جالب توجه است كه در همين لايحه انتخابات كه دولت به مجلس تقديم كرده و تبصره ماده 28 قانون،‌كه در آن شرط مسلمان بودن از نمايندگان اقليت‌هاي ديني و معتقدان به ساير اديان مصرح در قانون اساسي شرط شده است كه بايد در دين خود ثابت العقيده باشند،‌آيا نبايد لااقل نظير همين شرط،‌يعني ثابت العقيده بودن در اسلام براي مسلمانان در اين اصلاحيه ذكر مي‌شد؟ آيا براي حكومت اسلامي احراز ثابت العقيده بودن غير مسلمانان در دين خودشان ممكن است،‌اما احراز ثابت العقيده بودن مسلمانان در اسلام،‌ممكن نيست؟ <br />در پاسخ به كساني كه گاهي در مخالفت با تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس مي‌گويند ” مردم خودشان مي‌دانند چه كساني را بايد انتخاب كنند و مردم صغير نيستند و قيم نمي‌خواهند” يا مي‌گويند ” ‌تحقق آن دسته از شرايطي را كه هيچ ملاكي براي سنجش و احراز آن وجود ندارد( نظير اعتقاد قلبي به اسلام و ..) بايد بر عهده راي و آگاهي ملت گذاشت”‌مي‌توان گفت قانون اساسي عالي‌ترين مظهر اراده و راي مردم است و محكم‌ترين سند براي درك راي و نظر مردم محسوب مي‌شود و از متن اين سوگند كه در قانون اساسي آمده به روشني معلوم مي‌شود كه مردم براي نمايندگان صلاحيت مي‌خواسته‌اند. بگذريم از اينكه در هيچ قانون و مجموعه و مقررات و آئين‌نامه‌اي صحبت از اعتقاد ”‌قلبي”‌به اسلام، چنانكه در بيانيه يكي از گروههاي سياسي آمده،‌نشده و آوردن كلمه ”‌قلبي”‌در اين جا،‌صرفا براي قلب واقعيت است. مثلا در خصوص شرايط رييس جمهور ” مومن بودن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور”‌شرط دانسته شده است و هيچ كجا ” اعتقاد قلبي”‌شرط دانسته نشده است. <br />اگر،‌ چنانكه مي‌گويند، واقعا هيچ ملاكي براي سنجش و احراز اعتقاد به اسلام و قانون اساسي وجود نداشته باشد، در آن صورت بايد نتيجه گرفت كه شرط اعتقاد به اسلام،‌كه هيچ ملاكي براي تشخيص و سنجش آن وجود ندارد،‌ شرط زائدي است و بايد حذف شود و همان ”‌مردم سالاري”‌يعني راي مردم (‌به هر كس كه راي دادند) كافي است. به اين ترتيب ديگر فرقي ميان ”‌مردم سالاري ديني”‌و ”‌مردم سالاري”‌باقي نمي‌ماند و حتي بايد گفت شرط‌هاي مقرر در قانون اساسي براي مقام رهبري و رييس جمهوري نيز به همين دليل زائد است و بايد حذف شود. <br /> <br />تعيين صلاحيت كمك به مردم است نه مخالفت با مردم <br />اگر درباره شرايط لازم براي نمايندگي مجلس قانون وضع شود و همان طور كه شرايط لازم براي مقام رهبري و رييس جمهور در قانون اساسي آمده، در آن قانون شرايطي براي نمايندگان معين شود اين به معني مخالفت با راي مردم نيست. زيرا قانون اساسي كه منشا و الهام بخش اين صلاحيت‌هاست خود به راي و تاييد مردم رسيده است و وضع قانون براي اجراي مفاد قانون اساسي به معني صغير دانستن مردم و اهانت به آنان نيست. كما اينكه با وجود احترام به راي مردم، شرايط ديگر ؛ مثلا سواد يا تابعيت ايران داشتن را در قانون ذكر مي‌كنيم و در آنجا نمي‌گوييم اگر مردم به يك بي‌سواد و يا به يك تبعه كشور ديگر راي دادند كار درستي مي‌كنند. بنابراين ترديد نبايد كرد كه داوطلب شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد واجد بعضي صلاحيت‌ها باشد. <br />تعيين صلاحيت‌ها، اگر بي‌شائبه و بدور از سليقه‌هاي شخصي و منافع جناحي صورت گيرد، كه اينجانب جدا معتقدم بايد چنين باشد در حقيقت نوعي كمك به مردم است. زيرا در انتخابات اين احتمال قويا وجود دارد كه فردي علي‌رغم داشتن اعتقادات ضد اسلامي و علي رغم بي‌اعتقادي به قانون اساسي و يا با وجود داشتن سوء سابقه از نظر حقوقي و جزايي، از تبليغات وسيع استفاده نمايد و خود را خادم و دلسوز مردم قلمداد كند. چنين اتفاقي كاملا طبيعي است و مخصوصا در شهرهاي بزرگ كه امكان آشنايي و آگاهي توده مردم با داوطلبان وجود ندارد،‌ داوطلبان مي‌توانند با خرج كردن پولهاي گزاف خود يا پول سرمايه‌داراني كه آنها را حمايت مي‌كنند تا بعدا از نفوذ آنها در دولت و مجلس سوء استفاده كنند افكار و آراء‌مردم را به سوي خود جلب كنند. چنين امري دردنياي امروز كه تخصص‌هايي مانند روانشناسي و روانشناسي اجتماعي و جامعه‌شناسي و مردم شناسي و علوم ارتباطات در خدمت تبليغات قرار گرفته و فناروي نوين ارتباطاتي و اطلاع‌رساني نيز قدرت و ميدان تبليغات را گسترش داده امري طبيعي و عادي محسوب مي‌شود. علاوه بر اين،‌كشوري مانند ايران كه با انقلاب اسلامي خود پرچم بيداري و استقلال طلبي مسلمان را در عرصه سياست و فكر و فرهنگ به دست گرفته،‌دشمنان زيادي دارد كه نه تنها به صورت پنهان بلكه به صورت آشكار نيز سعي در تاثير گذاري بر افكار عمومي مردم دارند و تلاش مي‌كنند تا با استفاده از شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي و شبكه‌هاي رادئويي و اينترنتي به نفع بعضي از گروههاي سياسي و كانديداها تبليغ كرده و بعضي ديگر را منفي و مردود جلوه دهند و در اين تبليغات كه قطعا خالي از اغراض استعماري نيست،‌ از انواع جاذبه‌هاي هنري غير اخلاقي و غير اسلامي نيز استفاده خواهند كرد. به اين دليل و دلايل بسيار ديگر،‌دخالت دولت و حكومت در تعيين صلاحيت داوطلبان،‌امري منطقي و مفيد و ضروري است و كمك به مردمي است كه خود به اسناد و مدارك دسترسي ندارند. <br /> <br />اصل برائت <br />در مساله تعيين صلاحيت گاهي طراحان و طرفداران اين لايحه به ”‌اصل برائت” استناد مي‌كنند و مي‌گويند چون اصل بر برائت است،‌بايد همه مردم را واجد صلاحيت‌هاي لازم براي نمايندگي مجلس دانست؛‌ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. <br />در باره اصل برائت، لازم است به دور از اصطلاحات و عبارات فني حقوقي و فقهي توضيحي داده شود. برائت؛ به معني بري دانستن مردم از جرم و خطا مادام كه خلاف آن ثابت نشده باشد، يك اصل صحيح عقلاني است كه اسلام هم بر آن صحه گذاشته است. مردم نيز بر حسب فطرت و عقل سليم خود اين اصل را قبول دارند. اما همين مردم وقتي مي‌خواهند سرنوشت بخشي از اختيارات و امكانات خود را به دست شخصي بسپارند ديگر نمي‌گويند اصل بر برائت است،‌بلكه درباره آن شخص تحقيق مي‌كنند تا صلاحيت او را احراز كنند. مردم وقتي مي‌خواهند <br />درباره امر ازدواج تصميم بگيرند يا وقتي مي‌خواهند با كسي شريك شوند يا به كسي پولي قرض بدهند و يا امانتي به او بسپارند و يا حتي با او همسفر شوند،‌جدا درباره صلاحيت وي تحقيق مي‌كنند، هيچ كس اين تحقيق را نكوهش نمي‌كند،‌بلكه همگان آن را امري لازم مي‌دانند. مردم وقتي به نماينده‌اي راي مي‌دهند،‌در واقع،‌او را وكيل خود مي‌كنند و حق تعيين سرنوشت خود را در قلمرو قانون و سياست به صورت يك امانت به او مي‌ سپارند. <br />بنابراين، تحقيق درباره صلاحيت داوطلبان ورود به مجلس،‌كاري است مطابق و منطبق بر سيره عقلائي مردم و ربطي به اصل برائت ندارد. مي‌توان گفت استناد به اصل برائت وقتي صحيح است كه بخواهند از كسي بخشي از حقوق عادي عمومي شهروندي را سلب كنند،‌اما وقتي قرار باشد به كسي چيزي بدهند ديگر نمي‌توان گفت اصل بر برائت است . چنانكه نمي‌توان مثلا ضرورت داشتن ديپلم را كه حاكي از نوعي صلاحيت براي داوطلبان شركت در امتحان ورودي دانشگاههاست با استناد به اصل بر برائت نفي كرد. <br /> <br />بررسي سوال دوم: احراز صلاحيت توسط كدام دستگاه؟ <br />پيش از آنكه به اين سوال پاسخ دهيم لازم است تاكيد و تصريح كنيم كه اختيار سرنوشت مردم، مطابق جهان بيني اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي، به دست خود آنان سپرده شده است. اما به همان اندازه كه تعيين سرنوشت حق مردم است،‌دانستن نيز حق مردم است و مردم بايد بدانند كساني كه داوطلب نمايندگي آنان در مجلس هستند،‌چه كساني هستند و چه سابقه‌اي دارند و آيا از صلاحيت لازم براي آن كه مردم حق حاكميت خود را به آنان تفويض كنند برخوردار هستند يا نه، آگاه شدن مردم از سوابق و صلاحيت داوطلبان‌ از دو طريق ممكن است صورت گيرد: <br />1- تفويض اختيار به عده‌اي از امناء‌ و معتمدين مردم براي بررسي و احراز صلاحيت داوطلبان و اعلام نظر به مردم؛ <br />2- آزاد گذاشتن همه مردم و همه دستگاهها، تا هر كه هر چه درباره داوطلب مي‌داند به اطلاع ساير مردم برساند. بديهي است كه راه دوم به هرج و مرج مي‌انجامد و چه بسا سبب پرده دري و هتك حرمت اشخاص شود و به اخلاق و عفت عمومي زيان وارد كند. بنابراين،‌راه اول عاقلانه تر است و بايد مرجع تصميم‌گيري در تعيين صلاحيت ‌ها به مردم كمك كند. طراحان و طرفداران اين لايحه معقتدند كه تعيين صلاحيت داوطلبان،‌از جمله امور اجرايي انتخابات است و امور اجرايي موضوعا از حيطه امور نظارتي كه وظيفه شوراي نگهبان است بيرون است و در زمره وظايف وزارت كشور قرار دارد. <br />وزارت كشور در جزوه‌اي كه در دفاع از اين لايحه و در ”‌پاسخ به برخي از ايرادهاي مطرح شده” تهيه كرده و آن را در اختيار نمايندگان مجلس قرار داده، مدعي شده است كه نظارت شوراي نگهبان بر تعيين صلاحيت داوطلبان، به معني فراتر رفتن از حوزه نظارت و وارد شدن به حوزه اجراست و اين با وظيفه‌اي كه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده منافات دارد. وزارت كشور اهداف خود را از اصلاح اين بخش از قانون انتخابات ( كه در واقع بخش اصلي آن است ) بدين شرح بيان كرده است: <br />... تجديد نظر در نحوه اعمال نظارت با اهداف زير ضروري به نظر مي‌رسد: <br />الف: شفاف كردن عملكرد و تصميم‌گيريها <br />ب: ممانعت از اعمال سلايق فردي و گروهي <br />ج: مقيد كردن مراجع اجرا و نظارت به حدود قانوني <br />د: تفكيك كامل حوزه اجرا و نظارت <br />ه: مسوول و پاسخگو نمودن مرجع اجرا و نظارت <br />و: ممانعت از تضييع حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و احقاق آنان از طريق پيش‌بيني مرجعي براي رسيدگي به شكايات آنها <br />ر: تضمين سلامت انتخابات و حراست از آراي شهروندان <br />ز: تمكين مراجع اجراء‌و نظارت به خواست و اراده راي دهندگان <br />با نگاهي سريع به اين هشت بند معلوم مي‌شود كه بندهاي ”‌الف”‌ و ”‌ج” ‌و ” واو” و ” ر” ‌و ” ز”‌حرفهايي است كلي و شعار گونه ( و در واقع نوعي موضع‌گيري است و به صورت ضمني شامل اتهاماتي عليه شوراي نگهبان است و ادعاهايي به نفع وزارت كشور كه آنها چنين و چنان بوده‌اند و ما نيستيم. بديهي است هم آن اتهامات و هم اين ادعاها محتاج اثبات است). <br />سه نكته قابل بررسي دراين هشت بند وجود دارد،‌يكي گرفتن مسووليت تعيين صلاحيت از شوراي نگهبان و سپردن آن به وزارت كشور است. بر پايه اين فرض كه تعيين صلاحيت به حوزه اجرا تعلق دارد و از حوزه نظارت خارج است. نكته ديگر، ممانعت از اعمال سلايق فردي و گروهي است و سوم پيش‌بيني مرجعي براي رسيدگي به شكايات مردم. <br /> <br />تفسير قانون اساسي <br />وزارت كشور لايحه دولت را بر اين پايه بنا كرده است كه نظارت استصوابي، يعني اظهار نظر درباره صلاحيت‌ داوطلبان به حوزه اجرا تعلق دارد و از حوزه نظارت خارج است. به اين فرض چند اشكال وارد است. يكي اينكه شوراي نگهبان بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسي كه مي‌گويد:‌ <br />شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري،‌مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. <br />نه تنها در تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس،‌بلكه در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري و انتخابات خبرگان هم دخالت و نظارت مي‌كند و تاكنون نيز كرده است. اين نظارت استصوابي است و درخصوص انتخابات خبرگان و خصوصا انتخابات رياست جمهوري تاكنون هرگز مورد ايراد قرار نگرفته است. آيا مگر در آخرين انتخابات رياست جمهوري كه در خرداد ماه 80 برگزار شد و در آن در حدود هشتصد نفر داوطلب شده بودند شوراي نگهبان صلاحيت نزديك به هفتصد و نود نفر از آنان را ( كه نمايندگاني از همين مجلس ششم و بعضي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز از جمله آنان بودند) به استناد همين اصل نود و نهم قانون اساسي و تحت عنوان نظارت استصوابي رد نكرد؟ چرا در آن زمان صداي هيچ كس درنيامد و هيچ‌كس نگفت اين دخالت در اجراست، اما حال وزارت كشور در صدد است با اين لايحه انتخابات مجلس را از شمول اين قاعده خارج كند. اگر به قاعده ”‌السنخيه علت الانضمام” ملتزم باشيم و در كنار هم آمدن ” انتخابات مجلس خبرگان رهبري” و ” رياست جمهوري ”‌و ”‌مجلس شوراي اسلامي ”‌را به معني اعمال يك نوع نظارت بر آنها بدانيم، در آن صورت حذف مجلس از دائره شمول نظارت استصوابي چه وجهي مي‌تواند داشته باشد؟ بديهي است نظارت بر مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي كه در دنباله مطلب آمده مشمول تعيين صلاحيت نمي‌شود زيرا آنجا كسي داوطلب نيست تا قرار باشد صلاحيت او تعيين شود. <br />حداقل بايد قبول كرد كه اصل نود و نهم قانون اساسي در معناي كه وزارت كشور از آن مي‌فهمند و مي‌پسندند ظهور ندارد و انصافا بايد بپذيريم برداشت وزارت كشور از اين اصل در واقع تفسير اين اصل به عبارت ديگر در اينجا وزارت كشور در صدد تفسير اين اصل بر آمده است و حال آنكه قانون اساسي خود در اصل نود و هشتم به صراحت گفته است كه ”‌تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است” و شوراي نگهبان، چنانكه مي‌دانيد در تاريخ 1370/2/22 در پاسخ به سوال رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات كه پرسيده است:‌...‌استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نهم قانون اساسي اعلام فرمايند”‌،‌اين اصل را در تاريخ 70/3/1 چنين تفسير كرده است: <br />نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديدها مي‌شود <br />جاي تعجب است كه وزارت كشور و دولت كه بايد مطيع و مدافع قانون اساسي كشور باشند خود لايحه‌اي تنظيم و تصويب مي‌كنند كه صريحا بر خلاف قانون اساسي است،‌زيرا چنانكه گفتيم اين لايحه از اصل نود و نهم تفسيري بكلي بر خلاف تفسير شوراي نگهبان به دست مي‌دهد و مطابق قانون اساسي،‌اين شوراي نگهبان است كه وظيفه تفسير قانون اساسي را بر عهده دارد. <br />ادامه دارد... <br />====== <br />كد خبر : 8111-06392 <br />تاريخ : 1381/11/25 <br />ساعت : 19:24:58 <br />به نقل از : غيره <br />سرويس : سياسي <br />عنوان : نامه‌ي سرگشاده‌ي حداد عادل در نقد ”لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات“ به حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي /3/ <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - تهران - .... آيا با لايحه‌ي جديد از اعمال سليقه جلوگيري مي‌شود؟ <br />وزارت كشور مدعي است با تصويب اين اصلاحيه، جلوي اعمال سلايق فردي و گروهي گرفته مي‌شود. طرفداران اين لايحه مي‌گويند يك دليل در اثبات اين كه شوراي نگهبان سليقه‌اي يا خطي و جناحي عمل مي‌كرده اين است كه گاهي كسي را تأييد مي‌كرده و كسي مشابه او را رد مي‌كرده و يا گاه يك نفر را در يك دوره تأييد و در دوره‌ي بعد رد مي‌كرده است. پاسخ ما اين است كه صرف تغيير رأي شوراي نگهبان يا هر مرجع تشخيص ديگر دليل بر سليقه‌اي و بي‌حساب عمل كردن نيست، بلكه ممكن است اعتقاد و عمل يك فرد در طول زمان فرق كند و رأي شورا هم به تبع آن متفاوت شود (چنان كه ديده شده رأي مجلس هم تغيير مي‌كند و گاهي در يك روز در قيام و قعود يك نتيجه‌ي به دست آمده، اما پس از تشكيك و رأي دادن با ورقه خلاف آن نتيجه به دست آمده است) و يا ممكن است اسناد و مدارك جديدي به دست شورا برسد و نظر شورا عضو شود، كما اين كه ممكن است شورا هم، كه يك مجموعه‌ي انساني و جايزالخطاست، اشتباه كند و دچار خطا شود. در دادگاه‌ها هم حتي در آن جا كه رأي نهايي صادر مي‌شود، احتمال خطا وجود دارد. <br />ما از كساني كه با سرسختي از اين لايحه طرفداري مي‌كنند و با تبليغات وسيع درباره‌ي آن چنين وانمود مي‌كنند كه لايحه‌ي جديد مي‌تواند راه را بر اعمال سليقه‌هاي فردي و گروهي ببندد، مي‌پرسيم آيا اگر احراز صلاحيت از دست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارت بيرون آيد و به دست وزارت كشور و هيأت‌هاي اجرايي منتخب وزارت كشور سپرده شود، ديگر سليقه‌اي و خطي و جناحي نخواهد بود؟ آيا وزارت كشور و هيأت‌هاي اجرايي از آسمان و بهشت مي‌آيند و شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارت به زمين مادي و آلوده تعلق دارند، كه آن‌ها از گناه و خطا مصونند و اين‌ها در معرض تعصب و اشتباه قرار دارند؟ <br />حقيقت اين است كه با تصويب اين لايحه، هيچ اتفاق مهمي نخواهد افتاد، جز اين كه اختيار در تعيين افراد واجد صلاحيت از دست شوراي نگهبان گرفته و به دست وزارت كشور سپرده خواهد شد و معايبي كه براي وضع فعلي ذكر مي‌شود، كه بعضي از آن‌ها هم شايد به جا و بعضي ديگر نابه‌جا و يا اجتناب‌ناپذير باشد، هيچ كدام رفع نخواهد شد، بلكه مطمئنا وضع از آن چه هست به مراتب بدتر و سليقه‌اي‌تر و جناحي‌تر خواهد شد و وزارت كشور كه مجري اوامر دولت و مطيع حزب حاكم خواهد بود به احتمال قوي مطابق با سليقه و ميل جناح حاكم عمل خواهد كرد و انصاف اين است كه احتمال خطي و جناحي عمل كردن وزارت كشور كه تابع آمد و رفت دولت‌ها و عزل و نصب‌هاست از احتمال خطي و جناحي عمل كردن شوراي نگهبان اگر بيشتر نباشد كمتر نخواهد بود. در شوراي نگهبان از اول پيروزي انقلاب تاكنون فقهايي حضور داشته‌اند كه در حوزه به علم و عدالت شناخته شده بوده‌اند. سپردن تعيين صلاحيت داوطلبان به چنين مجموعه‌اي، براي توده‌ي مردم، مسلما اطمينان بخش‌تر از آن است كه اين اختيار به دست وزارت كشوري داده شود كه گاه ممكن است سليقه‌ي يك محفل سياسي خاص بر آن حاكم گردد. <br />در اين جا مي‌بايد پرسيد اگر مطابق اين اصلاحيه اختيار اظهار نظر درباره‌ي صلاحيت داوطلبان از شوراي نگهبان گرفته شود و به دست وزارت كشور سپرده شود، آيا قرار است وزارت كشور درباره‌ي كساني كه در عرصه‌ي سياسي فعال بوده و فرضا با اظهارات خود ثابت كرده‌اند كه به مباني قانون اساسي يا اسلام اعتقادي ندارند و فاقد صلاحيت لازم براي نمايندگي مجلس هستند ساكت بماند و صلاحيت آن‌ها را تأييد كند؟ اگر چنين قراري هست، معلوم مي‌شود نگراني همه‌ي كساني كه با اين لايحه مخالفت مي‌كنند به‌جاست و اگر گفته شود شوراي نگهبان بر اساس شبهات و سوء ظن عمل مي‌كند، اما وزارت كشور عمل نمي‌كند، بايد گفت غالبا اين نظر كساني است كه بينش شوراي نگهبان را قبول ندارند و بنابراين كساني هم كه بينش حاكم بر وزارت كشور را قبول نداشته باشند در آينده نسبت به تصميمات وزارت كشور به همين صورت اظهار نظر خواهند كرد. ضمن اين كه ما معتقديم هر مرجعي، اعم از شوراي نگهبان يا وزارت كشور، تصميم گيرنده باشد، نبايد بر اساس شبهه و سوء ظن و يا سليقه تصميم بگيرد و اظهار نظر كند. <br />«تجزيه وظيفه‌ي نظارتي شوراي نگهبان» <br />چنان‌كه گفتيم وزارت كشور در تهيه‌ي اين لايحه، اين فرض را مسلم گرفته است كه تعيين صلاحيت داوطلبان يك امر اجرايي است و شوراي نگهبان كه در انتخابات شأن نظارتي دارد، نبايد در آن دخالت كند. ما مي‌گوييم؛ گيريم اين تقسيم‌بندي و تفكيك وظيفه پذيرفته شود، آيا شوراي نگهبان فقط بايد بر جريان رأي‌گيري نظارت داشته باشد يا بر كل انتخابات؟ به عبارت روشن‌تر بايد گفت آيا «انتخابات» به معني كل مراحل انتخابات است يا فقط بخشي از آن را كه همان رأي‌گيري است، شامل مي‌شود؟ بديهي است تعيين صلاحيت داوطلبان، اگرچه مقدمتا توسط هيأت‌هاي اجرايي انجام شود، يكي از مراحل مهم فرآيند انتخابات است و شوراي نگهبان مي‌بايد بر آن مرحله نيز نظارت داشته باشد. اما طراحان لايحه، نظارت شوراي نگهبان را در خصوص همه‌ي كساني كه صلاحيت آن‌ها توسط وزارت كشور تأييد مي‌شود، حذف كرده‌اند و حتي وزارت كشور را ملزم نكرده‌اند كه مدارك كساني را كه صلاحيت‌شان تأييد شده، به شوراي نگهبان ارسال كند و تنها آن دسته از داوطلبان كه صلاحيت آن‌ها توسط هيأت‌هاي اجرايي منتخب وزارت كشور تأييد نشده باشد، حق دارند اعتراض خود را به شوراي نگهبان براي رسيدگي مجدد تسليم كنند. در اين جا بايد پرسيد اگر حقيقتا وزارت كشور معتقد است كه تعيين صلاحيت داوطلبان به حوزه‌ي اجرا تعلق دارد و خارج از محدوده‌ي اختيارات شوراي نگهبان است، ارجاع معترضان به رد صلاحيت به شوراي نگهبان چه معنايي دارد؟ آيا مي‌توان گفت شوراي نگهبان در مورد كساني كه صلاحيت‌شان رد شده، حق رسيدگي دارد، اما در مورد كساني كه صلاحيت‌شان تأييد شده، حق رسيدگي ندارد؟ اگر وزارت كشور تعيين صلاحيت را امري اجرايي مي‌داند و معتقد است وظيفه‌ي شوراي نگهبان صرفا نظارت بر اجراي قانون انتخابات است، چرا شوراي نگهبان را از نظارت بر تعيين صلاحيت آن‌ها كه تأييد شده‌اند،‌ منع مي‌كند و نظارت بر تعيين صلاحيت آن‌ها را كه رد شده‌اند، به آن شورا مي‌سپارد؟ <br />تا كنون همواره در تبليغات و اظهار نظر مدافعان لايحه‌ي انتخابات، تكيه و تأكيد بر اين بوده كه چون شوراي نگهبان صلاحيت بعضي از داوطلبان را رد مي‌كند، حق مردم ضايع مي‌شود. ما مي‌پرسيم آيا اگر وزارت كشور صلاحيت داوطلباني را كه فاقد صلاحيت هستند تأييد كند، حق مردم ضايع نشده است؟ آيا در كشوري كه مردم در يك انقلاب اسلامي به حاكميت اسلام و حكومت اسلامي رأي داده‌اند، صرفا بايد نگران كساني بود كه صلاحيت آن‌ها رد شده و نبايد در مقام پاسداري از حق مردمي كه انقلاب كرده‌اند، نسبت به كساني كه صلاحيت آن‌ها تأييد مي‌شود، حساس بود؟ آيا احتمال اشتباه فقط در مورد كساني وجود دارد كه صلاحيت آن‌ها رد شده، ولي در مورد كساني كه صلاحيت‌شان تأييد مي‌شود احتمال اشتباه وجود ندارد؟ آيا اين احتمال وجود ندارد كه وزارت كشور صلاحيت بعضي از داوطلبان را بي‌جهت تأييد كند و آيا در اين موارد حقوق مردم ضايع نشده است؟ چرا وقتي صلاحيت يك نفر رد مي‌شود گفته مي‌شود مردم صغير نيستند و قيم نمي‌خواهند و خودشان خوب مي‌دانند چه كساني را انتخاب كنند، اما وقتي قرار است صلاحيت داوطلبان از سوي وزارت كشور تأييد شود كسي نمي‌گويد مردم قيم نمي‌خواهند؟ <br />«نظارت استصوابي» <br />در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم كه لبه‌ي تيز انتقادات و اعتراضات متوجه نظارت استصوابي شوراي نگهبان بوده است و مخالفان همواره در مقام نقد، خود را مدافع حقوق مردم جلوه داده‌اند. در تهيه‌ي اين لايحه‌ي نيز چنين وانموده شده كه وضع فعلي مغاير با حقوق مردم است و با اين لايحه، نظارت استصوابي منتفي مي‌شود و حقوق مردم تأمين مي‌گردد. اگر نظارت استصوابي به معني اظهار نظر قطعي درباره‌ي صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان است، مطابق اين لايحه، كاري كه وزارت كشور هم مي‌كند، نظارت استصوابي است، زيرا اولا حكم قطعي صادر مي‌كند كه بعضي از داوطلبان صلاحيت دارند و اگر گروهي از مردم معتقد باشند كه فلان داوطلب صلاحيت ندارد، بعد از صدور حكم وزارت كشور ديگر حق اعتراض ندارند و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض آنان پيش‌بيني نشده است و ثانيا اظهارنظر نهايي و قطعي در مورد رد شده‌ها را به شوراي نگهبان مي‌سپارند كه از اين حيث فرقي با گذشته نكرده است. <br />مسلم است كه نظارت اگر قرار باشد منشاء اثر باشد و “نظاره” نباشد، لاجرم بايد “استصوابي” باشد نه “استطلاعي” و مي‌بينيم كه وزارت كشور هم وقتي قبول كرده است كه داوطلبان بايد صلاحيت داشته باشند و مرجعي بايد اين صلاحيت را تأييد كند، براي خودش در تصميم‌گيري، حقي نظير حق شوراي نگهبان قايل شده و عملا به نظارت استصوابي پرداخته است و به عبارت ديگر فقط “ناظر” عوض شده است، “نظارت” منتفي نشده است. تنها تفاوت با وضعي كه تاكنون موجود بوده، اين است كه در قانون فعلي اظهارنظر نهايي درباره‌ي آن‌ها كه تأييد مي‌شوند و آن‌ها كه رد مي‌شوند يك جا به دست شوراي نگهبان است و در لايحه‌ي دولت، آن‌ها كه تأييد مي‌شوند ديگر كاري با شوراي نگهبان ندارند، اما آن‌هايي كه رد مي‌شوند حق دارند به مرجع ديگري كه همان شوراي نگهبان است مراجعه كنند و قاعدتا مقصود وزارت كشور آن جا كه يكي از مزاياي لايحه‌ي جديد را “ممانعت از تضييع حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و احقاق حقوق آنان از طريق پيش‌بيني مرجعي براي رسيدگي به شكايات آن‌ها” مي‌داند، همين است. <br />«جمع‌بندي و نتيجه‌گيري» <br />با ملاحظه‌ي آنچه گفتيم به روشني معلوم مي‌شود كه در تنظيم اين لايحه، وزارت كشور خود را مفسر قانون اساسي دانسته و به تفسير آن پرداخته كه اين خود خلاف قانون اساسي است؛ و روح و جوهر لايحه‌ي انتخابات همان‌طور كه بارها اشاره كرده‌ايم، كوتاه كردن دست شوراي نگهبان است از تعيين صلاحيت داوطلبان انتخابات و گشودن دست وزارت كشور است در اين عرصه؛ و به عبارت ديگر قرار دادن وزارت كشور به جاي شوراي نگهبان است و مقصود از آنچه در وراي اصطلاحات ”تأمين حقوق مردم و آزادي‌هاي ملت” نهفته است همين است و بس. در كشور گروهي هستند كه سليقه يا عقيده يا بينش شوراي نگهبان را قبول ندارند و مي‌خواهند كار را به دست وزارت كشور بدهند كه وزير و مسؤولانش را خودشان تعيين مي‌كنند و غرض اين است كه چنين وزارت كشوري، كساني را كه اين گروه مي‌پسندند تأييد كند. آيا اين جا همان شبهه‌ي “دور” كه موافقان اين لايحه در مورد انتخابات خبرگان مطرح مي‌كردند به ياد نمي‌آيد؟ وزير كشور را نمايندگان مجلس با رأي اعتماد خود انتخاب مي‌كنند و صلاحيت نمايندگان را براي ورود به مجلس وزارت كشور تعيين مي‌كند. البته اين كه گروهي باشند كه در عالم سياست بخواهند كاري را از شوراي نگهبان بگيرند و به دست وزارت كشور بسپارند، في نفسه جرم و جنايتي محسوب نمي‌شود؛ آنچه مايه تعجب است، تبليغات گستردهاي است كه درباره‌ي اين لايحه از مدت‌ها قبل به راه افتاده و هنگامه‌اي است كه برپا شده بي آن كه از اصل مقصود، سخني به ميان آيد. <br />«پايان سخن» <br />در پايان اين نامه، پس از عذرخواهي از اطاله‌ي كلام، خطاب به دوست و برادر ارجمند، جناب حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي عرض مي‌شود كه: <br />رياست محترم جمهوري <br />آيا واقعا و انصافا رواست كه درباره‌ي لايحه‌اي كه مقصود از آن تا اين حد روشن و آشكار است، عده‌اي چنان وانمود كنند كه سرنوشت ملك و ملت و گذشته و آينده در گرو تصويب شدن يا نشدن آن است و اگر نشود چنين و چنان خواهد شد و چنين و چنان خواهيم كرد؟ <br />آيا در كشوري كه راه گره‌گشايي از معضلات در قانون اساسي آن پيش‌بيني شده و مي‌توان موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داد و در نهايت مي‌توان از رهبري نظام نظر خواست، رواست كه عده‌اي ماندن يا خارج شدن خود را از حاكميت منوط و مشروط به تصويب يك يا دو لايحه قلمداد كنند؟ <br />جناب آقاي خاتمي <br />آيا در كشوري كه با وجود مواهب طبيعي فراوان و مردمي فهيم و با ايمان و فداكار و نجيب، گرفتار مشكلات فراوان است و در كشوري كه به سبب انقلاب اسلامي، امروزه در كانون تهديد قرار گرفته و انبار باروت پيرامون آن در منطقه هر لحظه ممكن است با آتش يك جنگ شعله‌ور شود، رواست كه به جاي آن كه دست به دست هم دهيم و براي حفظ كشور و انقلاب و تأمين منافع ملي و رفاه مردم چاره‌انديشي كنيم فضاي سياسي و مطبوعاتي كشور را از مفاهيمي پر كنيم كه هيچ ربطي به مسايل حساس امنيت ملي و مشكلات جانكاه توده‌ي مردم نداشته باشد؟ <br />من نمي‌دانم اين نامه چه اثري خواهد داشت و نمي‌توانم دقيقا پيش‌بيني كنم كه چه رفتاري با آن خواهد شد. ممكن است با بي‌اعتنايي و سكوت مواجه شود و ممكن است زير آواري از جنجال تبليغاتي مخالف مدفون گردد. بعيد نيست كساني آن را نشانه‌ي هجوم و توطئه‌ي جناح‌هاي ديگر به “اصلاحات” بنامند و آن را بر طبق فرهنگ سياسي خودساخته‌اي كه دارند اقدامي از سوي جناح “راست” و “اقليت” و “محافظه‌كاران” و “اقتدارگرايان” و “خشونت‌طلبان” و “مخالفان آزادي و مردم‌سالاري“ بدانند، اما حقيقت اين است كه مردم از همه‌ي ما آرامش و آسايش و امنيت و معنويت و اخلاق و صداقت و لياقت و خدمت مي‌خواهند و اين خواسته ميسر نخواهد شد، مگر آن روز كه عرصه‌ي مديريت كلان كشور را از صحنه‌ي درگيري‌هاي سياسي هر روزه به صحنه تفاهم و همدلي و همكاري بدل كنيم. انگيزه‌ي من در نوشتن اين نامه و در نقد لايحه‌ي انتخابات اين بود كه احساس كردم عده‌اي آن را به منزله‌ي هيزمي براي آتش‌افروزي تلقي كرده‌اند؛ من مي‌خواستم آبي بر اين آتش بريزم و اميدوارم در اين كار بي‌توفيق نمانده باشم. <br />انتهاي پيام<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-89118744?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-891187132003-02-14T16:00:00.000-08:002003-02-14T16:00:31.586-08:00اين قضيه گوشتهای آلوده هم از آن قضايایی است که بعض از آقايان می‌خواهند با لطایف الحيل خود را از دست آن برهانند. نميدانم دفاعيات وکلای متهمان اين پرونده در دادگاه را خوانده‌ايد يا نه. ولی جای گريه دارد که چطور يک وکيل اين همه پر رو باشد که بخواهد پرونده به اين کثيفی را ماستمالی کند. حالا همين که بدانيد کدام وکيل دادگستری دفاع از اين پرونده را به عهده دارد هم خود خيلی چيزها را روشن می‌کند. انشاالله در فرصت مناسب اين پرونده را در <a href="http://tardasht.blogspot.com">تارداشت</a> بيشتر بررسی خواهيم کرد. <br /> <br /> <br />تاريخ : 1381/11/25 <br />ساعت : 17:33:23 <br />به نقل از : خبرگزاري دانشجويان ايران <br />سرويس : سياسي <br />عنوان : نامه‌ي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به مقام معظم رهبري و سران سه قوه <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - ايران - تهران - شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در گزارشي به مقام معظم رهبري و روساي سه قوه، نسبت به عملكرد اين سازمان در قبال پرونده گوشتهاي قاچاق، انتقاد كرد. <br />به گزارش ايسنا در گزارش روز دوشنبه‌ي دبيرخانه شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما، تصريح شده است: شيوه اطلاع‌رساني صدا و سيما درباره پرونده گوشتهاي قاچاق با مقتضيات يك رسانه ملي در جهت جلوگيري از تشويش اذهان عمومي، متناسب نيست. <br />در بخشي از اين گزارش آمده است: گرچه موضوع قاچاق گوشت، مقرون به صحت بوده و توسط مقامات قضايي تحت پيگرد است، مع الوصف اين شورا شيوه تهيه، تنظيم و انتشار بخشي از گزارش موصوف را به استناد ادعاهاي فردي با شخصيت موهوم و در مواردي متهم كردن مستقيم و غيرمستقيم بعضي از نهادهاي مسوول به اهمال در وظايف و همچنين اظهار مطالبي بعضا غيرمستند را در تنافر با رسالت و شان اين رسانه ملي دانسته و آن را غيرقابل دفاع مي‌داند. <br />شوراي نظارت بر صدا و سيما كه پس از بررسي ابعاد گزارش‌هاي واصله در مورد پرونده گوشت‌هاي قاچاق و شنيدن نظرات نمايندگان دولت و سازمان صدا و سيما اقدام به تهيه اين گزارش كرده، همچنين از عدم واكنش به موقع برخي مسوولان دستگاههاي ذيربط انتقاد كرده است. <br />در گزارش شوراي نظارت آمده است: نماينده صدا و سيما در جلسه اين شورا اعلام كرد كه چنانچه از سوي دستگاههاي ذيربط در رابطه با موضوع گوشت‌هاي قاچاق، واكنش بموقع صورت مي‌گرفت، اين سازمان نسبت به تغيير رويه و احيانا اصلاح آن و انعكاس ديدگاههاي آنها اقدام بايسته را به عمل مي‌آورد. <br />شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما تاكنون در جلسات خود علاوه بر بررسي نحوه اطلاع رساني صدا و سيما درباره پرونده‌ي گوشت‌هاي قاچاق، درآمدها و نحوه‌ي پخش اخبار و تحليل‌هاي سياسي در صدا و سيما را نيز مورد بحث و بررسي قرار داده است. <br />انتهاي پيام<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-89118713?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-849170532002-11-22T02:26:00.000-08:002002-11-22T02:30:45.000-08:00بسم الله الرحمن الرحيم <br /> <br /><b>جناب حجه الاسلام والمسلمين محمد خاتمي- رييس جمهور محترم </b> <br /> <br />با سلام و تحيت <br /> <br />آنچه كه ما را مصمم به تصديع اوقات شريف نمود تا به عنوان جمعي از حقوقدان هاي مسلمان اين سپاه مشق را عرضه بداريم احساس وظيفه ديني و آگاهي از دغدغه هاي شما نسبت به مسايل ملك و ملت مي باشد و نيز سعه صدر جنابعالي، انتظار پاسخگويي و توجه شايسته از سوي شما نسبت به موضوع را اين حسن را در ما تقويت نموده و اميدوار به حصول نتيجه هستيم. <br /> <br />جناب رييس جمهور! <br /> <br />يقيناً دستگاه هاي ذيربط به ويژه وزارت ارشاد به استحضار رسانده اند، هجمه ها و هتاكي هايي كه در دوره رياست جنابعالي، به ساحت مقدسات و اعتقادات مذهبي در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي مطبوعاتي، هنري، مراكز علمي و… صورت گرفته، در طول پنجاه سال حكومت دست نشانده و منحوس پهلوي واقع نگشت. <br /> <br />ما قصد نداريم در اين مقال به اين موضوع دردآور و مصيبت بزرگ بپردازيم، هر چند كه اگر چنين قصدي هم داشتيم هرگز قادر به بيان آن، حتي در حد احصاء نيز، نمي بوديم. لكن موضوع سخنراني هاشم آغاجري در همدان كه موجبات جريحه دار شدن عواطف ديني مردم مسلمان و متدين به ويژه علماء و مراجع را فراهم ساخت و حلقه اي از زنجيره قداست شكني هاي چند سال اخير بوده ما بر آن داشت كه بر حسب وظيفه شرعي و صنفي خويش از منظر تخصصي و حقوقي به نقد آن بپردازيم، ولو اين كه برخي بر اين اعتقادند، سخنان هتاكانه و ارتداد آلود آغاجري رنگ و بويي از نطق علمي نداشته و فحش نامه اي بيش نمي باشد. كه طي يك تصميم تشكيلاتي به رشته تحرير در آمده و آغاجري تنها مجري آن بوده است و با هدف شالوده شكني اعتقادي و حساسيت سنجي ديني صورت پذيرفته است. <br /> <br />اما وجدان هاي بيدار اهل انصاف تصديق خواهند كرد كه نبايد چنين شبهه افكني ها و حرمت شكني هايي، حداقل، در پيشگاه تاريخ بي پاسخ بماند و حوزه فكر و انديشه را به لوث تحريف و انحراف بيالايد. تا مبادا در محكمه تاريخ نخبگان معاصر را به خيانت، سكوت و سازش متهم سازند. <br /> <br />چنين مباد. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />جمعي اساتيد دانشگاه <br /> <br />مقدمه: <br /> <br />هاشم آغاجري طي يك سخنراني در جمع فرهنگيان همدان در مورخه 29/3/81 كه به بهانه سالگرد فوت دكتر شريعتي ايراد نمود، تحت عنوان ((پروتستانتيسم اسلامي)) سعي بليغ نمود تا به گونه اي تحريف آلود و با برداشت ابزاري از ديدگاه هاي شريعتي بين دين متعالي اسلام و مذهب غني تشيع با مسيحيت محرف مشابهت سازي نموده و به بهانه نقد كليساي كاتوليك و آموزه هاي مسيحيت، احكام نوراني اسلام، فقه غني جعفري و روحانيت معظم را مورد تمسخر و هتاكي قرار دهد و متاسفانه، آقاي آغاجري برخلاف شان استادي دانشگاه در نقل از تاريخ نيز دست به تحريف زده و از بيان واقعيت هاي تاريخي جريان پروتستانتيسم طفره رفته است. <br /> <br />لذا با توجه به اين كه مبناي اظهارات وي پروتستانتيسم مي باشد ناگزيريم، قبل از ورود به بحث اصلي (نقد حقوقي) به صورت اجمالي به واقعيت هاي تاريخي نهضت پروتستانتيسم يا اصلاح طلبان مسيحي در اروپا، زمان و نحوه ورود آن به حوزه انديشه در ايران توسط برخي روشنفكر مآبان غرب زده و برداشت هاي سطحي و مقلدانه ايشان از جريان مذكور اشاره كنيم. <br />در همين رابطه توجه جنابعالي را به بخش هايي از سخنان آغاجري در زمينه پروتستانتيسم اسلامي و ضرورت استمرار آن جلب مي نماييم. <br /> <br />آقاي هاشم آغاجري در سخنراني مذكور اظهار مي دارد : <br /> <br /><b>((… اسلامي كه ما امروز با آن مواجه هستيم يك اسلام بنيادگرا است نه سنت گرا، پروتستانتيسم اسلامي كه اسلامي عقلي ، علمي و انساني است ، يك اسلام متفكرانه و روشنفكرانه است ، يك اسلام نو گراست … <br />… پروتستانتيسم اسلامي با اسلام بنيادگرا روبرو است … <br />… و اينجاست كه پروتستانتيسم اسلامي خيلي جدي تر مي شود … <br />… بالاخره اينكه پروتستانتيسم اسلامي ، يك پروژه مستمر است كه دائماً به آن احتياج داريم چرا كه چون اگر فهم و تفكر ديني ما دچار تحجر و تصلب شد انحطاط ما بالا مي رود . چون شرايط ما، نيازها و مقتضيات ما عوض مي شود ما دائماً بايد به آن درچارچوب تفكر ديني خودمان از منظر نقادي نگاه كنيم و آن را نوسازي كنيم.)) </b> <br /> <br />مفهوم پروتستانتيسم اسلامي از جمله مفاهيمي است كه در قرن 13 هـ ( 16 م ) در كنار برخي ديگر از واژه هاي سياسي از سوي جريان روشنفكري مرتبط با غرب وارد ادبيات سياسي ايران شد و از آن پس ذهنيت بسياري از روشنفكران را به خود مشغول داشته است . جريان روشنفكري عبارت: تجدد ديني ، پيرايشگري ديني و يا رفرماسيون را بسان آن به كار برده است و بعضاً نيز اصلاح يا احياي فكر ديني را مترادف آن فرض نموده اند. برهمين اساس ، لازم است درابتدا تعريفي از پروتستانتيسم ، خاستگاه و رهاوردهاي آن در غرب به دست دهيم و سپس ناهمگوني پروتستانتيسم ( به اصطلاح ) اسلاميِ پرداخته روشنفكري را بيان كرده و ضمن نقد رويكرد جريان روشنفكري در اين باب ، به رها وردهاي اين اصطلاح در ايران بپردازيم <br /> <br /><b>پروتستانتيسم در غرب </b> <br /> <br />نهضت اصلاح طلبان مسيحيان اروپا يا پروتستانتيسم در سدهاي 15 و 16 ميلادي در مقابل انديشه حاكم بر كليسا صورت گرفت و نتيجه فرآيند عٌرفي شدن مذهب مسيحيت بود . اين نهضت در نهايت نه تنها منجر به اصلاح و احياي دين مسيحيت نشد ، بلكه صرفاً تفسيري اما نيستي و مادي از انجيل بدست داد و نتيجه عمل آنها علاوه بر اضمحلال تحجر كاتوليسم روبه زوال ، حذف مفاهيم مذهبي و معنوي بسياري را نيز به دنبال داشت . <br /> <br />مسيحيت براساس آموزه هاي سنت آگوستين ( 430 ـ 354 م ) با الهام از ثنوي گري ، به دو عالم به تعبير خودش در كتاب « شهر خدا »- از يك سو به عالم خير يا مدينه فاضله باور داشت كه حكمراني آن با حضرت مسيح است و قدسيان ، صالحان و پرهيزگاران از ساكنان آن مي باشند و از سوي ديگر عقيده اي را عرضه مي داشت كه بر مبناي آن شهر ديگري وجود دارد كه بنياد آن شر و تباهي و فساد است و انسان براي جبران گناه اوليه و هبوط، ناگزير از زندگي در آن مي باشد . <br /> <br />در اين باور و اعتقاد ، كليسا نماينده جامعه آسماني در زمين است و سعادتمند نيز كسي بود كه از شهر زميني و تمام منافع آن ـ حتي دولت ـ بگريزد و با عزلت و گوشه نشيني و رهبانيت ، شرايط ورد به عالم خير را بوجود بياورد . بدين سان تفكر تفكيك حوزه دين و دنيا حاكم شد . عقائد و اقدامات سوء متوليان كليسا در قرون وسطي ، تجمل ، اشرافيت ، بدنامي ، مديريت فاسد ، ماليات گيريهاي ظالمانه ، عملكرد ضداخلاقي و… را به بار آورد . تا جائي كه پاپها براي مقاصد جاه طلبانه خود ، جنگهاي صليبي را عليه مسلمين ( 1270ـ1096م) به راه انداختند . <br /> <br />با آغاز قرن 13 ميلادي، دوران انگيز اسيون يا تفتيش عقايد هم شروع مي گردد و با مجازات كسانيكه تسليم خواستها و هوي و هوس آنها نمي شدند ، بر قدرت ، ثروت و انحطاط كليسا نيز افزوده شد . <br /> <br />در چنين وضعيتي ( ابتداي قرن شانزدهم ) نهضت رفرماسيون توسط لوتر بنا نهاده شد . شروع ٍٍٍٍٍٍقيام او با مقابله عليه فروش غرفه هاي بهشت، قرين بود . آموزه هاي كليسا بر آن استوار بود كه حضرت مسيح و قدسيان به دليل زندگي پرهيزگارانه ، توشه فراواني براي نيكي و جبران گناهان مسيحيان فراهم نموده اند و پاپ آن قدرت را دارد كه در راستاي آمرزش فروشي، گناهان انسانها را با استفاده از اين ذخيره جبران نمايد . از اين رو با تجويز كليسا و با پرداخت مبالغي ، فرد گنهكار به بخشش نائل مي شد . <br /> <br />در سالِ 1517 م مارتين لوتر اوراقي را شامل نود و پنج بند در كليسا « وتين برگ » نصب نمود و فروش عفونامه و گناهان را خلاف شرع معرفي نمود همين امر موجب تكفير لوتر از سوي پاپ و جدايي او از كليساي كاتوليك و شكل گيري پروتستانتيسم يا مكتب اعتراض شد . با ترجمه نظرات لوتر از لاتين به آلماني ( در زماني كه آلمان در حال وحدت يافتن بود و عرق ملي نيز نضج مي گرفت و آلماني ها اعم از شاهزادگان و مردم نمي خواستند پولشان به رم سرازير شود ) جمع كثيري از مردم آلمان با او همراه شدند . <br /> <br /><b>رهاوردهاي نهضت پروتستانسم براي مسيحيت و اروپا </b> <br /> <br />پروتستانتيسم در مسيحيت يك نهضت شالوده شكني بود كه با وارد كردن مباحث امانيستي به حوزه الهيات ، جنبه قدسيت و آسماني را از دين مسيحيت گرفته (عرفي شدن دين) و جامه دنيويت بر آن پوشاند . <br /> <br />پروتستانتيسم با عرفينه كردن الهيات ، سكولاريسم جديد را نهادينه نمود و حضور دين را در صحنه سياست و اجتماع پايان يافته تلقي كرد . نتايج ناخواسته و غير منتظره و تناقضاتي كه ظهور پروتستانتيسم به بار آورده بود، مورد استفاده ليبراليسم و كاپيتاليسم ( سرمايه داري ) قرار گرفت و پروتستانتيسم نردبان ترقي آنها شد . رفرميسم ديني يا نهضت پروتستان با طرح موضوع دريافت كلام الهي در پرتو خلوص وجدان شخصي ، اصل « همه كشيشي» را جايگزين كشيش كرد و به فهم هاي مختلف از دين رسميت بخشيد . <br /> <br />بنابراين رفرميسم ديني ( پروتستانتيسم )‌ در اروپا و مسيحيت، با نفي و انكار تعبد ، شريعت را در چارچوب تفسير سكولاريستي ( دنيوي ) قرار داد و از يك سو فردگرايي افراطي را به ارمغان آورد و از ديگر سو معرفت ديني را عرفينه نمود . با طرح موضوع خود كشيشي و به رسميت شناختن تفسيرها و قرائتهاي مختلف از دين، تسامح و تساهل ( بي تفاوتي نظري و عملي در قبال رفتار و گفتار ديگران ) و اِباحيت ( برداشتن مرزهاي طرح و حلال الهي) را مشروعيت بخشيد . پروتستانتيسم با مبدل شدن به دستاويزِ افزون طلبانه ليبراليسم و سرمايـه داري (كاپيتاليسم ) در نهايت جامعه غرب را در منجلاب بيشتري فرو برد . ولي اين پايان ماجرا نبود ! به تصريح بسياري از تحليل گران تاريخ اديان ، رفرم لوتري ، رنسانس بحراني و وارد كننده مباني نظري يهود در دين مسيح بود . <br /> <br />يكي از تعاليم ويژه پروتستانها « جبرگرايي تاريخي و اخروي » آنان است . به طوري كه كالوِن به قوم برگزيده قبل از خلقت اعتقاد داشت ومابقي مردمان را از دايره نجات يافتگان از سوي مسيح بيرون مي دانست و آنان را از حيوان پست تر مي ديد . اين باور كه نشأت گرفته از اعتقادات يهود مي باشد، اتحاد شوم پروتستانتيسم و صهيونيست را فراهم ساخت . <br /> <br />نظامِ اعتقادي پروتستانتيسم بر لزوم ظهور مسيح يهودي براي حاكميت بخشيدن به قوم برگزيده باور دارد و اين مهم بيش از پيش رد پاي يهود و صهيونيست ها را در شكل گيري رفرم ديني در مسيحيت نمايان مي سازد . <br /> <br />وقوع جنگ آخرالزمان نيز يكي از مباني نظري پروتستانتيسم ـ صهيونيسم است . پيشينه اين تفكربه سالهاي مياني سده 16 و 17 ميلادي باز مي گردد كه پروتستانهاي پيشگام در جزوه هاي منتشره، كوچ دسته جمعي قوم يهود را به سرزمين موعود پيش بيني و آن را تشويق مي كردند و در اين راستا حضور يهوديان در فلسطين را مقدمه ظهور مسيح يهودي دانسته و جنگ آخر الزمان را براي حاكميت يافتن قوم برگزيده لازم مي دانستند . <br /> <br />از جمله سياستمداران آمريكاييِ طرفدار مباني نظري ذكر شده، مي توان به « رونالد ريگان »، « بوش پدر » و « بوش پسر » اشاره كرد كه از پروتستانهاي متعصب مي باشند و برخي از صاحب نظران « جنگ ستارگان »، «دكترين نظام نوين جهاني » و « پروژه جنگهاي صليبي » را ناشي از نقش عقايد مذهبي فرقه پروتستان مي دانند. <br /> <br /><b>پروتستانيسم اسلامي </b> <br /> <br />تاريخچه پروتستانتيسم اسلامي به جنگهاي ايران و روس باز مي گردد . به دنبال شكست ايران از روسيه و انعقاد قراردادهاي گلستان و تركمانچاي در دوره قاجاريه ، واكنش هاي متفاوتي از سوي روشنفكران ايراني در قبال اين موضوع صورت گرفت . آنان كه تحولات غرب را در مقابل خود مي ديدند ، در مقام چاره جويي ، واژه پروتستانتيسم را از فرهنگ غرب به عاريت گرفتند . ليكن از آنجا كه برداشت روشنفكران ما از غرب بسيار سطحي و نازل بود و به تمام زواياي آن واقف نبودند ، تنها درصدد تقليد از غرب و اتفاقات چند سده در آن برآمدند و در اين راستا موضوع پروتستانتيسم را مورد توجه قرار دادند . به طور مشخص دو جريان با رويكرد به تجدد ديني به تبليغ پروتستانتيسم اسلامي پرداختند <br /> <br />جريان اول ،‌ پروتستانتيسم اسلامي را با عرفي سازي معرفت ديني و نهايتاً نفي دين قرين دانستند . <br /> <br />جريان دوم ، با عرفينه سازي و پذيرش تفاسير و فهم هاي مختلف از دين ، راه التقاط را در پيش گرفتند و پروتستانتيسم اسلامي را به مثابه نفي فقاهت و روحانيت (تز استعماري اسلام منهاي روحانيت و فقاهت) پنداشتند و با انكار ضروريات دين، به تئوريزه كردن اين تفكر انحرافي و التقاطي مبادرت ورزيدند. <br /> <br />ميرزا فتحعلي آخوندزاده (آخوندوف) از اولين افرادي است كه به تبليغ پروتستانتيسم اسلامي مي پردازد. وي با انتشار رساله أي موسوم به ((مكتوبات كمال الدوله)) در اين راه تلاش مي كند. او در ابتداي رساله خود، شرح مختصري از مفاهيمي همچون پروتستانتيسم را ارايه كرده و در تعريف پروتستانتيسم مي نويسد: <br /> <br /><b>«پروتستانتيسم عبارت از مذهبي است كه حقوق الله و تكليف عباد الله جمعاً در آن ساقط بوده و فقط حقوق الناس باقي بماند1.» </b> <br /> <br />از نوشته ها و آثار او برمي آيد كه او ابتدا يك مفهوم دنيوي را با پروتستانتيسم برابر پنداشته و به خداي فاقد وحي. نبوت و معاد رسيده و سپس از الحاد تمام سر برآورده است. لذا در ادامه نظرات خود به دين زدايي اشاره مي كند و مي نويسد: <br /> <br /><b>«چون الآن در كل فرنگستان كه (يوروپا) مي گويند اين مساله داير است كه آيا عقايد باطله موجب سعادت ملك و ملت است و يا اين كه موجب ذلت ملك و ملت است. كل فيلسوفان و حكيمان اين اقليم متفقند در اين كه عقايد باطله موجب ذلت ملت است در هر خصوص1» </b> <br />دين گريزي, حاكميت ليبراليسم و سكولاريسم در نظر او همان پروتستانتيسم اسلامي است. آخوندوف در بخش ديگري از رساله كمال الدوله با ناسزاگويي به اسلام و علماء آن، شكل جامعه خويش را به دليل برداشت هاي ديني، خرافي مي داند و رمز موفقيت آن را تاسي از انديشه ترقي غرب و رهايي از انديشه ديني و روي آوردن به عقل بشر مي داند. در نظر او عقل از درجه اهميت بيشتري نسبت به وحي برخوردار است. <br /> <br />ميرزا ملكم خان از ديگر عناصر روشنفكري است كه با تأسي از پروتستانتيسم مسيحي در تلاش برمي آيد كه به پيرايشگري در دين اسلام اقدام نمايد. «ويلفرد بِلنِت» از زبان ميرزاملكم در مورد علت تشكيل فراموشخانه مي نويسد: <br /> <br /><b>«من خود ارمني زاده مسيحي هستم, ولي ميان مسلمين پرورش يافتم و وجهه نظرم اسلامي است. جوان بودم كه بر فساد مملكتم پي بردم و انحطاط مادي آن را شناختم. پس شعله اصلاح طلبي در من فروزان گشت. در اروپا كه بودم سيستم هاي اجتماعي و سياسي و مذهبي مغرب را مطالعه كردم, با اصول مذاهب گوناگون دنيايي نصراني و همچنين تشكيلات جمعيت هاي سري و فراماسونري آشنا گرديدم. طرحي ريختم كه (عقل سياست مغرب) را با (خرد ديانت شرق) به هم آميزم. چنين دانستم كه تغييرات ايران به صورت اروپا كوشش بي فايده اي است. از اين رو فكر ترقي مادي را در لفافه دين عرضه داشتم تا هموطنانم آن معاني را نيك دريابند. دوستان و مردم معتبري را دعوت كردم و در محفل خصوصي از لزوم پيرايشگري اسلام (پروتستانتيسم) سخن راندم و به شرافت معنوي و جواهر ذاتي توسل جستم. يعني انساني كه مظهر عقل و كمال است1.» </b> <br />آري جريان اول مدعي پروتستانتيسم اسلامي, دين ستيزي, نفي دين و الحاد را به عنوان پروتستانتيسم معرفي كرد و جريان دوم, به عنوان يكي ديگر از ديدگاه هاي مروج پروتستانتيسم اسلامي, با برداشت هاي التقاطي و فهم غلط از اسلام و انكار ضروريات دين، در وادي ماركسيسم و سوسياليسم، ليبراليسم سقوط كردند و بعد از انقلاب نيز بر اساس همان تفكرات التقاطي به مقابله با نظام و مردم برخاسته و اقدامات تروريستي را پيشه خود ساختند. <br /> <br />با توضيحاتي كه ذكر آن رفت, اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه با توجه به خاستگاه و رهاورد پروتستانتيسم در اروپا و مسيحيت و رويكردهاي پروتستانتيسم اسلامي در ايران، طرح پروژه پروتستانتيسم به اصطلاح اسلامي از سوي متهم و تأكيد بر آن با چه اهدافي و بر مبناي ترسيم كدام افق صورت پذيرفته است؟ <br /> <br />در اين ارتباط آغاجري با اعلام اين موضوع كه (من تلاش دارم كه تنها در قلمرو اسلاميات سخن بگويم) رويكرد خود را مشخص مي سازد. <br /> <br />همچنان كه گفته شد عرفينه كردن دين و معرفت ديني (قدسيت زدايي و تفسير دنيوي صرف از دين)، اصالت دادن به فهم هاي مختلف از دين و نهادينه كردن سكولاريسم, يكي از اهداف رويكردهاي پروتستانتيسم اسلامي در ايران بوده و مي باشد در اين ارتباط نامبرده در بخش هايي از اظهارات خود مي گويد: <br /> <br /><b>«اسلام تاريخي حاصل استنباط ها، فهم ها، درك ها، سنت ها، عرف هاي نسل هاي گذشته است. هر نسلي براي خودش يك تجربه اي داشته اينها را نبايد مقدس كرد… فهم ها، درك و استنباط هاي علماي دوره هاي گذشته ربطي به اسلام ندارد اينها فهم آنها بوده از اسلام، فهم آنها براي ما حجت نيست- تفكيك اسلام ذاتي از اسلام تاريخي- رجعت كرديم به متون اصلي و بعد آن متون اصلي را با متد امروز تعريف بكنيم… » </b> <br /> <br /> <br />وي در ادامه و در همين رابطه تصريح مي كند كه: <br /> <br /><b>«مسلّم انساني كه در قرن 20 و 21 كه مي خواهد مسلمان باشد متفاوت است از اسلامي كه در مكه و مدينه 1400 سال پيش كه به اندازه كوچك ترين روستاهاي امروز ايران جمعيت داشته, اسلام امروز متفاوت است و معلوم است كه ما يك شيوه و متد ديگري درك مي كنيم… شيوه شناخت اسلام براي انسان امروزي هر دوره اي و هر نسلي بايد آن گونه فكر كند كه او خود مخاطب كتاب مقدس پيامبر بودند. امروز ما هم مخاطب پيامبر هستيم و همان طور كه آن مخاطبان با توجه به موقعيت تاريخي اجتماعي خود فهم كردند اين پيام را ما هم امروز حق داريم براساس فهم خودمان و متناسب با خودمان فهم كنيم.» </b> <br /> <br />آغاجري سپس به پروتستانتيسم اسلامي به عنوان (اسلام عقلي, علمي و انساني, يك اسلام متفكرانه و روشنفكرانه, يك اسلام نوگرا) اشاره مي كند كه مبناي اين رويكرد در واقع همان دنيويت (سكولاريسم) و عرفي شدن دين و معرفت ديني مي باشد و طبيعي است كه اين رويكرد به نفي فقاهت و روحانيت يا همان تز اسلام منهاي روحانيت منتهي مي شود. <br /> <br />در حالي كه اجتهاد شيعه مبتني بر قرآن، سنت، اجماع و عقل بنا نهاده شده است, تقسيم بندي اسلام به ذاتي و تاريخي و اسلام ذاتي را اسلامي عقلي معرفي كردن و اسلام تاريخي را استنباط هاي علما دانستن, صرف نظر از يك تناقض, آيا همان پروژه نفي فقاهت و روحانيت نيست؟ آيا نفي منابع فقه شيعه نمي باشد؟ متهم در ادامه مي گويد: <br /> <br /><b>«اسلام تاريخي يعني آنچه كه روحانيون، علما، مردمان اعصار و قرون گذشته انديشيده اند تجربه كرده اند، اينها بر روي هم جمع شده و امروز صرفاً به دليل اين كه مربوط به گذشته است مقدس شده است و لباس دين بر تن كرده است. … تا اين ذهنيت تغيير پيدا نكند تا اين متوليان دين تغيير پيدا نكند، توده اي كه چشمش به دهن اين متوليان است همچنان است كه او فكر مي كند, اسلام تشيع به عنوان يك مذهب مترقي به عنوان يك دين تعالي بخش وقتي كه در دست يك جامعه منحط قرار بگيرد به جاي اين كه عامل ترقي و تكامل باشد عامل انحطاط است.» </b> <br />وي در ادامه اظهارات خود صراحتاً بر موضوع نفي فقاهت و روحانيت تأكيد مي ورزد و مي گويد: <br /> <br /><b>«اگر متد داشته باشيد مي توانيد به صورت حرفه اي قرآن را بفميد. يك دانشجو اگر با متد علمي با روش برود سراغ مطالعه قرآن, چيزهايي درك مي كند و مي فهمد كه آن آقايي كه يك خروار علم قديمي مي داند. اما متد و روش نمي داند, هيچ گاه نمي فهمد.» </b> <br /> <br />آقاي آغاجري با نفي تقليد و اعلام اين موضوع كه, «مگر مردم ميمون هستند كه تقليد بكنند.» يكي از فرآيندهاي پروتستانتيسم اسلامي (نفي فقاهت و روحانيت) را اين گونه القا مي كند: <br /> <br /><b>«… ما در اسلام طبقه روحاني نداشته ايم, طبقه روحاني, طبقه جديدي است در تاريخ ما بسيار از اين عناوين آنچنان تازه است كه گاه عمرش از 50 يا 60 سال تجاوز نمي كند. كي قبل از صفويه ما اين سلسله مراتب را داشته ايم؟ اين سلسله مراتب اين هيرارشي در نظام كليسايي بود. از بالا شروع مي شود تا اسقف ها كار دينال ها, كشيش ها, كشيش محلي و به تدريج در دوره ما تحت اين فرهنگ و البته تحت تأثير زمينه هاي اجتماعي و امتدادگرايي در ايران طبقه اي با سلسله مراتب هيرارشي و يك نفر در رأس أن به نام آيت الله العظمي في العالمين و السموات و الارضين و… تا آخر. اين در رأس و همين طور مي آيد پايين. سلسله مراتب آيت الله. حجت الاسلام, ثقه الاسلام, چي چي الاسلام.» </b> <br /> <br />از آنجا كه آقاي آغاجري در سخنراني مذكور تظاهر به ارادت نسبت به امام خميني (ره) نموده و او را جزو روحانيون نوانديشي كه با روحانيت سنت گرا در تضاد بوده معرفي مي كند. <br />لذا در اين قسمت با اشاره به بياناتي از امام عظيم الشان راحل، رهبر كبير انقلاب اسلامي اختلاف عميق بين ديدگاه هاي آن مجدد اسلام با روشنفكران لائيكي چون آغاجري روشن خواهد شد كه در تبيين استراتژي آينده و انقلاب اسلامي و نظام اسلامي مي فرمايند: <br /> <br /><b>«اسلام و مذهب مقدس جعفري سدي است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها, چه راستي و چه چپي و روحانيت كه حافظ آن است سدي است كه با وجود آن, اجانب نمي توانند به نحوي كه دلخواه آنهاست با كشورهاي اسلامي و خصوص با كشور ايران رفتار كنند, لهذا قرن هاست كه با نيرنگ هاي مختلف براي شكستن اين سد نقشه مي كشند1. … <br /> <br />در هر نهضت و انقلاب اسلامي و مردمي علماي اسلام اولين كساني بوده اند كه بر تارك جبين شان خون و شهادت نقش بسته است. كدام انقلاب مردمي, اسلامي را سراغ كنيم كه در آن حوزه روحانيت پيش كسوت شهادت نبوده اند و بر بالاي دار نرفته اند و اجسام مطهرشان بر سنگفرش هاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است؟ در 15 خرداد ودر حوادث قبل و بعد از پيروزي, شهداي اولين, از كدام قشر بوده اند؟ خدا را سپاس مي گذاريم كه از ديوارهاي فيضيه گرفته تا سلول هاي مخوف و انفرادي رژيم شاه و از كوچه و خيابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات… تا خطوط مقدم جبهه ها و ميادين مين خون پاك شهداي حوزه و روحانيت افق فقاهت را گلگون كرده است… من با يقين شهادت مي دهم كه اگر افرادي غير از روحانيت جلودار حركت انقلاب و تصميمات بودند امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمريكا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلاب چيزي برايمان نمانده بود2.» </b> <br /> <br />حضرت امام خميني (قدس سره) در بياني ديگر مي فرمايند: <br /> <br /><b>« همه اين اشخاص منحرف ادعا مي كنند كه ما اسلام را مي خواهيم بگوييم اسلام غير آن اسلام سنتي. يكي از مصيبت ها اين است كه يك آدمي كه از اسلام نمي داند, اسلام با سين يا با صاد, از اسلام بي اطلاع است, از مدارك اسلام بي اطلاع است, اين يك كلمه را برمي دارد و مي رود پيش جوانان مي خواند و داد مي زند و فرياد مي زند و جوان ها را وادار به يك كار مي كند. يك نفر فقيهي كه 60 سال عمرش را صرف كرده و در فقه و در مدارك فقه, حالا هم وقتي كه مي رسد به يك حكمي و مي بيند كه روي مدارك نمي تواند به طوري جذب بشود، باز با احتياط از كنارش رد مي شود. لكن اين آدمي كه يك روز ننشسته در فقه نظر بكند و نمي تواند بنشيند نظر بكند، يك همچو آدم هايي خيال مي كنند حالايي كه مثلاً انقلاب شده, بايد در اسلام هم انقلاب بشود. اسلام هم بايد اينجوري بشود. اينها نمي فهمند يا بسياري ايشان هم فهميده هستند! لكن مي خواهند اساس را از بين ببرند, احكام اسلام را يكي, يكي مي خواهند از بين ببرند1.» </b> <br /> <br />رياست محترم جمهوري: <br /> <br />در ادامه تبيين پروژه پروتستانتيسم اهداف و افق هاي آن، به عرض مي رسانم، پروتستانتيسم به اصطلاح اسلامي, در كنار عرفينه نمودن (سكولاريزه كردن) معرفت ديني و نفي فقاهت و روحانيت, به شالوده شكني و قداست شكني از مقدسات ديني مبادرت ورزيده و در اين راه حتي ضروريات دين را نيز نفي و انكار نموده است. اظهارات آغاجري در مورخ 29/3/81 هم مويد روند مذكور است. در اين ارتباط وي پس از توضيح پيرامون وضعيت كليساي قرون وسطي, با اعتراض يكي از خانم هاي شركت كننده در جلسه مواجه مي شود كه سؤال مي كند كه آقاي آغاجري شما داريد درباره اسلام صحبت مي كنيد يا مسيحيت و او مي گويد: <br /> <br /><b>«اين مسايل هم در اسلام وجود داشته هم در مسيحيت در هر دو وجود داشته.» </b> <br /> <br /> وي در بخشي ديگر از اظهارات خود مي گويد: <br /> <br /><b>«دين منحط، تا اين دين منحط تغيير پيدا نكند و اصلاح نشود, اميدي به هيچ اصلاحي نيست.» </b> <br /> <br />وي كه رفع انحطاط از اسلام را در گرو ايجاد تغييرات و اصلاحات بنيادين مي داند در مورخ 24/3/79 طي سخناني منظور خود را از تغييرات و اصلاحات بنيادين اين گونه توضيح مي دهد: <br /> <br /><b>«اما به هر حال طرح پروتستانتيسم اسلامي طرح نيمه تمامي است كه به عنوان يك ضرورت است و در آينده ادامه خواهد يافت و اسلام به عنوان يك دين تنها به شرطي بقاء پيدا خواهد كرد كه در راستاي اين طرح بتواند خود را نوسازي و بازسازي كند.» </b> <br />آقاي آغاجري در قسمتي ديگر از سخنان موهن و شالوده شكنانه خود كه متضمن نفي عصمت معصومين است مي گويد: <br /> <br /><b>«اين طبقه ابتدا امامان معصوم را لاهوتي مي كرد تا بعد خودش هم به عنوان نايبان آن امام معصوم لاهوتي بشود.» </b> <br /> <br />در اين راستا حضرت امام خميني (قدس سره) توضيحي دارند كه ذكر آن را لازم مي دانم, ايشان مي فرمايند: <br /> <br /><b>«به خودشان قسم است (اِنًّه لَقَسمٌ عظيم) كه اگر بشر پشت به پشت يكديگر دهند و بخواهند يك لااله الاالله اميرالمومنين را بگويند, نمي توانند، خاك بر فرق من با اين معرفت به مقام ولايت علي (عليه السلام) به مقام علي بن ابيطالب قسم كه اگر ملائكه مقربين و انبياي مرسلين غير از رسول خاتم- كه مولاي علي و غير اوست- بخواهند يك تكبير او را بگويند، نتوانند. حال قلب آنها را جز خود آنها نمي داند كسي1.» </b> <br /> <br />هاشم آغاجري در سخنان مورخ 29/3/81 با نفي تقليد كه از دستورات صريح امام معصوم (عليه السلام) مي باشد. با قداست شكني و شالوده شكني (به عنوان بخشي از رهاورد پروتستانتيسم به اصطلاح اسلامي) نسبت به نفي اعتقادات و باورهاي ديني مبادرت مي ورزد و مي گويد: <br /> <br /><b>«يك موجودات غيربشري غيرانساني كه اصلاً همه چيز آنها با ما فرق بكند اصلاً قبل از خلقت همه اينها خلق شده اند آب و گل اينها يك آب و گل ديگر است. خونشان يك رنگ ديگر است. تولدشان يك چيز ديگر است, ناف بريده متولد مي شوند و… اول امام را مي كردند يك موجود دست نيافتني لاهوتي كه البته او ديگر يك الگو نبود. او امام معصوم بود كه اصلاً وضعيتش با ما فرق مي كند… آنها اصلاً يك اكسيري داشت وجودشان كه همان طوري بودند اگر سخاوت، شجاعت، عدالت و… داشتند, آنها از يك جنس ديگري بودند.» </b> <br />مبلغان پروتستانتيسم اسلامي با اهانت به مقدسات و به ريشخند گرفتن باورها و اعتقادات ديني, دين گريزي و برانگيختگي در مقابل دين و ارزش هاي ديني را تئوريزه كرده اند. در اين ارتباط آغاجري مي كوشد اين روند را به برانگيختگي در مقابل نظام ديني تسرّي دهد. وي اظهار مي دارد: <br /> <br /><b>«اسلامي كه ما امروز با آن طرف هستيم ديگر اسلام عاميانه نيست يك اسلام آمرانه است, دين ما يك دين پوپوليستي نيست يك دين ابزار قدرت و حاكميت است. اسلامي كه ما امروز با آن مواجه هستيم يك اسلام بنيادگرا است. … پروتستانتيسم اسلامي امروز با اسلام عاميانه و اسلام سنت گرا به صورت اساسي روبرو نيست، با اسلام بنيادگرا روبروست.)) </b> <br /> <br />نامبرده سپس با اصرار و تأكيد بر موضوع مذكور مي افزايد: <br /> <br /><b>«اسلام بنيادگرا مي گويد چون زير علم ما نيست, هر كاري با او بكني مباح است. اين طوري توجيه مي كند. به همين دليل اسلام بنيادگرا اتفاقاً اهل شريعت نيست مادر فرهنگمان هم به امانيسم اسلامي نياز داريم… ديدگاه بنيادگرا در اين ده سال اخير در بعضي از بخش هاي نظام جمهوري اسلامي نفوذ كرده… اسلام بنيادگرا نه تنها مي گويد مسلمان و غيرمسلمان, مي گويد اين گروه كوچك من كه خودي است، اين گروه زير علم ما است، هر كس بيرون اين علم باشد, مال و جان و ناموس و عِرض و همه چيز او مباح است و ما به آنها حق مي دهيم كه به آنها تجاوز بكند. اين اسلام غيرانساني است.» </b> <br /> <br />جناب آقاي خاتمي: <br /> <br />در پايان مقدمه همان طور كه ملاحظه فرموديد. هدفمندي در اظهارات آغاجري كاملاً مشهود مي باشد لذا اكنون اين سوال مطرح است كه: <br /> <br />1- طرح پروتستانتيسم اسلامي و رهاوردهاي آن به ويژه موضوع ايجاد برانگيختگي در مقابل نظام ديني و باورهاي ديني چه ارتباطي با استراتژي آمريكا مبني بر انفجار از درون و تهديد از بيرون دارد؟ <br /> <br />2- آيا قياس مع الفارق نظام ديني و روحانيت شيعه با كليساي كاتوليك و نظام پاپ و نسبت بنيادگرايي دادن به حاكميت ديني ، ناظر بر سعي و تلاش براي ايجاد پشتوانه تئوريك نافرماني مدني و قيام عليه نظام ديني نمي باشد؟ <br /> <br />3- آيا پروتستانتيسم به اصطلاح اسلامي يك پروژه شالوده شكنانه و ساختار شكنانه نيست تا با تحريف و انكار ضروريات دين مقدس اسلام، بدعت و التقاط را به عنوان تجدد ديني فراگير سازد؟ <br /> <br /> در اين راستا تأمل در اظهارات يكسال گذشته نامبرده، اهداف و افق ذهني ايشان را بيش از پيش نمايان مي سازد . وي در اين ارتباط طي سخناني در مورخ 24/3/79 مي گويد: <br /> <br /><b>«عنصر انتظار و مهدويت در كنار عنصر اجتهاد هميشه موانعي ايجاد كرده است، براي اين كه طبقه روحاني تبديل شده به طبقه رسمي و كاملاً حايل مي شود بين خدا و مردم، بين دين و انسان.» </b> <br /> <br />حال با مقدمه اي كه گذشت بحث اصلي خود را در نقد سخنان موهن آقاي آغاجري آغاز مي كنم تا به عنوان دادنامه يك حقوقدان شيعه بر عليه هتاكي نسبت به اعتقادات شيعه در تاريخ ثبت گردد و صرف نظر از هر گونه حكمي كه قوه قضاييه براي او خواهد داد وجدان هاي بيدار متدينان نسل هاي آينده براساس اين دادنامه حكم تاريخي خود را صادر نمايند. <br /> <br />همچنان كه نسل هاي امروز حكم خود را بر عليه ميرزا ملكم خان ها، تقي زاده ها، آخوندوفها و كسروي ها صادر مي نمايند. <br />-------------------------------------------------------------------------------- <br /> <br />1- ميرزا فتحعلي آخوندزاده- مكتوبات كمال الدوله- كتابخانه ملي ايران- نسخه 148- ص 7. <br /> <br />1- همان ص 2. <br /> <br />1- فريدون آدميت- انديشه ترقي و حكومت قانون- ص 64 و 65. <br /> <br />1- صحيفه نور, ج 1, ص 229. <br /> <br />2- صحيفه نور, ج 21, ص 89. <br /> <br />1- صحيفه نور, ج 13, ص 80. <br /> <br />1- صحيفه نور, ج ص . <br /> <br />================ <br /><b>خلاصه اي از سوابق هاشم آغاجري فرزند سيد جابر اهل آبادان و عضو مركزيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي </b> <br /> <br />فعاليت خود را با شركت در جلسات انجمن حجتيه آغاز مي نمايد. با پيروزي انقلاب اسلامي به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پيوسته و به طيفي ملحق مي شود كه با نماينده حضرت امام ( ره ) اختلاف نظر اساسي داشتند . <br /> <br />با اوج گيري اختلاف در سازمان مجاهدين انقلاب، حضرت امام «رضوان اله تعالي عليه» طي پيامي فرمودند: <br /> <br /><b>«هر كس كه مي تواند با آيت الله راستي كار كند بماند و هر كسي كه نمي تواند برود .» </b> <br /> <br />با اين پيام اعضاء طيف مذكور از جمله هاشم آغاجري استعفاء داده و فعاليت هاي خود را در قالب جلسات هفتگي ادامه مي دهند . <br /> <br />با شروع دور جديد فعاليت هاي طيف فوق در قالب سازمان مجاهدين در سال 70، وي به تبليغ ديدگاههاي تجديد نظر طلبانه مي پردازد و سعي مي كند در نقش سمپاتي براي جريان لوتريسم، با ارائه ديدگاههاي انحرافي و التقاطي ، باورها و اعتقادات ديني جامعه را سست نمايد . <br /> <br /><b>رياست محترم جمهوري </b> <br /> <br /> <br />آغاجري دراظهارات مورخ 29/3/81 كه مملو از تحريف، هجمه و اهانت‏ به ساحت مقدس اسلام و نظام اسلامي است سبب تحريك افكار عمومي جامعه و بر هم خوردن نظم عمومي در كشور گرديد. محتواي سخنراني وي كه به لحاظ قانوني از مصاديق جرم تلقي مي‏شود از زواياي مختلف قابل بررسي است. <br /> <br />موارد اتهامي مستخرجه از اظهارات وي به شرح ذيل تقديم دادگاه تاريخ مي‏گردد: <br /> <br />1- انكار مسلمات ديني و توهين به مردم مسلمان و متدين <br />2- توهين به ائمه معصومين عليهم‏السلام <br />3- توهين به احكام مسلم دين مبين اسلام و مراجع عاليقدر شيعه و علماء اسلام و ايراد افترا و تهمت به آنان <br /> <br /><b>انكار مسلمات ديني و توهين به مردم مسلمان و متدين </b> <br />الف) - آغاجري در بخشي از سخنان خود اظهار مي دارد: <br /> <br /><b>«رابطه عالم با مردم رابطة معلم با متعلم است. نه رابطة مراد و مريد، نه رابطة مقَلِد و مقَلَد» </b> <br />و با اهانت به مردم مسلمان مي‏گويد: <br /> <br /><b>«مگر مردم ميمون هستند كه تقليد بكنند.» </b> <br /> <br />در حالي كه هيچگاه در آموزه‏هاي ديني سنتي به تعبير آغاجري رابطه مراد و مريدي در كار نبوده است و در همه جا بحث رجوع جاهل به عالم به ميان آمده و هيچگاه، مجتهد، مقلدين خود را افرادي مسحور و مطيع چشم و گوش بسته اعمال و منويات خود نخواسته است كه حال، وي، تقليد از عالم در مسائل مورد نياز براي كسب علم را عملي ميمون‏وار فرض نمايد و بدين صراحت لهجه، جامعة مقلدين و متدينين را مورد هتاكي قرار دهد. اساساً رجوع به عالم در زمينه‏هاي مورد نياز در هر رشتة علمي، حكمي عقلي و اعراض از آن، امري غير عقلي است. در امر تقليد، دقيقاً عنصر يادگيري و درك مسائل شرعي لحاظ مي‏گردد و در صورتي كه فرد، خود به مقام اجتهاد رسيده و توانايي استخراج احكام را از منابع فقها بدست آورد، بر وي واجب مي‏گردد كه به استنباط خود، به معناي تقليد از خودش عمل نمايد. <br /> <br />البته، اين امري طبيعي است كه ميان معلم و متعلم، ميان شاگرد و استاد و ميان مرجع تقليد و مقلدين نوعي احساس تعلق قلبي و روحي تقويت شود و چه بسا بسياري از طلاب علوم ديني كه به اساتيد خود با نگاه مراد نيز توجه دارند، اما اين، در تفكر شيعي مانعي بر تحقيق و تفحص و حتي بحث نبوده و حتي به شكل نقطة قوتي در راه مطالعه و كسب علم به طلاب ياري مي‏رساند. <br /> <br />چه بسا طلابي كه با عشق و علاقه وافر به استاد خود، قويترين ان‏قلت‏ها و سوالها را در جلسه بحث وارد و براي درك بهتر موضوع به بحث جدي با استاد فقيه خود مي‏پردازند ودر اين راه،‌كوچكترين ترديدي بخود راه نمي‏دهند. <br /> <br />پس، همانطور كه مشاهده مي‏گردد،‌ تضادي ميان علاقه ميان معلم و متعلم و يادگيري و تقليد در احكام فرعي و شرعيات وجود ندارد و اساساً اسلام، مسلمين را به يادگيري و فراگرفتن علوم از منابع آنها تشويق و ترغيب مي‏نمايد خواه اين علوم علوم طبيعي و تجربي بوده و يا علوم انساني و فقهي باشند كه در تمامي اين زمينه‏ها رجوع به متخصص براي فراگيري امري واجب است. <br /> <br />همانگونه كه در توضيحي از حضرت حجت (عج) آمده است كه فرمودند: <br /> <br /><b>«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه‏الله1» </b> <br />پس هدف نامبرده در نفي رابطة تقليدي بين مقلد و مرجع تقليد را در جاي ديگري بايد جست. <br /> <br />اساساً با تعقيب روند كلي بحث ارائه شده در اين مجموعه سخنراني، و با مطالعة سوابق فكري و عملي نامبرده، محرز مي‏گردد كه اين بار نيز، حركت انجام شده در راستاي مسير كلي تفكر و انديشه سياسي وي در جهت حذف ارتباط ميان فرد مكلف و احكام شريعت انور اسلام است. چرا كه باب اجتهاد و فقاهت در عنصر مرجعيت شيعه در عصر غيبت تنها راه اصلي اتصال مسلمانان حقيقي به شريعت اسلام ـ كه همان احكام صادره از سوي حضرت حجت (عج) است ـ بوده و همانطور كه مورد اجماع جميع علماي شيعه است، فرد مكلف براي دستيابي به احكام الهي بايستي يا مجتهد و يا مقلد باشد و يا عمل به احتياط نمايد و اين مورد اجماع علماء گذشته تاكنون است. <br /> <br />مرجعيت شيعه در حال حاضر پاسخگوي تمامي نيازمنديهاي انسان امروز در تنظيم روابط خويش با جهان پيرامون بوده و انكار آن، قطع نمودن شريان حياتي ارتباط انسان با شريعت الهي و اسلامي و بستن باب تشريع الهي از طريق حجت بالغة الهي براي هدايت زندگي انسان است، همانگونه كه امام حسن عسكري (ع) فرمودند: <br /> <br /><b>«فامامن كان من الفقهاء صائناً لنفسه – حافظاً لدينه – مخالفاً‌ لهواه – مطيعاً لامر مولاه – فللعوام ان يقلدوه... 1» </b> <br /> <br />ب ) - نامبرده در جاي ديگر اينگونه مي‏گويد: <br /><b>«اين طبقه ابتدا امامان معصوم را لاهوتي مي‏كرد تا بعد خودش هم بعنوان نايبان آن امام معصوم لاهوتي بشود.» </b> <br /> <br />در اين جمله كوتاه آغاجري چندين هدف بزرگ را تعقيب مي‏نمايد. <br /> <br />هدف بنيادين و اصلي وي، نفي ماهيت ملكوتي و لاهوتي ائمه اطهار معصومين عليهم السلام در افكار عمومي است. <br /> <br />نفي ماهيت ملكوتي ائمه اطهار و توهين به آنان و كسر اعتبار و شان آنها در حقيقت انكار عصمت ائمه اطهار عليهم السلام و از مصاديق انكار مسلمات ديني است. <br /> <br />در رد نظر نامبرده در غيرلاهوتي بودن و در حقيقت، نفي جايگاه متعالي فوق عادي براي ائمه، به ذكر يك سند معتبر از اصول كافي جلد دوم باب كيفيت خلق و آفرينش، بدنها و روحها و دلهاي ائمه اطهار عليهم السلام و سخنان حضرت امام(ره) و علامة طباطبايي(ره) اكتفا مي‏نماييم: <br /> <br />در حديث دوم اين باب از امام صادق (عليه السلام) اينگونه نقل گرديده است: <br /> <br /><b>«خدا (ارواح) ما را از نور عظمت خويش آفريد. آنگاه آفرينش ما را (يعني پيكر ما را با صورت مثالي ما را) از گلي در خزانه و پوشيده از زير عرش، صورتگري كرد و آن نور را در آن، جايگزين ساخت و ما، مخلوق و بشري نوراني بوديم و براي هيچكس از آنچه در خلقت ما نهاد، بهره‏اي قرار نداد.» </b> <br />آيا در خلق فرابشري ائمه هدي عليهم السلام، مي‏توان با اين وجود انكار نموده و از اين رهگذر، شان ايشان را متعرض توهين و تخفيف قرار داد؟ <br /> <br />امام راحل (قدس سره) در باب مقامات معنوي معصومين عليهم السلام و ائمه هدي اينگونه مي‏فرمايند: <br /> <br /><b>«اصولاً رسول اكرم (صلي ا... عليه و آله و سلم) و ائمه عليهم السلام طبق رواياتي كه داريم، قبل از اين عالم، انواري بوده‏اند در ظل عرش و در انعقاد نطفه و طينت از بقيه مردم امتياز داشته‏اند و مقاماتي دارند الي ماشاءا... چنانكه در روايات معراج، جبرائيل عرض مي‏كرد: «لودنوت انمله لاحترقت» هرگاه كمي نزديك‏تر مي‏شدم سوخته بودم. يا اين فرمايش كه «ان لنامع ا... حالات لا يسعه ملك مقرب و لا نبي مرسل» ما با خدا حالاتي داريم كه نه فرشته مقرب آن را مي‏تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل. اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه عليهم السلام چنين مقاماتي دارند قبل از آنكه موضوع حكومت مطرح باشد. چنانكه برحسب روايات، اين مقامات معنوي براي حضرت زهرا سلام ا... عليها هم هست، با اينكه آن حضرت نه حاكم است و نه قاضي و نه خليفه. اين مقامات سواي وظيفه حكومت است. <br /> <br />اصولاً علي(ع) يك بشر ملكي و دنيايي است كه ملكيان از او سخن بگويند يا يك موجود ملكوتي است كه ملكوتيان او را اندازه‏گيري كنند؟ <br /> <br />حضرت امير را همان طوري كه من راجع به قرآن عرض كردم كه قرآن ـ و در روايات است اين ـ نازل شده است به منازل مختلف، كلياتي سبع و الي سبعين و ال زيادتر تا حالا رسيده است به دست ماها به صورت يك مكتوب. حضرت امير هم همينطور است. رسول خدا هم اينطور است مراحل طي شده است تنزل پيدا كرده است. از وجود مطلق تنزل پيدا كرده است. از وجود جامع تنزل پيدا كرده است و آمده است پايين به من رسيده است به عالم طبيعت. حديث غدير را ما حساب كنيم كه مي‏خواهد يك معنويتي را براي حضرت امير يا يك شاني براي حضرت امير درست كند، نيست، حضرت امير است كه غدير را بوجود آورده است. مقام شامخ اوست كه اسباب اين شده است كه خداي تبارك و تعالي او را حاكم قرار بدهد..)) </b> <br /> <br />همچنين صاحب الميزان مرحوم علامه طباطبائي در مقام و منزلت ائمه(ع مي‏گويد: <br /> <br /><b>« كسي كه حامل درجات قرب و امير قافلة اهل ولايت بوده و رابطه انسانيت را با اين واقعيت حفظ مي‏كند، در لسان قرآن به نام امام ناميده مي‏شود. (و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا) امام يعني كسي كه از جانب حق سبحانه براي پيشروي صراط ولايت، اختيار شده و زمام هدايت معنوي را در دست گرفته و انوار ولايت كه به قلوب بندگان حق مي‏تابد، اشعه و خطوط نوري هستند ازكانون نوري كه پيش اوست و موهبت‏هاي معنوي متفرقه، جويهايي هستند متصل به درياي بي‏كراني كه نزد وي مي‏باشد. <br /> <br /> معني امامت در قرآن كريم همين است. ولايت امام (موهبتي) بوده و بي آنكه تدريجاً از راه سعي و كوشش تحصيل شود تنها بواسطة لياقت ذاتي، استعداد فطري. و به عبارت ديگر از راه اختصاص الهي و اختيار رباني بدست آمده و تلاش انسان در آن تاثير ندارد.» </b> <br /> <br />ج ) - آغاجري در بخشي ديگر از اظهارات خود در رابطه با خطبة عقد ازدواج اينگونه اظهار مي‏دارد: <br /> <br /><b>«حتماً بايد يك خطبة طولاني آن هم با آن جملات عربي با مخارج خيلي صحيح هاء و ح و مخارج نافي و مقعدي و دهاني كاملاً رعايت شود.» </b><b></b> <br />ملاحظه مي‏شود عقد نكاحي كه شرط حليت شرعي و قانوني رابطه زن و مرد است چگونه در كلام نامبرده مورد استهزاء و سخرة وي قرار گرفته است. وقتي از نامبرده سئوال مي‏شود كه منظور شما از لفظ ركيك «مقعدي» چيست؟ مي‏گويد: منظورم حلقي است! <br /> <br />در كدام فرهنگ لغت معني مقعدي، حلقي است؟ حتي در فرهنگ فولكلور و عاميانه زشت بودن و قبيح داشتن اين كلمه و تركيب جمله پوشيده نيست. <br /> <br />كدام بخش خطبة عقد، طولاني است؟ يك ايجاب است و يك قبول كه روي هم رفته جمعاً يك سطر هم نمي‏شود. اگر منظور از طولاني بودن، مقدمة خطبه است كه جز اشاره عاقد به روايت نبوي <b>«النكاح سنتي … »</b> و آية شريفه <b>«وانكحوا الايامي منكم …» </b>و حديث شريف «<b>الحمد لله الذي حلل النكاح و حرم الزنا والسفاح»</b> چيز ديگري در آن وجود ندارد و اين، صراحت پرجرات در تمسخر آيات در روايات شريف نبوي است. ثانياً اين مقدمات روايي و آياتي كه واجب نيست و كسي آنرا واجب قلمداد نكرده كه جزئي از خطبة عقد تصور و قلمداد گردد. مگر اينكه ايشان بگويد منظور، مقدمات نبوده و اصل خطبة عقد مد نظر است كه بايد گفت مدار مشروعيت نسب در تمام اديان و ملل، نكاح مشروع است و زير سئوال بردن آن، در هيچ ملكي جائز نيست. <br /> <br />د ) – وي، ‌در فرازي ديگر از سخنان خود، اينگونه بيان كرده است: <br /> <br /><b>« شما آثار علامه مجلسي را ببينيد، كتاب حليه المتقين ايشان بدرد مسلمانان سيصد چهارصد سال قبل مي‏خورد.» </b> <br />در رد اين اظهار، كافي است كه اين نكته را يادآور شويم كه حضرت علامه در اين كتاب اصلاً اظهار نظر شخصي نكرده‏اند و بسياري ازآداب و سنن اسلامي را از روايات ائمه اطهار در كتاب خود ذكر كرده و صرفا به جمع‏آوري روايات در زمينه آداب و سنن اسلامي از ديدگاه ائمه معصومين پرداخته‏اند و اصلا از خودشان چيزي اضافه نكرده‏اند كه گفته شود بدرد مسلمانان امروزي نمي‏خورد. مگر آيات قرآن و روايات معصومين همان دين ذاتي نيست؟ مگر اينكه بگويند، دين ذاتي هم بدرد امروزيها نمي‏خورد. <br /> <br />ضمناً وي در جايي ديگري با نفي كلي سنت مي‏افزايد: <br /> <br /><b>«مسلم، انساني كه در قرن 20 و 21 كه مي‏خواهد مسلمان باشد متفاوت است از اسلامي كه در مكه و مدينه 1400 سال پيش كه به اندازه كوچكترين روستاهاي امروز ايران جمعيت داشته. اسلام امروز متفاوت است معلوم است كه ما يك شيوه و متد ديگري درك مي‏كنيم.» </b> <br /> <br />ه‍‍ ) هاشم آغاجري در بخش ديگري از سخنراني خود مي‏گويد: <br /><b>«اين دين منحط، تا اين دين منحط تغيير پيدا نكند و اصلاح نشود اميدي به هيچ اصلاحي نيست.» </b> <br /> <br /><b>رياست محترم جمهوري، </b> <br />ملاحظه مي‏فرماييد كه وي دين اسلام را مطلقاً منحط مي‏داند و رفع انحطاط از اسلام را در گرو ايجاد تغييرات و اصلاحات مد نظر ايشان در اصل دين ـ و نه حتي در نحوه دينداري مسلمانان مي‏داند و معتقد است تا وقتي اين تغييرات اعمال نشود ايشان اسلام را ديني منحط دانسته و مكرر آن را تبليغ مي‏نمايد. <br /> <br />آيا اين اقدام عملي اسلامي است يا ملحدانه؟ آيا اين مواضع رفتاري در راستاي شالوده‏شكني اساسي از ساختارهاي اسلامي نيست؟ وآيا اين ساختار شكني‏ها نتيجه‏اي مستقيم‏تر از فروپاشي نظام مبتني بر اسلام دارد؟ <br /> <br /><b>جناب آقاي خاتمي، </b> <br />اعتقاد به لزوم انجام تغييرات بنيادين در اسلام بشكل كاملاً جدي طبعاً ملازم با اعتقاد به انجام تغييراتي بنيادين در ساختار حكومتي ديني در كشور خواهد بود كه بر اساس همان دين پايه‏گذاري شده است. آيا اين سخنان براي ما و شما و آحاد جامعه اسلامي آشنا نمي‏باشد؟ <br /> ------------------------------------------------------------------------- <br /> <br />1- وسايل الشيعه، ج 27، ص 140، اكمال الدين، ج 2، ص 483. <br />1- وسايل الشيعه، ج 27، ص 131. <br /> <br />.... ادامه دارد ..... منبع پايگاه <a href="http://yekhabar.com/">يه خبر</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-84917053?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-846602532002-11-17T06:22:00.000-08:002002-11-17T06:22:50.636-08:00نامه سرگشاده روح الله حسينيان به آقاي كروبي در باره حكم آقاجاري و سخنان كروبي و ديگر قضايا <br />راستش من كه نتوانستم متن كامل اين نامه را از جايي پيدا كنم. متن منتشره توسط كيهان كه در حقيقت خلاصه اي بود از كل نامه و اين متن هم با اينكه در تيتر ايسنا از آن به عنوان نامه تفصيلي ذكر شده باز ظبق شواهد موجود در متن نامه كامل نيست و بريدگيهايى دارد مخصوصا در جاهايي كه لحن آقاي حسينيان نسبت به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (!؟) و يا آقاي منتظري تند ميشود و ابن گمان را به وجود مي‌آورد كه نكند ايسنا وكيل و وصي اين افراد است. به هر حال تا اين حدش هم جاي شكرش باقي است. <br /> <br />نامه‌ي تفصيلي روح‌الله حسينيان به رييس مجلس شوراي اسلامي <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس سياسي <br />روح‌الله حسينيان، رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي، درباره‌ي سخنان اخير رييس مجلس شوراي اسلامي نامه‌ي سرگشاده‌اي را خطاب به وي نوشته است. <br />به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، متن اين نامه كه نسخه‌اي از آن با نمابر به ايسنا ارسال شده به شرح زير است: <br />رييس مجلس شوراي اسلامي، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي دامت توفيقاته <br />با عرض سلام و آرزوي توفيق براي آن جناب <br />سخنراني پيش از دستور جنابعالي در مورخ ‌١٩ آبان ‌١٣٥٨ در مجلس را ملاحظه كردم. به پاس محبت‌هاي بي‌دريغ جناب عالي كه همواره شامل حال اينجانب بوده بر آن شدم تا از باب ارادت خالصانه و محبت خيرخواهانه كه بي‌شك از مصاديق ”النصيحه‌لائمه المسلمين” است نكاتي چند را تذكر دهم تا شايد مسووليت خود را در مقابل نظام برآمده از صدها هزار شهيد تاريخ تشيع ايفا كرده باشم. <br />جناب آقاي كروبي! <br />شايد من هم مانند حضرت عالي به صدور چنين حكمي در مورد عضو گروه نبوي[سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي] منتقد باشم و اين انتقاد حق هر فرد مسلماني است! اما هيچ كس شايسته‌ي توهين به حكم يك قاضي نيست. چه اينكه، شخصيت جناب عالي تنها يك شخصيت حقيقي نيست، بلكه در راس يكي از قواي سه‌گانه‌ي نظام اسلامي ايران قرار داريد و مسووليتي مضاعف متوجه حضرت عالي است. اگرجناب عالي حكم قاضي را ”ننگين” نمي‌خوانديد و از آن ”ابراز انزجار و تنفر” نمي‌كرديد، نماينده‌ي *... مجلس، قوه‌ي قضاييه را به ”مافيا” موصوف نمي‌كرد. راستي جناب عالي كه در مورد مجلس آن چنان تعصبي داريد كه صحبت انتقادي معاون قوه‌ي قضاييه را برنمي‌تابيد و از رييس قوه‌ي قضاييه مي‌خواهيد كه ”آن را اصلاح كند” و نوار آن را براي بررسي نزد مجلس ارسال نمايد، چگونه اين‌گونه <br />{... خوانا نيست...} <br />انتقاد براي اصلاح حكومت لازم و ضروري است ولي انتقام براي كساني كه خود بايد الگوي رفتاري مردم باشند، شايسته نيست. <br />جناب عالي يكي از سه ركني هستيد كه بخشي از ساختار و سازمان نظام اسلامي را بايد مديريت و هدايت كند و آيندگان نيز از تجربيات شما استفاده كنند و اين احتياج به متانت، آرامش و سكينه دارد. چگونه ممكن است ناخداي اين كشتي متلاطم و طوفاني، خود آشفته ونابردبار و عصباني باشد و كشتي را سالم به ساحل برساند؟ حضرت عالي بارها نشان داده‌ايد كه در بحران‌ها آرامش خود را از دست مي‌دهيد. از شما مي خواهم كه نشان دهيد مي توانيد در بحران‌ها نيز با متانت مديريت كنيد. <br />جناب آقاي كروبي! <br />با كمال تاسف بايد بگويم كه بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نوعي اشرافيت و تفرعن مبتلا شده‌اند كه خود را از شرفايي مي‌دانند كه همگان مامور هستند تا در مقابلشان سر تعظيم فرود آورند و به خود حق مي‌دهند ديگران را مورد توهين و تحقير قرار دهند، ‌ولي هيچ كس را اجازه‌ي انتقاد از آنان نباشد. <br />اگر حضرت امام مجلس را در راس امور قرار داده‌اند، بايد پرسيد كدامين مجلس در راس امور است؟ <br />آيا مجلسي كه نه حرمت اشخاص را نگه مي‌دارد و نه حرمت اركان نظام را؟ اين نص صريح حضرت امام (ره) است كه فرمودند: “ در نطق‌هاي قبل از دستور و غير آن به شخصيت و اعتبار نمايندگي مجلس توجه كنند و حرمت مجلس و نظام و اخلاق كريمه‌ي اسلامي را مقدم دارند و خلاصه‌ي كلام اين كه مجلس و نمايندگان بايد مويد وحدت و انسجام جامعه باشند“.(صحيفه‌ي نور. ج ‌٢٠ . صفحه‌ي ‌٢١٥) <br />آيا به راستي اين مجلس حرمت نظام را حفظ مي‌كند و اخلاق كريمه‌ي اسلامي را بر همه چيز مقدم مي‌دارد؟ و آيا مجلسي است كه مويد وحدت و انسجام جامعه است؟ <br />راستي چرا چند روزي كه مجلس تعطيل مي‌شود در جامعه احساس آرامش و وحدت مي‌شود و هنگامي كه شروع به كار مي‌كند تشنج جامعه را فرا مي‌گيرد؟ ”فاين تذهبون”؟ و بايد چشم اميد به شما دوخت كه ”الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله” <br />و اجازه دهيد فراز ديگري از كلام حضرت امام (ره) در مورد نگهداري حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نمايندگان مجلس را بياورم ؛” از امور لازم التذكر راجع به نطق‌هاي قبل از دستور اين است چه بسا كه ناطق احيانا گمان كند بي‌قيد و شرط و بي‌تعهد و تكليف بايد هر چه بخواهد بگويد و به هر كس چه حاضر جلسه چه غايب مي‌تواند به اصطلاح حمله كند و ميزاني الهي و شرعي و اخلاقي در كار نيست و مسووليتي حتي شرعي ندارد ... اگر به كسي چه از دولتي‌ها يا ديگران تهمتي زده شد حق شكايت به قوه‌ي قضاييه را دارد تا رسيدگي شود و مجرم تعقيب وتعزير شود”.( صحيفه‌ي امام . ج ‌١٨ . ص ‌٤٦٧ ) <br />اما بايد بگويم با كمال تاسف اين مجلس خود را بالاتر از اين مي‌داند كه كسي جرات حق‌خواهي و دادگري را بنمايد، چون خود را مصون از هر خطايي و بالاتر از هر مسووليتي مي‌داند. <br />اين مجلس به مصداق شريفه‌ي ”نومن ببعض و نكفر ببعض” مي‌خواهد هم از منافع عنوان پيروي از خط امام بهره‌مند باشد و هم از هر لحاظ خود را آزاد و بي‌تعهد بداند، لذا تنها به قسمتي از كلمات امام (ره) ايمان مي‌آورد و به اصول ديگر و روح كلامش بي‌اعتنايي مي‌كند. <br />آيا واقعا باور داريد كه حضرت امام، مجلسي را در راس امور خواندند كه نماينده‌اش آن نامه‌ي عزت‌شكن و چاپلوسانه را به جك استراو وزيرامور خارجه‌ي انگليس نوشت؟ به راستي اگر امام راحل حضور داشت چه موضعي در مقابل اين مجلس ساكت در برابر اين عمل حقيرانه از خود نشان مي‌دادند؟ <br />چرا راه دور برويم و از امام استمداد بطلبيم؟ بهتر است بگويم اگر آن غيرت انقلابي قبل از دوم خرداد را داشتيم در مقابل اين عمل ذلت‌بار چه عكس‌العملي نشان مي‌داديم؟ به ياد داريم كه چند روز قبل از دوم خرداد ‌١٣٧٦ يكي از نمايندگان منتسب به جناح راست ملاقاتي با “براون“ يكي از ديپلمات‌هاي وزارت خارجه‌ي انگليس به عمل آورد. اين واقعه چونان جنايتي هولناك، ما و شما را وادار به موضع‌گيري كرد. جناح چپ بيانيه‌ها صادر كرد، منبرها رفتند و مصاحبه‌ها بر پا كردند و چنان راست‌گرايان را زير شلاق نقد به محاكمه كشيدند كه مجال دفاع نيز از آنان سلب شد و اينك درمقابل اين عمل زشت نماينده مجلس نه آهي از چپ‌گرايان بر مي‌آيد و نه فريادي از راست گرايان و نه حضرت عالي كه هميشه به عنوان يكي از رهروان خط امام از خود حساسيت نشان داده‌اند، بر اين عمل ننگين مي‌آشوبيد. <br />جناب آقاي كروبي <br />حضرت عالي حكم دادگاه را ”ننگين” خوانديد و بعضي نمايندگان نيز با الفاظ توهين‌آميز از آن ياد كردند. راستي چه حالي خواهيد شد كه همين برخورد را قضات با مجلس بكنند و اگر فرضا نسبت به مصوبه‌اي انتقاد داشته باشند آن را ”مصوبه‌ي ننگين مجلس شوراي اسلامي” بشمارند؟ آيا شما و نمايندگان فرياد بر نمي‌آريد كه مسلماني نيست؟ <br />اجازه دهيد قسمتي از پيام حكيمانه‌ي حضرت امام در مورد احترام به قوه‌ي قضاييه و احكام قضات را براي شما و نمايندگان نقل كنم تا خود نسبت به رفتارتان قضاوت كنيد. حضرت امام در اين پيام فرمودند: بايد بدانيد كه احكام صادره از قضات شرعي مادامي كه خلاف شرع بودن آن در محاكم و مراجع صالحه ثابت نشده واجب‌العمل است. مجلات و روزنامه‌ها و رسانه‌هاي گروهي توجه داشته باشند كه تضعيف قوه‌ي قضاييه بر خلاف موازين اسلامي است و از پخش چيزهايي كه موجب تضعيف قوه‌ي قضاييه برخلاف موازين اسلامي است و از پخش چيزهايي كه موجب تضعيف يا توهين مقام قضاست، احتراز كنند ” (صحيفه‌ي نور، ج ‌١٨، ص ‌٢٣٤) . راستي اگر امام زنده بود و نطق جناب‌عالي و نطق بسيار زننده‌ي آقاي لقمانيان را مي‌شنيد چه عكس‌العملي نشان مي‌داد؟ <br />من وقتي سوابق جناح چپ را كه امروز ژست اصلاح‌طلبي به خود گرفته‌اند مرور مي‌كنم غرق تعجب مي‌شوم. شايد به ياد داشته باشيد كه شيخ علي تهراني پس از تبليغات فراوان عليه نظام اسلامي و توهين بي‌حساب عليه پيشواي بزرگ انقلاب، خود را به پاسگاه مرزي معرفي كرد، در دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و به زندان محكوم گرديد. من نيز قاضي پرونده بودم. هرگز فراموش نمي‌كنم كه چقدر از ناحيه‌ي دوستان چپ‌گراي شما مورد انتقاد قرار گرفتم كه چراي وي را به اعدام محكوم نكرده‌ام و حتما حضرت‌عالي به ياد داريد كه يكي از منتسبين به مجمع روحانيون با انتشار اعلاميه‌اي اعتراض‌آميز به اين حكم، فتواي قتل شيخ علي را صادر كرد. همه‌ي سخن اين بود كه شيخ علي به حضرت امام توهين كرده است و راست مي‌گفتند. حال شما را چه شده است كه در مقابل كسي كه مقدسات اسلام و تشيع را كه او ساختگي مي‌داند و به استهزاء مي‌كشاند، همگان به حمايت او برخاسته‌ايد؟ <br />و تعجب از كساني كه خواهان برخورد قاطع قوه‌ي قضاييه بودند و اينك چنان مرعوب فضاي گروهك نبوي شده‌اند كه دم بر نمي‌آرند. <br />جناب آقاي كروبي! <br />اجازه دهيد قبلا نظر خود را نسبت به اين حكم اظهار كنم. گر چه شكي در توهين بودن و استهزا مقدسات اسلام توسط آقاجري نيست ولي در اينكه آيا او به انكار يك ضروري اسلام از روي علم پرداخته و استهزاء او مصداق سب‌الائمه هست يا نه جاي شبهه است و اصل ”الحدود تدراð بالشبهات” بر اصدار حد شرعي حكومت دارد؛ اما قانون براي اعتراض بر اين حكم راه گذاشته است، يا بايد متهم اعتراض كند يا دادستان كل مي تواند از قوانين موجود استفاده كند و پرونده را براي رسيدگي در ديوان عالي كشور مطرح كند؟ <br />وي در ادامه با غيرمشروع دانستن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي آورده است: ازجناب عالي انتظار مي‌رفت به‌جاي تحت تاثير قرارگرفتن از سوي اين گروه كه براي رسيدن به قدرت تصميم گرفته است مملكت را به آتش فتنه و نفاق گرفتار كند - راه‌هاي قانوني را به جاي توهين در پيش مي‌گرفتيد. <b>البته بايد اين انتقاد را بر مديريت قوه‌ي قضاييه وارد دانست كه چرا احكامي را كه جز فحاشي استكبار جهاني و نفاق داخلي و انتقاد دوستان را به دنبال ندارد و اجرا نمي‌شود صادر مي‌كند و اگرحكمي را به حق مي‌داند چرا عقب‌نشيني مي‌كند؟ آيا اين روش چيزي جز تضعيف قوه‌ي قضاييه را به دنبال خواهد داشت؟</b>نكته‌اي كه جاي تاسف بسيار دارد اين است كه انتقاد حضرت عالي از قوه‌ي قضاييه تداعي حمايت از آقاجري را مي‌كند و اين بسيار غم‌انگيز است! <br /><b>چگونه ممكن است يك روحاني كه گوشت و پوست او، شخصيت و هستي او، ارزش و احترام او به خاطر اسلام و تشيع است از انسان هتاكي كه حرمت اين دو عزيز را پاس نداشته حمايت كند؟ چگونه به خود اجازه مي‌دهيد وارد بازي سياسي‌يي شويد كه مي‌خواهد از يك موجود بي‌مقدار و بي‌ادب يك قهرمان بسازد. او كه خود مصداق تقليد ناآگاهانه و سطحي از بزرگاني چون شريعتي است، تقليد را كه يك اصل پذيرفته‌شده‌ي شيعي است عملي ميمون‌وار معرفي مي‌كند و ماركسيست‌تر از ماركس، دين را افيون توده‌ها و دولت‌ها مي‌داند؟</b> <br />جناب آقاي كروبي! <br />چند روز پيش ديديد كه دو نماينده در يك سانحه جان به جان‌آفرين تسليم و با اعمال خود در محضر خداوند وفود كردند و اين نشان از بي‌ارزشي دنياست. <br />به خدا سوگند اگر ما روي اصولمان پاي فشاريم و به شكست مبتلا شويم صدبار برتر از پيروزي‌يي است كه با تسامح بر سر ارزش‌هاي خود به دست آوريم. حتي اگر نظام ما با اصرار بر اصول خود ساقط شود، بسيار عزتمندانه‌تر از ادامه‌ي حكومت با عقب‌نشيني از اصول اسلامي است. به خدا سوگند اگر به خاطر پاي‌بندي به ارزش‌ها، جنازه‌ي گنديده‌مان را از انزوا بيرون كشند، صدها برابر ارزشمندتر از اين است كه با پايمال كردن يك اصل بر كرسي صدارت و وكالت و رياست بنشينيم. <br />جناب آقاي كروبي! <br /><b>چه زود انديشه‌ها و منش‌هاي امام را فراموش كرده‌ايم! چه زود حساسيت‌هاي امام را به خاك سپرده‌ايم. اگر شخصيت‌هايي چون جنابعالي در برافراشتن پرچم غيرت ديني جهاد نكنند، پس از چه كساني اين اميد مي‌رود؟</b> <br />آيا فراموش كرده‌ايد كه هنگامي كه بچه‌هاي مذهبي به مكتبي شهرت پيدا كردند و منافقان، مكتبي بودن را به استهزاء گرفتند، امام چه عكس‌العملي نشان داد؟ امام فرمودند: «تا گفته مي‌شود مكتبي آقايان مسخره مي‌كنند. مكتبي يعني اسلامي. آن‌كه مكتبي را مسخره مي‌كند اسلام را مسخره مي‌كند. اگر متعهد باشد مرتد فطري است و زنش برايش حرام است. مالش هم بايد به ورثه داده بشود. خودش هم بايد مقتول باشد.»* (صحيفه‌ي امام، ج ‌١٤، ص ‌٣٧٦) <br />آيا استهزاء آقاجري نسبت به تولد ائمه، قباحتي كمتر از استهزاء «مكتبي» دارد؟ <br />جناب آقاي كروبي! <br />جنابعالي حكم اعدام آقاجري را ننگين مي‌خوانيد حتما متن سخنراني توهين‌آميز وي را نيز ملاحظه فرموديد و الا اين‌قدر صريح موضع‌گيري نمي‌كرديد. حال اجازه بدهيد داستاني را به ياد شما بياورم كه امام بزرگوار در مقابل آن چه موضعي گرفتند. <br />در ‌٨/١١/١٣٦٧ وقتي خبرنگار راديو از خانمي پرسيد الگوي شما چيست، گفت “اوشين“. در مورد فاطمه‌ي زهرا سلام‌الله عليها پرسيد، او گفت فاطمه‌ي زهرا (س) نمي‌تواند براي من الگو باشد. او متعلق به ‌١٤٠٠ سال قبل است. پس از اين‌كه اين مصاحبه از راديو پخش شد، آن مظهر غيرت ديني، آن تبلور غيرت علوي و آن تجسم غيرت حسيني برآشفتند و طي نامه‌اي به مديرعامل صدا و سيما نوشتند كه: <br />«با كمال تاسف و تاثر روز گذشته (روز شنبه ‌٨ بهمن) از صداي جمهوري اسلامي مطلبي در مورد الگوي زن پخش گرديده است كه انسان شرم دارد بازگو نمايد. فردي كه اين مطلب را پخش كرده است تعزير و اخراج مي‌گردد و دست‌اندركاران آن تعزير خواهند شد. در صورتي كه ثابت شود قصد توهين در كار بوده است بلاشك فرد توهين كننده محكوم به اعدام است.»* (صحيفه‌ي نور، ج ‌٢١، ص ‌٧٦) <br />جناب آقاي كروبي! <br /><b>آيا وقت آن نرسيده تا در ادامه‌ي راهي كه دشمنان انقلاب و امام، آن را مورد حمايت قرار داده‌اند تجديدنظر كنيم؟ آيا وقت آن نرسيده ميز مذاكره‌ي فروش اصولمان به بيگانگان را به هم بريزيم و به آغوش ارزش‌هاي امام بازگشت كنيم؟ <br />شما به خود حكومت‌هاي غربي بنگريد كه چگونه بر اصول غيرخدايي پاي مي‌فشارند و در مقابل چشم همه‌ي انسان‌ها دختران مسلمان را به خاطر حجاب از درس خواندن كه جزو حقوق هر انساني است محروم مي‌كنند</b>. <br />شما به همين جريان اخير فكر كنيد چگونه حكومت‌هاي غربي و رسانه‌هاي ضدانقلاب و منافقين داخلي و شيفتگان غرب، يك‌صدا عليه نظام اسلام به‌پا خاستند و نه عليه قوه قضاييه كه عليه كل نظام به تكاپو افتادند <b>و ديديد آن چهره‌ي مطرود امام كه قتل آيت‌الله شمس‌آبادي را به دليل غيرانقلابي توجيه مي‌كرد، اكنون دست‌هاي **[در متن اصلي خونين بوده كه ايسنا از ×× استفاده كرده]... خود را به حمايت از آقاجري از آستين بيرون آورده است.</b> <br />وي با نامشروع معرفي كردن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان گروهك نامشروع نبوي در پايان نامه آورده است: اكنون با الطاف خداوندي، اين گروه، چهره از نقاب خود برمي‌كشد و به زودي راه سلف خود را در رويارويي با نظام اسلامي در پيش خواهد گرفت و شما اين واقعه‌ي حتمي را به تاخير نيفكنيد، پلي براي عبور اينان نگرديد، خود را شريك تهاجم اين گروه بر دژهاي نظام اسلامي نكنيد و بدانيد به زودي خورشيد حق از شفق برخواهد تابيد و شب فتنه‌انگيز را به عقب خواهد راند. اليس الصبح بقريب؟ <br />انتهاي پيام <br />* گستاخ <br />** خونين <br />كد خبر :8108-07245 <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-84660253?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-845829382002-11-15T08:54:00.000-08:002002-11-15T08:54:31.783-08:00پاسخ حبيب‌الله عسگراولادي مسلمان به ابراهيم يزدي <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس سياسي <br />حبيب الله عسگراولادي مسلمان، به نامه سرگشاده ابراهيم يزدي پاسخ داد. <br />به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در نامه دبيركل جمعيت مؤتلفه اسلامي آمده است: <br />جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي؛ <br />احتراما نامه سرگشاده‌اي كه شما به نام سازمان متبوع خود به تاريخ ‌٢/٨/٨١ براي اينجانب و آقاي دكتر محمدرضا خاتمي با احترام و احساس مسوليت ارسال داشته‌ايد، در تاريخ ‌٤/٨/٨١ دريافت كردم و از اين حركت شما استقبال مي‌كنم ولي اينجانب بنا بر اعتقاد و التزام به قانون اساسي و نظريات امام خميني (ره) با عنوان سازمان متبوع شما پاسخي نمي‌توانم داشته باشم چرا كه براي آن مشروعيت و رسميت ثابت نيست. <br />مبناي قضاوت درباره‌ي سازمان متبوع شما، نظريه بنيانگذار جمهوري اسلامي در نامه مورخه ‌٣٠/١١/٦٦ نسبت به ماهيت فكري و سياسي نهضت آزادي است. اگر امام را رهبر ملت ايران و قاضي عادل و مرجع واجد شرايط بدانيم كه مي دانيم، حكم و نظر وي را براي حيثيت وجودي و تاريخي و سياسي تشكلهاي، بايد حجت بدانيم، ما و اكثريت ملت ايران حكم امام را حجت شرعي خود مي‌دانيم ولو شما را خوش نيايد. <br />همچنين مرجع قانوني صدور پروانه براي احزاب كه كميسيون ماده‌ ‌١٠ احزاب است، سازمان متبوع شما را فاقد صلاحيت براي صدور پروانه فعاليت حزبي دانسته است. <br />دادگاه نظام جمهوري اسلامي ايران نيز سازمان متبوع شما را غير قانوني اعلام كرده است. <br />در عين حال به احترام سوابق خوب اوليه شما، كه قبل از پيروزي و كمي پس از پيروزي انقلاب اسلامي سالياني سابقه همراهي و فعاليت در نهضت اسلامي ملت ايران را داشته‌ايد، مايلم به عنوان شخص خودم، پاسخ نامه شما را به شخص خودتان بدهم و اين پاسخ ارتباطي با مسووليتم در جمعيت موتلفه اسلامي و دبيركلي آن ندارد. <br />گرچه به هر دليل، مردم ما سالهاست كه شاهد بي‌مهري شما و دوستانتان به امت و امام بوده‌اند و بنده به عنوان پاسدار انقلاب اسلامي نمي توانم تاسف عميقم را نسبت به آن بي مهريها و نامهربانيها اعلام نكنم، و از خداوند متعال براي شما و دوستانتان توفيق نجات از اين سرنوشت ناخواسته را مسئلت ننمايم . <br />اما در خصوص مطالبي كه در نامه مطرح كرده‌ايد: از گفت و گوهاي مكتوب استقبال كرده‌ايد و خواستار نهادينه شدن فرايند گفت وگو براي روشن تر شدن واقعيت حقايق، فهم بهتر محدوده اختلافات و كاهش تشنجات سياسي نامطلوب شده‌ايد. معيار گفت و گو را باورهاي قرآني و آموزه‌هاي اصيل اين كتاب آسماني ذكر كرده‌ايد. <br />اين سخن درستي است اما رفتار شما و سازمان متبوع شما در ‌٢٠ سال گذشته و شيوه طرح مسائل در همين نامه، مغاير با اين معيار بوده و هست. <br />باورهاي قرآني و آموزه‌هاي اصيل قرآن، اقتضا دارد كه طرح موضوعات و نظريات و لحن و شيوه‌ نوشتار و گفتار براساس حكمت و موعظه حسنه باشد نه متهم كردن و رفتار سياسي ويژه. <br />آيا رفتار سازمان متبوع شما و خود شما و دوستانتان با امام خميني (ره) و با انقلاب اسلامي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران، با معيارهاي قراني سازگار بوده و هست؟ <br />متاسفانه رفتار شما در اين سالها به گونه‌اي بوده كه به عنوان يك اپوزيسيون نظام جمهوري اسلامي براي آمريكايي‌ها، مطرح شده‌ايد و آنها به رفتار و گفتار و مواضع شما طمع كرده‌اند! <br />آيا اگر برابر معيارهاي قرآني رفتار و گفتار مي‌داشتيد آمريكايي‌ها و رسانه‌ها بيگانه اينطور از شما استقبال مي كردند و ساعتها برنامه و رسانه خود را در اختيار شما و دوستانتان مي گذاشتند؟ تصور مي‌كنيد رفتار شما و مواضع سازمان متبوع و دوستانتان با امام خميني (ره) به عنوان رهبر مردم و مرجع تقليد و ولي فقيه در قانون اساسي، براساس معيار بوده و اكنون نيز هست!؟ <br />آيا در همين نامه، به اين معيار پايبندي نشان داده‌ايد؟ كدام معيار قرآني است كه در نامه‌اي به اين كوتاهي اين همه سوءظن و تعابير نامطلوب را به قول خودتان به ‌٢ حزب بزرگ اجازه بدهد مانند: <br />«اگر اراده، اصلاح و تغيير مشي در رهبري هر دو جريان اقليت و اكثريت وجود داشته باشد» <br />« طرفين مجبور به اتخاذ مواضع منطقي در برابر ميليونها نفر مي‌گردند.» <br />«مي توان اميدوار بود اتخاذ منطقي بر عملكردهاي واقعي طرفين در عمل سياسي نيز اثر گذار باشد» <br />«و رفتارهاي خشونت گرا و قانون گريز و به دور از انصاف تعديل گردد» <br />قابل ذكر است كه پس از اين همه سخن و مواضع خشونت بار در نامه نوشته‌ايد: «براي موثر بودن ... اين گفت وگوها، شرط لازم آن است كه طرفين از به كارگيري زبان تهمت و افترا و برچست زدن ... پرهيز نمايند!!» <br />مهمترين بحث در اين نامه، موضوع "التزام" به جاي اعتقاد به قانون اساسي است. <br />گفته‌ايد: جمعيت موتلفه اسلامي مرتب "اعتقاد" به قانون اساسي را به عنوان پيش شرط حضور و فعاليت احزاب و گروهها تبليغ مي‌كند، چنين موضعي ناصواب است. پيشنهاد كرده‌ايد گفت و گو و تعامل ميان نيروهاي سياسي <br />بر گرد محور التزام به قانون اساسي باشد. <br />در اين خصوص مطالبي را در چند بند عرضه مي دارم. <br />الف- اگر معيار گفت و گو را باورهاي قرآني و آموزه‌هاي اصيل آسماني مي‌دانيد، آيا در اين خصوص هم “التزام” به اين باورها مطرح است يا “اعتقاد”؟! <br />ب- اگر اعتقاد به قانون اساسي به ويژه در اصول ثابت و لايتغير آن كه مربوط به اسلاميت و جمهوريت نظام است، وجود نداشته باشد چگونه “التزام” به اين اصول ايجاد مي‌شود؟ <br />خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: <br />امن الرسول بما انزل اليه من ربه و المومنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله - تا پايان آيه - (بقره ‌٢٨٥) رسول،‌ در رسالتش تا به هر آنچه از طرف خداوند متعال بر او نازل شده است، ايمان و اعتقاد محكم نداشته باشد چگونه مي‌تواند بار رسالت را بر دوش بكشد؟ و مومنون،‌ كه همگي اعتقاد مستحكم (ايمان) به خدا و ملائكه و كتب و رسل پرودگار دارند و پيروان و ادامه دهندگان راه رسول اكرم (ص) هستند آيا مي‌توانند بدون اعتقاد و ايمان و باورهاي قلبي به اسلام، التزام علمي داشته باشند؟ <br />مگر مي‌شود، مسلماني بدون اعتقاد به اسلام، به نظام جمهوري اسلامي، التزام عملي داشته باشد؟ <br />اگر هموطناني غير مسلمان كه داراي تبعيت نظام جمهوري اسلامي هستند، نيز خود را ملزم به نظام اسلامي ما مي‌دانند باز براساس اعتقاد آنها است كه چون در اين نظام زندگي مي كنند بايد التزام عملي به قانون اساسي اين نظام داشته باشند به طور مسلم باز التزام آنها براساس اعتقاد است. <br />و اگر اين حكم براي غير مسلمان است، نمي‌شود مسلمانان ايراني را كه اكثريت قريب به اتفاق مردم اين كشور بزرگ هستند، مشمول حكم غير مسلمان كرد. <br />آيا مي‌توان بدون “اعتقاد” به فصل اول قانون اساسي، كه درباره‌ي اصول كلي و مباني و معيارهاي جمهوري اسلامي است، ‌به فصل سوم و پنجم كه در خصوص حقوق ملت و حاكميت ملت است، “التزام” عملي داشت؟ <br />مگر مي‌شود كساني اعتقادي به حقوق ملت و حاكميت مردم نداشته باشند و آنگاه خود را عملا به آن ملتزم بدانند؟ <br />وقتي كسي يا گروهي اعتقادي به اسلام يا اسلاميت نظام ندارد، عمل او به اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصول و مباني آن از روي بي‌اعتقادي است، آيا چنين عملي مورد قبول خداي متعال و قران كريم و عقل و دانش است؟ <br />نتيجه‌ي چنين تفكري همان سرنوشت تلخ مجاهدين خلق است. زيرا وقتي برخي از عناصر آن تحت تاثير آموزه‌هاي ماركسيستي، اعتقاد خود را به اسلام از دست دادند و مي‌خواستند ”اعلام موضع “ يعني علني كردن اعتقاد كمونيستي خود را داشته باشند، سران آن سازمان از جمله حنيف‌نژاد به برخي از اعضا كه نام آنها را لازم نيست اعلام كنم گفتند مي توانيد بدون اعتقاد به اسلام، نماز بخوانيد و خود را ملزم به آداب اسلامي كنيد!! آنها اين كار را كردند ولي مدت كوتاهي به طول نينجاميد و انحراف آنها براي مردم آشكار شد و عدم صداقت آنها كار را بر آنها دشوارتر از بقيه كرد. شايد هم امروز آنها به صراحت اعلام مي‌دارند كه اسلاميت را به صورت قيد يا صفت بر جمهوري نمي‌پسندند صادق‌تر از كساني باشند كه با همين اعتقاد به خاطر برخي ملاحظات آن را پنهان نگه داشته‌اند. <br />بنده معتقدم جدايي برخي از باورهاي ديني و آموزه‌هاي اسلام آسيبي به انقلاب وارد نمي كند، انقلاب چه پيش از وقوع و چه پس از وقوع از اين تلخ‌ها زياد ديده است اما شيريني رويش‌ها به تلخي اينچنين ريزش‌ها، آنقدر زياد بوده كه آسيب به نظام وارد نشده و نميشود، حتي اكنون كه برخي جسارت و گستاخي را به آنجا رسانده‌اند كه رو به اهانت به اعتقاد مردم آورده‌اند ما آن را گامي در جهت آگاهي‌يابي مردم و روشن شدن افكار عمومي مي دانيم تا صفوف اهل ايمان از اهل نفاق و فريب بيشتر تمييز داده شود. <br />جناب آقاي دكتر يزدي؛ <br />در نامه از انسداد نهادها و نيروهاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران، ياد كرده‌ايد و همه را از درون يا بيرون از حاكميت دچار انسدادهاي جدي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اخلاقي دانسته‌ايد و نظام جمهوري اسلامي را دچار وضع بحراني تعادل ناپايدار ديده‌ايد. <br />اين سخن تازه‌اي از شما نيست؛ بيش از ‌٢٠ سال است به مناسبتهاي مختلف از اين انسداد ياد كرده‌ايد كوشيده‌ايد وضع را بحراني نشان دهيد و باز تجربه نمي‌آموزيد و همواره تصور كرده‌ايد كه قدرتهاي بيگانه در ايران اسلامي چه‌ها خواهند كرد و هميشه اين تحليل‌هاي برخاسته از وضع بحراني سازمان متبوع شما به خطا رفته‌اند و باز آن را تكرار كرده‌ايد با اينكه به كرات ملت مسلمان ايران خطا بودن چنان تصوري را ثابت كرده‌اند، ما مي‌دانيم و همه مي دانند كه كشور دچار مشكلات است و اين مشكلات نيز اكثرا به خاطر دوگانگي ذهنيت و بينش و تفكر و راهكارهاي برخي گروهها و مديراني است كه وحدت بينش و تفكر با مردم ايران و با نظام جمهوري اسلامي خالص ندارند. <br />ولي ما انسداد سياسي را براي گروهها و عناصري كه از اسلام ناب محمدي و از مردم خوبمان و از نظام جمهوري اسلامي خود را جداكرده‌اند، مي‌يابيم و براي نهادها و نيروهاي نظام، اينطور نمي‌دانيم و واقعيت هم همين است. <br />آنچه كه از آن به عنوان انسداد ياد مي‌شود در ذهن كساني است كه نمي‌توانند حقايق انقلاب و نظام و اراده مردم را درك كنند و گرفتار باورها و آموزه‌هايي هستند كه آن را در تضاد با اسلام و انقلاب مي‌بينند و شايد هم از اثرات التزام ظاهري بدون اعتقاد باشد. كساني كه در دهه‌ي اول انقلاب گرفتار جاذبه‌هاي ماركسيسم و سوسياليسم بودند و اكنون گرفتار جاذبه‌هاي ليبراليسم و مدرنيسم هستند و چون در ذهن آنها آن آموزه‌ها و آرمانها پايه و اساس است در انتخاب راهكارهاي اسلام ناب دچار ترديد مي‌شود. <br />چنين كساني اگر بتوانند اسلام را به نفع آن آموزه‌ها مصارده كنند حيات فكري دوزيستي را طي مي كنند و اگر نتوانند، متوسل به خروج مي‌شوند و در هر حال آنها هستند كه دچار انسداد سياسي مي‌شوند، شما حادثه تلخ ‌١٤ اسفند را بياد داريد. وقتي اين رويكرد قلابي در نهضت اسلامي به سد ملت و نظام برخورد، آهنگ خشونت پيشه كرد و عناصر اصلي آن چون صبر و متانت مردم را ديدند و راه به جايي نبردند اقدام به كشتار هفتم تير و هشتم شهريور و كشتار امامان جمعه و مردم در محراب و مسجد و بازار و كوچه و خيابان كردند تا بالاخره ذليلانه به دريوزگي بيگانگان گريختند و به نهايت انسداد رسيدند و اين سرنوشت مسلمان نصيب هر گروه يا اشخاصي خواهد شد كه به اين راه گام بگذارند. <br />جاي اميدواري است كه شما قبول داريد كه راه برون رفت از انسداد، از خارج از نظام نيست و يا عبور از جمهوري اسلامي نمي‌باشد و راه حل‌هاي درون نظام جمهوري اسلامي را پيشنهاد كرده‌ايد. <br />از طرفي خودتان اعتقاد داريد همه نيروها و از جمله خودتان، كه خود را از نيروهاي ملتزم به نظام مي‌دانيد، دچار انسداد سياسي هستند پس حداقل چون خودتان را در انسداد سياسي مي دانيد، علي القاعده بايد راه حل برون رفت، از انسداد را از درون نظام بپذيريد و آن را يك واجب ملي و ديني بدانيد و از راههاي ناصواب كه در گذشته طي شده و معجزه‌اي نديده‌ايد به صراحت مستقيمي برگرديد كه راه عقلايي پيوستن به اقيانوس عظيم ملت اسلام است و بس! <br />بايد متذكر شوم كه جمعيت موتلفه اسلامي، درباره‌ي حضور و فعاليت احزاب و گروهها، نظرش همان نظر قانون اساسي است و حضور هيچ حزب و سازماني فضا را براي موتلفه اسلامي تنگ نمي كند. <br />بايد بپذيريم، اظهار نظرهاي مختلف در مجلس محترم خبرگان قانون اساسي، امري طبيعي و از جمله حقوق انسانها و اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي است. ولي آنچه حاصل آن مجلس و بازنگري قانون اساسي و تنفيذ امام و حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي و راي ملت است، مناط و معيار است و مطالبي كه درباره‌ي بحثهاي آن مجلس ذكر كرده‌ايد سندي افتخار‌آميزي براي آزادي بيان ديدگاه در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي است نه اينكه دليلي بر التزام بدون اعتقاد باشد. <br />تعهد و التزام به قانون اساسي نيز اصل پذيرفته شده در بين ملتهاي آزاد است. اما در نظام اسلامي مگر مي‌شود بدون اعتقاد و ايمان، تعهد اسلامي و التزام عملي داشت؟ اسلام را نيز بايد مطابق آنچه نازل بر رسول اكرم (ص) شده است مطابق كلام خداوند متعال و روايات پيامبر و امامان معصوم پذيرفت. در تاريخ اسلام قرائت‌هاي گوناگون بي‌شمار است ولي آýنچه موجب نجات و سعادت در دنيا و آخرت مي‌شود اسلام و دين خالص است. <br />جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي؛ <br />امروز كه اين نامه را مي‌نويسم هر دوي ما در سرازيري هفتاد سالگي به سوي سرنوشت حتمي روان هستيم. ديگر آن طراوت و تازگي فعاليتهاي سياسي و هيجانات و احساساتي كه مختص جواني است از من و شما گذشته است. بياييم با جديت و صميمانه قدري به دين و دنياي اين ملت به ويژه جوانان بينديشيم و از رهگذر اين انديشه توشه‌اي براي آخرت خويش برگيريم، ما در سرزميني گفت و گو مي كنيم كه تربت آن هنوز عطر خون پاك‌ترين و شريف‌ترين و صادق‌ترين انسانها را با خود دارد، ما در دياري به سر مي‌بريم كه بزرگترين خداشناسان و دين شناسان در آن به سر مي‌برند و براي برپايي نظامي الهي خون صدها هزار جوان و پير و زن و مرد هزينه شده‌اند. <br />اين بناي عظيم كه به همت و فرزانگي و استقامت امام خميني (ره) بنيان نهاده شد، اكنون كعبه‌ي آمال مجاهدات و مبارزان راه خدا در اقص نقاط جهان است و آبادي و خرمي اين بنا هميشه مورد حقد و كينه آمريكا و استكبار جهاني بوده است. <br />در طول دو دهه از حيات انقلاب اسلامي نسلي تربيت شده است كه با ايمان‌تر و معتقدتر از دو نسل ديگر انقلاب را صيانت خواهد كرد و بدون شك انقلاب اسلامي را در ابعاد جهاني بهتر از نسل هاي اول و دوم مديريت خواهند نمود. انشاالله تعالي اسلام به واسطه‌ي خلوص و پاكي اين نسل جهاني خواهد شد؛ ما و شما و تمامي تشكلهاي درون نظام بايد تجربيات خود را به كمك چنين نسل افتخار آفريني در اختيارشان بگذاريم، ولي اگر كمكي نمي توانيم به آنان بكنيم حداقل سد راه ايمان و اراده خلل ناپذير آنها نشويم و اجازه دهيم اين نسل حرف و پيام خود را به جهان ارسال نمايند. <br />اكنون به حمد‌الله حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور پرقدرت‌تر از هميشه رشد كرده‌اند، هيچوقت اسلام در ايران اينقدر قوي و گسترده حضور پيدا نكرده بود. مراجع عظام تقليد ما فضلاي گرانقدر و اسلام شناسان دانشگاهي و محققان فرهيخته هر روز رخدادهاي جهان را رصد مي كنند و با علوم روز و تحولات جهاني آشنايند؛ با چنين قدرتي نظام، هيچگاه دچار انسداد نخواهد شد و صاحب واقعي اين كشور يعني حضرت صاحب الامر (عجل‌الله تعالي فرجه الشريف) با دعاي مستجابش همه‌ي ما را مدد خواهد فرمود. <br />مجموعه حوادث جهان به ويژه در چند سال اخير به گونه‌اي طي مسير كرده‌اند كه بوي عطر ظهور منجي بشريت (ع)، به نحوي استشمام شدني است. بي‌شك همه بايد باور داشته باشيم كه حضور ما بايد ممد "ظهور" باشد نه خداي ناكرده مخل "ظهور"! <br />از خداوند براي خودم و شما عاقبت خير مي‌خواهم، اين دعايي است كه امام بزرگوار همواره براي خود از خدا طلب مي‌كرد. امروز كه به گذشته نگاه مي‌كنم و برخي همراهان را بريده و يا به پسراهه رفته مي‌بينم واقعا براي آنها متاثر و متاسف مي‌شوم. از خداوند مي خواهم به فضل و كرم خود همه‌ي ما را به راه مستقيم هدايت فرمايد. <br />انتهاي پيام <div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-84582938?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-845825292002-11-15T08:44:00.000-08:002002-11-15T08:44:18.303-08:00نامه سرگشاده احمد توكلي به رييس قوه قضاييه درباره حكم آغاجري <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس سياسي <br />متن اين نامه كه رونوشتي از آن به خبرگزاري دانشجويان ايران ارسال شده در ذيل مي‌آيد: <br />«صدور حكم اعدام براي آقاي آغاجري تاكنون تبعات و آثاري داشته است كه هزينه زيادي براي كشور به بار آورده است. از باب انجام وظيفه خيرخواهي براي سران نظام اسلامي اين نامه را مي‌نويسم. اميدوارم به اصلاح مقدور در اين امر كمك كند و به تنوير افكار عمومي نيز مدد رساند. <br />مطالب انحرافي، اهانت‌آميز و غيرعلمي موجود در سخنراني مشاراليه، حقيقتي است كه حتي خود وي از ابراز بعضي از آنها عذرخواهي كرده است. ارزيابي حقوقي حكم صادره نيز از حوزه تخصص بنده و حوصله اين نامه بيرون است، ولي در اين باره مي‌توان به استناد نظرات بسياري از صاحبنظران، از موافقان و مخالفان عقايد، اظهارات و تفكرات متهم، اطمينان اجمالي يافت كه حكم با جرم مورد بحث تناسب ندارد. <br />بديهي است تصميم در اين زمينه به عهده دادگاه برتر است و چنين اطميناني گرچه تقريبا عمومي هم باشد، جايگزين موضع قانوني آينده نخواهد بود. <br />هدف در سطور آينده بررسي تبعات حكم صادره و نقد كاركرد قوه قضاييه در اين باره و ارائه پيشنهادهايي براي كاهش هزينه‌هاي ايجاد شده و پيشگيري از تكرار اينگونه حوادث است. <br />حادثه اخير تاكنون لااقل چهار نتيجه منفي مهم در پي داشته است: <br />‌١) آسيب به امنيت ملي <br />‌٢) آسيب به آبروي قوه قضاييه <br />‌٣) تجري هتاكان به ارزشها و مقدسات ملت <br />‌٤) تقويت افكار انحرافي <br />‌١ ـ آسيب به امنيت ملي: اعتماد مردم به صداقت و كارآمدي به حاكميت، اصلي‌ترين سرمايه حكومت و خميرمايه امنيت ملي است. هر كاركردي كه به اين سرمايه آسيب وارد آورد، مخل امنيت ملي و پايداري حاكميت است. اين امر در وضعيتي كه از براندازي گفت‌وگو در ميان است، اهميت بيشتري دارد. مردم صدور حكم اعدام در اين مورد را با بسياري از كاركردهاي پيشين در تعارض مي‌بينند. در بين نظريه‌پردازان پشت‌كرده به اسلام راستين كساني هستند كه با ادبيات متفاوتي حملات بسيار كوبنده‌تري به مباني دين داشته‌اند. (اتفاقا از مشي فكري متهم مورد بحث، آشكار است كه از آنان تأثير پذيرفته است) يا قلم به دستان غافل واداده، يا وابسته‌اي كه بسياري از ارزشها و مقدسات را به سخره گرفته‌اند، با كدامشان چنين برخوردي صورت گرفته است؟ البته هرگونه بحث نظري عليه دين را نمي‌توان و نبايد با محاكمه و مجازات تهديد كرد. <br />تبليغ عليه مباني ديني و استهزاء مقدسات مردم، غيرقانوني و محكوم است، اما تبليغ عملي عليه اسلام بيشتر مؤثر است يا زباني؟ فيلم شكنجه‌هاي غيرانساني نسبت به متهمان آزاد شده پرونده قتلهاي زنجيره‌اي پخش مي‌شود و تمام رسانه‌هاي بيگانه و چشم و دل جوانان حق‌جو و كنجكاو و مردد را پر مي‌كند، در اين هنگام بيشتر به حكومت ديني و دين آسيب وارد نمي‌شود؟ آيا قوه قضاييه با عاملان آن شكنجه‌هاي دهشتناك برخورد مناسب داشته است؟ رهبر انقلاب مكررا بزرگترين مسأله در حاكميت را وجود فساد اعلام فرموده است، زيرا فساد با زندگي روزمره مردم آن مي‌كند كه نبايد، و تمامي نظام را به مخاطره افكنده است. فقر و تبعيض گزنده و رماننده از حاكميت دين، يكي از آثار فساد رو به تزايد است. جنابعالي در اين ميدان آغاز خوبي داشتيد، ولي الان مردم چه قضاوتي دارند؟ پرونده معروف آقاي جزايري چنان شروع شد كه اميدهاي زيادي برانگيخت. بنده شخصا به لطف الهي در سخنرانيها و مصاحبه‌هاي متعدد به اتكاي شخصيت علمي و شجاعت روحي شما بر اين اميد مي‌افزودم. پيش از آغاز محاكمات، طي نامه ‌١٤/٩/٨٠ خدمتتان نوشتم كه اگر روند پرونده شفاف به مردم عرضه نشود و كانون فساد، يعني پيوند صاحب‌منصبان سياسي و اجتماعي با زراندوزان هدف واقع نشود، متهم خواهيد شد كه چون پاي سياستمداران و روحانيان مهم در ميان آمده، سر و تهش را، هم مي‌آوريد. متأسفم كه روند دادگاه چنان شد كه اين پيش‌بيني درست از آب درآمده است. <br />در پرونده اخير هم به دليل چنين تعارضاتي تلخكامانه شاهديم كه تلقيهاي مشابهي تبليغ مي‌شود. اينگونه تلقيها چون كوره‌اي، اعتماد عمومي را مي‌سوزاند و در وضعيتي كه كشور بيش از همه نيازمند پشتيباني مردمي است، امنيت ملي را به مخاطره مي‌افكند. <br />آسيب ديگر مورد بحث به امنيت ملي، تشنج‌آفريني سياسي است. دوگانگي درون حاكميت جمهوري اسلامي حقيقتي آشكار است، البته اين دوگانگي تقسيم‌بندي وهمي و بي‌اساس انتخابي ـ انتصابي نيست؛ بلكه وفاداران به قانون اساسي و معارضان قانون اساسي است. توجه به آرايش سياسي موجود بروز تشنج را از قبل قابل پيش‌بيني كرده بود. بديهي است كه حكومت نبايد از بيم بروز تشنج، در هر مورد، از تصميمات درست چشم بپوشد. اگر تصميم و اقدام حكومت رضايت و پشتيباني عامه مردم را همراه داشته باشد، نبايد از سر و صداي خواص و معدودي از هوادارانشان هراسيد. مانند وقتي كه با صاحب‌قدرتان فاسد برخورد صورت مي‌گيرد و ممكن است هياهويي برخيزد. ولي اگر اختلافات بوي جنگ قدرت دهد، يا بتوان آن را چنين نشان داد، مسأله متفاوت مي‌شود. دشمنان غدار و قهار اين ملت به بروز و تشديد تشنجات از اين دست اميد بسته‌اند و از اين اميد صراحتا سخن مي‌گويند. دو سالي بود كه دانشگاهها در آرامش قرار داشت و گفت‌وگوها هم بيش از آنكه پيرامون مسائل كاذب و دور از واقعيات زندگي مردم باشد، تدريجا به مهمترين مسائل واقعي ملت و اسلام يعني بيكاري، فقر، فساد، اعتياد، طلاق، درياي خزر، فلسطين، افغانستان و ... متوجه مي‌شد. اين حادثه دور تازه‌اي از سياست‌زدگي را دامن زده است و اختلافات را تشديد مي‌كند. <br />بي‌ترديد اين حكم مورد بحث به تقويت معارضان قانون اساسي منجر شده است. <br />از حيث امنيت ملي، وجه خارجي اين حكم نيز حايز اهميت است. آمريكا كه صراحتا از سرنگوني نظام مقدس جمهوري اسلامي سخن مي‌گويد، براي زمينه‌سازي حمله احتمالي خويش محتاج كاستن از مشروعيت نظام در افكار عمومي داخل و خارج است. مشابه‌سازي اين حادثه با اختناق و استبداد فكري طالباني كه اين روزها در رسانه‌هاي جهاني و بعضا داخلي تقويت مي‌شود، ممد خواسته دشمن دين و ملت ايران نيست؟ <br />‌٢ ـ كاهش اعتبار قوه‌ي قضاييه: دومين اثر منفي اين حادثه لطمه به آبروي قوه قضاييه بود. تجربه نشان داده است كه در اين قبيل پروند‌ها كه رنگ و بوي سياسي دارد، يا بدان چنين رنگي زده مي‌شود، قضاييه ابتدا محكم گام پيش مي‌گذارد، سپس با شروع انتقادها، اعتراضها و حملات، عقب‌نشيني مي‌كند. به عقب‌نشيني عاقلانه، براي حفظ مصالح برتر ايرادي نيست، اشكال به حمله ابتدايي است كه احتمالا سنجيده و منطقي صورت نمي‌گيرد. اين بار نيز همين حادثه در حال تكرار است. <br />‌٣ ـ تقويت روحيه و تجري هتاكان و مرزشكنان: اثر صدور حكم اعدام، برخلاف تصور اوليه، تنبه جامعه و سنگين كردن هزينه حريم‌شكني نبوده است. بلكه برعكس، ميدان باز شده است تا بدترين هتاكي‌ها و مرزشكني‌ها در طول سالهاي اخير طي همين يك هفته صورت گيرد. در دانشگاه تهران و برخي دانشگاههاي ديگر زشت‌ترين، غيرمنصفانه‌ترين و بي‌اساس‌ترين سخنان عليه اسلام، امام ـ آن خدمتگزار بزرگ و صادق ملت ايران و همه مظلومان و آزاديخواهان جهان ـ و رهبري به زبان آورده شده است. البته اينگونه نيست كه خيل عظيم دانشجويان به اين سخنان تعلق خاطر داشته باشند و يا گويندگان همه‌ دانشجو و دانشگاهي بوده باشند، ولي اگر قصد از تشكيل دادگاه و تعقيب آقاي آغاجري، كاهش فرصت‌طلبي در هتك‌حرمتها بود، بايد گفت: از قضا سركنگبين صفرا فزود. اگر قبل از صدور حكم، حتي دوستان متهم مواضع وي را به درجات مختلف محكوم مي‌كردند، وي را استادي معرفي مي‌كردند كه تندمزاج است و گاهي نسنجيده سخن مي‌گويد. حالا از وي قهرمان آزاديخواهي و فدايي راه آزادي بيان و عقيده ساخته مي‌شود. اين نتيجه به حفظ مرزهاي اخلاق و عقيده كمك مي‌كند؟ <br />‌٤ ـ تقويت افكار عمومي: قبل از صدور اين حكم، چند نفر و با چه نگاهي به حرفهاي بيان شده در سخنراني همدان نظر كرده بودند؟ حالا كه آن سخنراني در سطح وسيع تكثير شده و فيلم آن جانبدارانه در برخي دانشگاهها پخش مي‌شود و از گوينده، آزاديخواهي مظلوم تصوير مي‌كنند، چه نتيجه‌اي حاصل مي‌شود؟ در اين فضا تعجبي نبايد كرد كه در بستري از فقدان دانش كافي و تحريك عواطف، رندان شب‌پرستي بتوانند در تجمع دانشگاه اميركبير مطرح كنند كه احكام جزايي اسلام جاي خويش را بايد به حقوق بشر بدهد. <br />در قبال مطالب بالا، تمسك به استقلال قاضي يا ضرورت اجراي بدون اغماض احكام اسلامي قابل قبول نيست. استقلال قاضي به معناي بي‌اعتنايي او يا مسؤولان فرادستش به نتايج كاركردها نيست. هدف اصلي از تعقيب مجرمان، تنبه و تنبيه مجرم و تنبه جامعه است. در واقع اثر بازدارنده امر قضا يك هدف مهم از كاركرد دادگاههاست. <br />رويه دستگاه قضايي در جهان و در جمهوري اسلامي ايران نيز چنين بوده است كه قوه قضاييه هر جا احساس زيان به منافع عمومي كرده است، در صدور و اجراي حكم ملاحظاتي روا داشته است. صرف‌نظر از درستي يا نادرستي موارد، برخي از آنها را به ياد مي‌آورم: حكم بازداشت شهردار اسبق تهران با درخواست جناب آقاي خاتمي و موافقت رهبري لغو شد. بازداشت نماينده همدان با درخواست نمايندگان مجلس منتفي شد، حكم بازداشت دبيركل نهضت آزادي هنگام بازگشت وي از خارج از كشور اجرا نشد، حكم حبس برخي از نمايندگان فعلي مجلس متوقف مانده است، توقيف موقت روزنامه ايران به دليل اهانت به پيامبر اكرم (ص)، به دستور جنابعالي ملغي شد. دستور تسريع جناب عالي به دادگاههاي بالاتر در همين پرونده مورد بحث جديد‌ترين شاهد مسؤوليت شما براي تأمين مصالح كلي در روند امر قضاست. <br />اگر واقعا اين تدابير براي تأمين مصالح كلي باشد، حرجي بر شما نيست، بلكه انجام وظيفه در قبال اسلام و مردم است. سخن در جايي است كه صاحب‌منصبان قدرتمند يا سرمايه‌داران قوي به دليل قدرت و ثروت بتوانند اجراي مسير قانوني آيين دادرسي را مختل كنند. شبيه آنچه متأسفانه در پرونده آقاي جزايري پيش آمد و به جاي آنكه صاحب‌منصبان حكومتي يا روحانيون صاحب‌نام به دادگاه احضار شوند، بر خلاف آيين دادرسي، قاضي محترم پرونده، به محضر آنها شتافت و انتقاد صريح مرا هم برنتافت. البته بديهي است اصرار بر احضار افراد به دادگاه دليل بر مجرم دانستن همه آنها نيست. <br />خلاصه آنكه ضرورت حفظ نظام و تأمين مصالح عمومي در روند قضايي امري است و ملاحظه كانونهاي قدرت امر ديگر. جنابعالي متولي ركني از اركان حكومتيد، نمي‌توانيد به عذر استقلال قاضي از كاركرد قضا در سرنوشت كلي حكومت چشم بپوشيد. هيچ عاقلي نيز در همين امر بر شما خرده نمي‌گيرد، اعتراض و انتقاد مربوط به مواردي است كه شريف قرشي بر برده حبشي ترجيح داده مي‌شود. <br />اما بحث از اجراي بي‌اغماض احكام اسلام؛ بنده همواره افتخار داشته‌ام كه از اجراي احكام اسلامي دفاع كرده‌ام. اسلام ديني مترقي و مكتب تمامي است كه راهي براي نجات دنيا و ابديت بشريت، جز آن وجود ندارد. اكثريت قاطع ملت ايران نيز همين عقيده را دارند. ولي سخن، اولا در اين جاست كه با بضاعت محدودي كه قوه قضاييه دارد، چرا بين حجم عظيم احكام بر زمين مانده، از آنهايي شروع نمي‌كند كه مزه عدل و داد اسلامي را به مردم تشنة حق و عدالت بچشاند. چرا وقتي صحبت از ثروتهاي بادآورده مي‌شود و يا از مبارزه با فساد ياد مي‌گردد، دهها دليل از دولت و مجلس و قوه قضاييه و برخي كانونهاي ديگر شنيده مي‌شود كه نبايد سخت گرفت و از آثار بد برخورد قاطع، حرفها زده مي‌شود و كمتر براي زمين ماندن احكام اسلام غصه خورده مي‌شود؟ <br />من مي‌دانم كه بار اجراي عدالت و رفع فقر و تبعيض تنها بر دوش شما نيست و شهادت مي‌دهم كه بين سران كشور، شما را در مبارزه با فساد، مانند رهبري، جدي يافتم، ولي باور كنيد كه مردم با كار هر كدام از شما نسبت به كل حكومت قضاوت مي‌كنند و از اين حيث فرق زيادي بين خاتمي، شاهرودي، رفسنجاني و كروبي قايل نيستند. اگر حكومتي‌ا با مديريت عاقلانه و عادلانه به استصلاح امور واقعي زندگي مردم قيام كنند و طعم شيرين عدل و انصاف و فقرزدايي را كه مردم در سالهاي اول انقلاب چشيده‌اند، دوباره به آنها بچشانند، مسلما جوانانشان چنان خواهان اسلام مي‌شوند كه حرفهاي انحرافي بستري براي بيان نمي‌يابند. اگر هم گفته شود، گوش شنواي زيادي نخواهد يافت و اگر هم برخورد قانوني با حريم‌شكني ضرورت يابد، نه‌تنها معترض نمي‌شوند، بلكه حمايت مي‌كنند. <br />راه‌حلهاي پيشنهادي: <br />‌١ ـ حاكم بودن حفظ مصالح عمومي نظام كه متضمن مصالح و منافع مردم است بر روند قضايي، مثل ساير شئون حكومتي، يك استراتژي تلقي شود. راهبردي انگاشتن اين امر، از تكرار حوادث مشابه باز مي‌دارد. <br />‌٢ ـ ترجيح دادن مسائل واقعي كشور در قوه قضاييه كه در رأس آن مبارزه با فساد و سوءاستفاده‌هاي مسؤولان و صاحب‌نامها قرار دارد. البته اين مورد در قوه مجريه و مقننه مغفول‌تر است و بيدار شدن و چشم دوختن به دردهاي رنج‌آور ملت در دولت و مجلس ضروري‌تر است. <br />‌٣ ـ تشديد مجازات فاسدها و سوءاستفاده‌كنندگان از قدرت و ثروت. در پرونده جاري شهرام جزايري اين نكته بايد لحاظ شود. متأسفانه كانون فتنه كه پيوند قدرت و ثروت بود، مغفول مانده، يا از آن تغافل شده است. مصاحبه قاضي كه آنهايي كه پول گرفته‌اند، بايد برگردانند، مشكلي را نمي‌گشايد، بلكه بر مشكل مي‌افزايد. بايد اين امر در حكم با صراحت لحاظ شود. اين پرونده حجتي بر بي‌طرفي و عدالت‌خواهي يا خداي ناخواسته جانبداري قوه قضاييه تلقي خواهد شد. <br />‌٤ ـ نگذاريد موضوعات نسبتا فرعي شبيه آنچه امروز گرفتارش هستيم، رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط‌تر با كيان اسلام و نظام و خواسته مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. <br />‌٥ ـ دستور تسريع جناب عالي در رسيدگي به پرونده مورد بحث قدم مثبت و حكيمانه‌اي بود. البته اطلاعيه روابط عمومي دادگستري كه از محتواي حكم جانبداري كرد، امر نادرستي بود كه بايد از مشابه آنها جلوگيري شود. روابط عمومي صلاحيت اين كار را ندارد. <br />به دلايل پيش‌گفته توصيه جنابعالي براي دقت بيشتر در صدور حكم و جست‌وجوي فتاوايي كه منجر به شكستن حكم اعدام شود، ضروري به نظر مي‌رسد. <br />در زمان حضرت امام رضوان الله عليه، سابقه دارد كه از فتواي ايشان به فتاوي ساير مراجع عدول مي‌شد تا مشكلي از پيش راه برداشته شود. شايد توجه به فتواي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي يا برخي مراجع محترم ديگر درباره سب‌النبي و ارتداد در اين مورد راه‌گشا باشد. <br />براي سربلندي تمامي ملت ايران و جنابعالي در دو جهان، از خدا مدد و رحمت درخواست مي‌كنم.» <br />انتهاي پيام <div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-84582529?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-844013172002-11-11T20:52:00.000-08:002002-11-11T20:53:49.000-08:00نامه سرگشاده دکتر علی مطهری به رئيس قوه قضائيه <br />همانطور که قبلا هم در تارداشت گفتم هم آن قاضی که اين حکم را صادر کرده (حتی اگر فرض کنيم صد در صد حسن نيت داشته) و هم اين اصلاح طلبان دروغين که فقط منتظر چنين فرصتهايی برای غوغا سالاری و فرار از مسئوليت و پاسخگويی در برابر 4-5 سال قبضه کردن همه چيز هستند، هر دو، دو دهنه يک قيچی هستند که برای بريدن و تکه تکه کردن اين انقلاب و اين مردم طراحی و شکل داده شده‌اند. البته بعضيها سعی دارند اين حکم را سياسی جلوه دهند ولی اگر آن قاضی يک ذره از سياست چيزی سرش می‌شد مسلما اين گونه ناشيانه دم به تله اين جماعت نمی‌داد و يک چنين فرصت طلايی را در اختيار اين جماعت غوغا سالار قرار نمی‌داد. که جدای از فريب خوردگان ساده دل آنان سردمداران آنها خيلی هم بدشان نمی‌آيد که آقاجری اعدام شود تا بتوانند باز با بهانه آن مدتی ديگر همچنان به فريبکاری و دغلکاری خود ادامه دهند و با آن مدتها معرکه بگيرند. چه تجربه نشان داده که اين آقايان هميشه دوستان ادعاييشان تا وقتی پشت ميله های زندان و يا در حبس هستند برايشان قهرمانند و همينکه بيرون آمدند محل ** هم به آنها نمی‌گذارند. <br /> <br />نامه سرگشاده به رئيس قوه قضائيه <br /> <br />دكتر علي مطهري <br />حضرت آيت الله شاهرودي دامت بركاته <br />رئيس محترم قوه قضائيه <br />با اهداء سلام و آرزوي توفيق بيشتر براي جنابعالي، درخصوص حكم صادر شده براي آقاي دكتر هاشم آقاجري نكاتي را به عرض مي رسانم. <br />شايد مستحضر باشيد كه اينجانب بيشترين مقالات را در رد نظريات آقاي آقاجري مبني بر اينكه «دين ترياك توده ها و حكومتهاست» يا درباره مفهوم آزادي و يا در مورد آنچه كه در سخنراني اخير خود مطرح نمود يعني «پروتستانتيسم اسلامي» نوشته ام و بي پايگي نظريات وي را درحد توان اثبات كرده ام و حتي براي آينده «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» از نظر انحراف از فكر اسلامي اعلام خطر نمودم. اما واقعيت اين است كه از همان ابتدا با برخورد قضايي با مسئله آقاي آقاجري و مسائلي از اين قبيل مخالف بودم و آن را به ضرر انقلاب اسلامي و به نفع اصلاح طلبان غربگرا مي دانستم. وقتي از حكم صادره براي ايشان مطلع شدم بر حيرتم افزوده شد و اين فكر درمن تقويت گرديد كه دستهايي در قوه قضائيه است كه براي تقويت جريان اصلاح طلبي اقدام به اين گونه كارها مي كنند؛ و متأسفانه بايد اعتراف كنيم كه بخشي از پيشرفت جريان اصلاح طلبي در ايران مرهون اقدامات و سختگيري هاي بي جاي قوه قضائيه در دوره مديريت گذشته و حال در برخورد با بيان افكار و انديشه ها بوده است و قوه قضائيه گاهي ابزار دست گروه ها و افراد سياسي واقع شده است. شما خود بهتر مي دانيد كه در سال هاي اوليه انقلاب، اختلافي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پديد آمد و اعضاي آن، دو گروه شدند، يك گروه منشعب گرديد و سازمان تقريباً منحل شد ولي گروه ديگر بار ديگر آن را احياء كرد. اين اختلاف تا امروز همواره ادامه داشته و در همه دولتها و شئون سياسي و اقتصادي كشور كم و بيش تأثير داشته است، اما دراين دوره به اوج خود رسيده است و طرفين تا يكديگر را به خاك سياه ننشانند و از صحنه سياسي حذف نكنند از پاي نمي نشينند و براي رسيدن به اهداف خود از تحريك قوه قضائيه و قوه مقننه و حتي مراجع تقليد و ساير علما دريغ نمي ورزند. براي اثبات صحت اين ادعا اينجانب پيشنهاد مي كنم افراد فعال اين دو گروه به مدت يك ماه در يك باغ مصفا پذيرايي شوند و دراين مدت از همه امور سياسي منفصل باشند، آنگاه خواهيد ديد كه آرامش به كشور باز مي گردد. <br />معتقدم درخصوص موضوع آقاي آقاجري قوه قضائيه در اصل ورود به اين قضيه آلت دست واقع شده و البته صدور حكم مربوط به شخص قاضي است كه مستقل عمل مي كند و البته خوب است به مردم توضيح دهد. نظر به اينكه اينجانب براي نگارش مقاله «ميثاق با گروه فرقان!» در رد سخنان اخير آقاي آقاجري تمام سخنراني ايشان را به دقت گوش كردم (گرچه صداي آن واضح نبود)، معتقدم مقالات و سخناني كه در رد آن سخنراني نوشته و گفته شد و آن عذرخواهي كه ايشان بعد از آن اعتراضات نمودند، براي ختم غائله كافي بود، اما شيطان هايي بار ديگر اين آتش را برافروختند. همچنين معتقدم مطلبي دال بر ارتداد يا سب النبي در سخنان ايشان نبود، هرچه بود انحرافات فكري بود كه از قياس كردن روحانيت اسلام با روحانيت مسيحي ريشه گرفته بود. ظاهراً بار ديگر منافقان زيرك مؤمنان غافل را ابزار قرار داده اند تا به اهداف خود دست يابند.آيا فكر نمي كنيد دو لايحه اخير اصلاح طلبان كه ساختار نظام جمهوري اسلامي را بهم مي ريزد با اين گونه اقدامات قوه قضائيه راحت تر به تصويب مي رسد؟ پس لااقل احتمال ابزار واقع شدن اين قوه را بدهيد. اقدامات و اصلاحات شخص جنابعالي دراين قوه قابل تمجيد است ولي مهم اين است كه شما كل اين قوه را هدايت فرماييد و از وسيله واقع شدن بخشي از آن نيز جلوگيري نماييد. سخن را با جملاتي از شهيد آيت الله مطهري كه مي دانم به ايشان شديداً علاقه مند هستيد به پايان مي برم. مي فرمايند: «هر وقت و هر زمان كه پيشوايان مذهبي مردم- كه مردم درهرحال آنها را نماينده واقعي مذهب تصور مي كنند- پوست پلنگ مي پوشند و دندان ببر نشان مي دهند و متوسل به تكفير و تفسيق مي شوند، مخصوصاً هنگامي كه اغراض خصوصي به اين صورت درمي آيد، بزرگترين ضربت بر پيكر دين و مذهب به سود ماديگري وارد مي شود.» (كتاب علل گرايش به ماديگري) <br />از شما تقاضا دارم كه هرچه سريعتر با تدبير خود به اين غائله كه دوستان انقلاب اسلامي را نگران و دشمنان را شاد كرده است خاتمه دهيد. قبلاً سپاسگزارم. <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-84401317?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-836869612002-10-28T15:34:00.000-08:002002-10-28T15:38:05.000-08:00معلوم نيست اين آقای ابراهيم يزدی سر پياز است يا ته آن که خود را وارد اين بحثها کرده است. سابقه وطن فروشيهای نهضت به اصطلاح آزادی و سران آن بر هيچ ايرانی وطن دوستی پوشيده نيست. در مورد "انسداد"ی هم که آقای يزدی از آن دم ميزند خوب يادم هست که از 20 سال پيش تا به حال هميشه زبان اين آقايان روی همين يک کلمه گير کرده است. <br />و البته هيچ کدام از اين کارها مشروعيتی برای اين حزب خاين و وطن فروش و يا سران آن به ارمغان نخواهد آورد. آقايان که يادشان نرفته در دوران جنگ تحميلی صدام اعلاميه های "انسداد" آنها را بين سربازان بعثی توزيع می‌کرد يا از راديو بغداد پخش می‌کرد؟ <br /> <br />نامه‌ي سرگشاده‌اي به دبيران كل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و جمعيت مؤتلفه‌ي اسلامي <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - 5 آبان 1381 <br />سرويس سياسي <br /> <br />در نامه‌ي سرگشاده‌اي خطاب به حبيب الله عسگراولادي و محمدرضا خاتمي، نامه‌هاي مبادله شده <br />ميان دبيران كل جمعيت مؤتلفه‌ي اسلامي و جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي مفيد و آموزنده خوانده شده است. <br />در اين نامه كه نسخه‌اي از آن با امضاي ابراهيم يزدي به ايسنا نمابر شده، آمده است: دو حزب بزرگ و مؤثر اصلاح‌طلبان و رهبري حزب اقليت، اما نيروي محرك و محور اصلي جناح محافظه‌كاران، اگر اراده‌ي اصلاح و تغيير مشي در رهبري هر دو جريان اقليت و اكثريت وجود داشته باشد، مي‌تواند موجب كاهش تنش‌هاي سياسي موجود گردد. علاوه بر اين در مكاتبات بين دبيران كل دو حزب در حضور ملت هم واقعيت‌ها و حقايق از خلال بحث‌ها و تضارب نظرات براي مردم روشن‌تر مي‌گردد و هم طرفين مجبور به اتخاذ مواضع منطقي در برابر ميليون‌ها نفر مي‌گردند و مي‌توان اميدوار بود اتخاذ منطقي بر عملكردهاي واقعي طرفين در عمل سياسي نيز اثرگذار باشد و رفتارهاي خشونت‌گرا و قانون‌گريز و به دور از انصاف تعديل گردد. در اين گفت‌وگوها، آنچه مهم و مطلوب است، رفع اختلافات نيست، بلكه نهادينه شدن فرآيند گفت‌وگو براي فهم بهتر محدوده‌ي اختلافات و همكنشي‌هاي بهداشتي براي كاهش تشنجات سياسي نامطلوب كنوني است. براي مؤثر بودن هرچه بيشتر اين گفت‌وگوها، شرط لازم آن است كه طرفين از به كارگيري زبان تهمت و افترا و برچسب زدن به يكديگر پرهيز نمايند. <br />در بخشي از نامه آورده شده: معيارهاي ما در ورود به اين گفت‌وگوي سياسي قبل از هر چيز باورهاي قرآني است. آموزه‌هاي اصيل اين كتاب آسماني، گفت‌وگو ميان گروه‌هاي مختلف انساني، با انديشه‌ها و باورهاي متنوع و متضاد را به جاي جنگ و خشونت و تقابل‌هاي خصمانه، اصل مي‌داند. قرآن كريم وجود اختلاف در افكار و آراي آحاد و گروه‌هاي جامعه‌ي انساني را به رسميت مي‌شناسد و تضارت آرا و عقايد را مؤثرترين و سالم‌ترين راه دست‌يابي اگرچه نسبي به حقيقت مي‌داند. در محيط رعب و وحشت و جو غوغاسالاري، حق و حقيقت بزرگ‌ترين مظلوم و اولين قرباني است. در جو آرام و مدني، حق، فرصت ارايه‌ي خود را به وجدان‌هاي بيدار و آگاه مردم مي‌يابد. به عكس باطل با غوغاسالاري و خشونت و برهم زدن قواعد گفت‌وگوي مدني راه كشف حقيقت را بر فطرت‌هاي خداگونه‌ي انسان‌ها، مي‌بندد. بنابراين، هنگامي كه دو حزب سياسي بزرگ رقيب، به رغم اختلافات و تقابل‌ها، گفت‌وگوي سياسي را آغاز مي‌كنند، دريچه‌هاي اميدي براي پايان يافتن دوره‌ي استفاده از ابزارهاي خشونت براي تحقق هدف‌هاي سياسي باز مي‌شود و ما بر اساس آموزه‌هاي قرآني، از آن استفاده مي‌كنيم. <br />در بخش ديگري از نامه، انگيزه‌ي نگارش آن به هر دو حزب و تمام احزاب و گروه‌هاي سياسي، اولويت دادن به منافع و امنيت ملي كشور دانسته و ادعا شده است كه نهادها و نيروهاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران، اعم از اكثريت يا اقليت، درون يا بيرون از حاكميت، با انسدادهاي جدي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اخلاقي در سطح جامعه روبه‌رو هستند و نظام جمهوري اسلامي دچار وضعيت بحراني تعادل ناپايدار گرديده است. <br />ادامه‌ي انسداد و استمرار تعادل ناپايدار كنوني قطعا به زيان و ضرر كشور است و اگر چاره‌اي انديشيده نشود، موجب فروپاشي سياسي، جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي كشور و زوال اقتدال دولت و خداي ناكرده، وارد شدن ضربات جبران‌ناپذير به تماميت ارضي كشورمان خواهد شد. از طرف ديگر اين انسداد سياسي و تعادل ناپايدار در شرايطي بروز كرده است كه خطرات جدي خارج كشورمان را تهديد مي‌كند. بنابراين نگراني‌ها بايد به مراتب جدي‌تر باشد. در كشورهاي همسايه‌ي ما تغييراتي صورت گرفته است كه به طور مستقيم و غير مستقيم با امنيت و منافع ملي كشورمان سر و كار دارد. تداوم اين تغييرات بدون ترديد، بر وضعيت امنيتي ايران نيز اثرگذار خواهد بود. <br />در ادامه‌ي نامه با تاكيد بر اينكه هيچ ايراني وطن‌دوستي نمي‌تواند ناظر بر وضعيت شكننده‌اي كه كيان كشورمان را تهديد مي‌كند باشد، ولي گامي براي تغيير آن برندارد، آمده است: براي برون رفت از اين انسداد، دو راه‌حل اساسي قابل تصور است. از درون نظام جمهوري اسلامي و يا از خارج نظام. <br />راه برون رفت از انسدادها و تعادل ناپايدار، با جايگزين سازي از بيرون مرزها يا عبور از جمهوري اسلامي را به سود مصالح و منافع كلان ملي نيست و هيچ يك از پيامدهاي آن در خدمت منافع ملي و يا به سود هيچ گروه ملي، اعم از اسلامي، غير ديني و يا حتي ضد ديني ديده نمي‌شود. <br />گروه‌هاي سياسي‌اي كه خود را خدمتگذار ايران و اسلام، وفادار به نظام جمهوري اسلامي و مدافع مصالح كلان ملي مي‌دانند، علي‌القاعده بايد راه حل برون رفت از انسدادها از درون نظام را بپذيرند. <br />اگر بپذيريم كه مقدمه‌ي هر كار واجبي واجب است، مقدمه‌ي اجتناب ناپذير برون رفت از انسدادها از درون نظام جمهوري اسلامي، مقابله با تهديدات خارجي و كاهش تشنجات با تمكين از قانون و گفت‌وگو ميان تمامي گروه‌ها و احزاب سياسي نيز يك واجب ملي و ديني است. پذيرش اين راه حل به شهامت و جسارت تصميم‌گيرندگان و مسؤولان طراز اول كشور و همه‌ي نهادها و نيروهاي سياسي نيازمند است. حتي اگر اين پذيرش مستلزم عقب‌نشيني نسبي از مواضع (با حفظ اصول) و از دست دادن برخي از موقعيت‌ها و امكانات براي نهادها، گروه‌ها و احزاب سياسي باشد. <br />در نامه با ابراز اين پيشنهاد كه گفت‌وگو و تعامل ميان نيروهاي سياسي بر گرد محور التزام به قانون اساسي باشد، آمده است: برخي از نيروها و احزاب سياسي، از جمله جمعيت مؤتلفه‌ي اسلامي، مرتبا اعتقاد به قانون اساسي را به عنوان پيش شرط حضور و فعاليت احزاب و گروه‌ها تبليغ مي‌كنند. چنين موضع سياسي از نظر منطقي ناصواب و از نظر عملي هم غير ممكن مي‌باشد. اگر به مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيش‌نويس قانون اساسي، معروف به مجلس خبرگان، در سال 1358 رجوع شود، ملاحظه مي‌گردد كه كمتر اصلي از اصول قانون اساسي، به اتفاق آرا به تصويب رسيده است. نمايندگاني كه در آن مجلس به برخي از اصول قانون اساسي رأي نداده‌اند، لابد به آن اصول اعتقاد نداشته‌اند. بررسي مشروح مذاكرات مجلس ياد شده، خصوصا به هنگام بررسي و تصويب اصول مصرح در فصل سوم، (حقوق ملت)، فصل پنجم (حاكميت ملت) و فصل هفتم (شوراها)، به وضوح نشان مي‌دهد كه در ميان اعضاي آن مجلس دو نگرش اساسي متفاوت نسبت به ماهيت و ساختار جمهوري اسلامي وجود داشته است. يك نگرش به جمهوريت تام و كليه‌ي الزامات آن و گروهي ديگر به «حكومت اسلامي» در چهارچوب تجارب و مناسبات سياسي تاريخي، عنايت و اعتقاد داشته است. به عنوان مثال، هنگام بحث درباره‌ي اصل 26 قانون اساسي، در مورد فعاليت آزاد احزاب سياسي، اين دو نگرش در برابر هم قرار گرفتند. يك گروه از نمايندگان مجلس خبرگان معتقد بودند كه در جمهوري اسلامي حتي احزاب كمونيست، در صورت التزام به قانون اساسي و تبعيت از نظم جديد، حق حيات دارند و مي‌توانند به موجب اصل 26 قانون اساسي آزادانه فعاليت داشته باشند، اما گروه ديگري از نمايندگان نه‌تنها با چنين حقي به شدت مخالفت كردند، بلكه تحزب، اعم از اسلامي يا غير آن را اصولا ضد اسلامي مي‌دانستند، اما وقتي بحث پيرامون اين اصل به پايان رسيد و رأي‌گيري شد، اصل 26 رأي با اكثريت قابل توجهي به تصويب رسيد. پس از اين مرحله، يعني تصويب اصل ياد شده، با رعايت موازين مورد قبول همه‌ي اعضاي مجلس خبرگان، همه، از جمله، مخالفان، كه اعتقادي به آن اصل نداشتند و لذا به آن رأي مثبت ندادند، بايد خود را ملتزم به قانون بدانند. حتي اگر يكي از مخالفان اصل 26 در آن مجلس، به رياست قوه‌ي قضاييه هم منصوب شود، ملزم به اجراي قانون مصوب است و نبايد نظرات و اجتهادهاي شخصي كه در آن مجلس، مطرح كرد، ولي مورد قبول اكثريت نمايندگان قرار نگرفت، اعمال نمايد. <br />بنابراين، در نظام جمهوري اسلامي، اصل راهبردي براي قواي سه گانه و تمام نهادها، گروه‌ها و احزاب سياسي بايد «تعهد» و «التزام» به قانون اساسي باشد و نه «اعتقاد». متأسفانه در لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات، بر اعتقاد به قانون اساسي تأكيد شده است. <br />نكته‌ي ضروري دوم عبارت از اين است كه براي هموار ساختن راه گفت‌وگو و مفيد و مؤثر بودن آن در جهت كاهش تشنجات و توافق بر سر برون رفت از انسداد كنوني، همه‌ي نهادها، گروه‌ها، جناح‌ها، جريان‌ها و احزاب سياسي متعهد به منافع ملي بايد هر گونه عمل فراقانوني و اعمال خشوند به عنوان ابزار كار سياسي،‌ از جانب هر كس و هر گروهي را قويا محكوم كنند. <br />در بخش ديگري از نامه، با استقبال از آنچه كه ابتكار دبيران كل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي و جمعيت مؤتلفه‌ي اسلامي خوانده شده، آمده است: با علم و آگاهي كامل نسبت به اختلافات و مرزبندي‌هاي اساسي ميان مباني اعتقادي و مواضع سياسي خود با سازمان‌هاي تحت رهبري شما و با حفظ مواضع خود، به منظور توسعه‌ي فرهنگ گفت‌وگوي سياسي در راستاي هموار ساختن راه برون رفت از انسدادهاي تهديد كننده، با نوشتن نامه حاضر به اين فرآيند وارد مي‌شويم و همه‌ي احزاب و گروه‌هاي سياسي را براي مشاركت در اين گفت‌وگو دعوت مي‌كنيم. <br />در پايان نامه، نگارنده يا نگارندگان با اعلام اين‌كه به منظور شفاف‌تر شدن هرچه بيشتر مواضع گروه‌ها و ارتقاي سطح آگاهي ملت، نظرات انتقادي خود را پيرامون مواضع سياسي و فكري و عملكرد هر دو حزب مطرح خواهند كرد، از رهبران دو حزب دعوت كرده‌اند همه‌ي امكانات خود را براي ياري دادن به خانه‌ي احزاب در ايجاد فضاي مناسب براي گفت‌وگوهاي چند جانبه ميان تمامي احزاب سياسي، به منظور كاهش تشنجات و هموار ساختن راه براي تحقق وفاق ملي، به كار گيرند. <br />انتهاي پيام <div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-83686961?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-823168062002-09-30T08:42:00.000-07:002002-10-19T15:39:35.000-07:00 آيا آقای خاتمی به نصيحت خيرخواهان خود گوش فراخواهد داد يا اينکه ننگ بردن چنين لايحه‌ای را به مجلس و پافشاری بر تصويب آن را در تاريخ قرين نام خود خواهد کرد؟ آينده اين را ثابت خواهد کرد. <br /> <br /><b>نامه اي به رئيس جمهور </b> <br /> <br />جناب حجت الاسلام آقاي خاتمي زيدعزه <br />رئيس جمهور محترم <br />با اهداء سلام و آرزوي سربلندي مسلمين، به عرض مي رساند دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهور كه اولي منجر به حذف نظارت استصوابي و دومي منتهي به افزايش اختيارات رئيس جمهور خواهد شد، خطري است كه كيان جمهوري اسلامي را تهديد مي كند، لهذا اينجانب پيشنهاد مي كنم كه اين دو لايحه را از مجلس پس بگيريد والا كشور با مخاطراتي در اين شرايط حساس منطقه اي مواجه خواهد شد. نظارت استصوابي مبتني بر يك اصل بديهي عقلي است و آن اينكه كساني كه مي خواهند پستهاي حساس يك حكومت را اشغال كنند بايد آن نظام حكومتي را قبول داشته باشند و در جمهوري اسلامي بايد قانون اساسي و اصل ولايت فقيه را پذيرفته باشند و راه تشخيص آن نيز قول و فعل آنها در گذشته است. البته افرادي كه در مسئله اي، نظري مخالف نظر ولي فقيه داشته اند اما در عمل تابع بوده اند و بعد ا زاعلام نظر رهبر بر نظر خود اصرار نورزيده اند، مصداق «مخالف ولايت فقيه» به شمار نمي روند. تنها كساني كه قولاً يا فعلاً اين اصل را مردود شمرده اند و يا نتيجه صريح و روشن سخن يا عمل آنها بطلان اين اصل است مخالف محسوب مي شوند. همچنين اشخاصي كه از اين بابت رد صلاحيت مي شوند از حقوق اجتماعي مساوي با ديگران برخوردارند و ممكن است براي پستهاي پايين تر و غيركليدي مناسب باشند و به هر حال در جاي خود مورد احترامند. <br />لايحه اول دولت كه اصل را بر برائت گذاشته نه بر احراز صلاحيت داوطلبان، مانع تحقق اين شرط است و مطابق آن همين كه فردي واجد شرايط عمومي از قبيل سلامت و عدم سوء پيشينه بود و مثلاً قبلاً چاقو نكشيده بود كافي است براي آنكه رئيس جمهور يا نماينده مجلس شود، در نتيجه راه براي ورود نااهلان و مخالفان در درون حكومت باز مي شود. امام خميني (ره) فرمود نگذاريد انقلاب به دست نااهلان بيفتد. اينكه همه مردم بتوانند كانديدا شوند، افتخاري براي يك حكومت نيست و تنها براي عوام فريبي به كار مي آيد، افتخار اين است كه فقط افراد صالح بتوانند كانديدا شوند تا از اتلاف وقت و اشتباه مردم در تشخيص صلاحيتها جلوگيري و موجب پيشرفت جامعه شود. آيا قبول داريد كه تأييد صلاحيت بني صدر براي كانديداتوري رياست جمهوري يك اشتباه بود؟ او ولايت فقيه را قبول نداشت و تنها افراد خاص از اين امرآگاه بودند چنانكه شهيد آيت الله مطهري در كتاب نهضتهاي اسلامي اشاره اي به اين مطلب دارد و افسوس كه آن شهيد در آن زمان درقيد حيات نبود. به هر حال نمي توان تشخيص چنين امر ظريفي را با توجه به قدرت فراوان بشر بر نفاق و جوفروشي و گندم نمايي، به عهده مردم عادي گذاشت و موجبات انحراف جامعه را فراهم كرد. <br />اما لايحه دوم، كشور را به سمت استبداد سوق مي دهد و به موجب آن رئيس جمهور علاوه بر رياست قوه مجريه، در دو قوه مقننه و قضائيه و در بخشي از وظايف رهبر نيز مي تواند دخالت كند و كم كم بايد به فكر موكب همايوني و تمشيت امور اعليحضرت قدر قدرت باشيم. بديهي است كه در مورد شخص شما به خاطر نجابت ذاتي كه داريد چندان نگراني نيست، اما درباه رئيس جمهورهاي بعدي چطور؟ آيا اين امر تبديل به يك مشكل عمده در جمهوري اسلامي نخواهد شد كه تنها يك انقلاب ديگر آن را حل خواهد كرد؟ همه ما علت تدوين اين لايحه را مي دانيم و آن نگرانيهايي است كه جنابعالي از نقض قانون اساسي و پايمال شدن حقوق اجتماعي مردم داريد. فرضاً اين نگرانيها بجا باشد وگاهي مثلاً در قوه قضائيه مانند دو قوه ديگر تخلفاتي صورت گرفته باشد، اصلاح اين امر وظيفه رهبر است كه طبق قانون اساسي هماهنگ كننده قواست و مجلس خبرگان رهبري بر كار او نظارت دارد، و اصل 113 قانون اساسي هم كه وظيفه اجراي قانون اساسي را به عهده رئيس جمهور گذاشته است در واقع يك اصل متشابه است كه با توجه به محكمات قانون اساسي به اين معني است كه رئيس جمهور علاوه بر اجراي قانون اساسي در حيطه كار خود يعني قوه مجريه، با توجه به اينكه دو قوه ديگر از نظر تأمين امكانات خويش وابسته به قوه مجريه اند، بايد زمينه اجراي قانون اساسي را براي آن دو قوه نيز فراهم كند، مثلا بودجه مورد نياز آنها را به موقع به آنان برساند و لوايح مورد نياز را به مجلس ارائه دهد. در غير اين صورت به معني تداخل قوا و مخالف قانون اساسي خواهد بود. <br />پس قانون اساسي راه را نشان داده و اگر گاهي درست عمل نشده است اشكال از قانون نيست. با قوانين جديد، صرفنظر از اينكه تصويب آنها در حيطه اختيار مجلس شوراي اسلامي باشد يا مجلس تغيير قانون اساسي، مشكل پيچيده تر مي شود. <br />اين دو لايحه براي انقلاب اسلامي در حكم حذف پنج مجتهد طراز اول مجلس شوراي ملي در انقلاب مشروطه است كه انحراف و تغيير مسير انقلاب مشروطه از همان جا آغاز شد. براي اينجانب ترديدي نيست كه اين دو لايحه تحت فشار عناصر تندروي گروه موسوم به اصلاح طلب به امضاي شما رسيده است و آنها به قول خودشان خواسته اند اصلاحات را از بن بست خارج كنند، در حالي كه اصلاحات آمريكايي همان بهتر كه در بن بست بماند. خود شما بهتر مي دانيد كه مقامات آمريكايي اخيراً صريحاً اعلام كرده اند كه شوراي نگهبان و ولايت فقيه بايد از حكومت ايران حذف شود. اي بسا سياستمداراني كه ناخودآگاه و با چند واسطه ابزار دست دشمن قرارگرفته و منويات آنها را اجرا كرده اند در حالي كه خائن نبوده و به ملت خود عشق مي ورزيده اند. جناب آقاي خاتمي! كاري نكنيد كه انحراف و استحاله انقلاب اسلامي به نام شما ثبت شود و سخن آنها كه قبل از خرداد 76 مي گفتند اگر اين گروه روي كار بيايد مشروطه تكرار خواهد شد، صادق آيد. مطمئن باشيد كه مردم از شما جز مسئوليت قوه مجريه و تمركز در امور اجرايي و عمران و آباداني كشور و پيشبرد اقتصاد و ارتقاء فرهنگ و اخلاق جامعه كه متأسفانه در دوران شما به شدت آسيب ديده است، انتظار ديگري ندارند. اشكالات قوه قضائيه يا مقننه به خودشان مربوط است و خودشان بايد پاسخگو باشند. براي مردم بسيار خوشايندتر است كه رئيس جمهورشان درباره قيمت سيب زميني و پياز و به طور كلي امور اجرايي صحبت كند تا در مورد حكم فلان دادگاه. اگر در دادگاهي ظلمي بركسي رفته است مردم از رئيس قوه قضائيه توضيح خواهند خواست و بايد بخواهند و اگر احساس كنند كه اين قوه راه افراط را در پيش گرفته است به رهبر مراجعه خواهند كرد و اعمال رهبر نيز تحت نظارت خبرگان رهبري است، به هر حال چنين مسائلي ارتباطي با مسئوليت جنابعالي ندارد. <br />اينجانب هم مانند همه علاقمندان به نظام اسلامي كه نمي توانند در مقابل خطر انحراف انقلاب اسلامي بي تفاوت بمانند و سكوت نمايند و به عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهري، حاصل عمر و پاره تن امام خميني و كسي كه جان خود را فداي مبارزه سرسختانه با انحرافات نمود و خوشبختانه جنابعالي نيز در برخي درسهاي ايشان حضور داشتيد، بار ديگر از آن مقام محترم تقاضا مي كنم كه اين دو لايحه را از مجلس پس بگيريد و در سه سال باقيمانده مسئوليت خويش خود را ممحض در امور اجرايي نماييد و از ورود در مسائل نظري كه شأن يك رئيس جمهور نيست يا اقدام براي تغيير ساختار نظام كه راهي است بسيار خطرناك و ممكن است اعتبار چند ساله جنابعالي نيز از بين برود، جداً خودداري فرماييد. مطمئنم در مقابل فشار اطرافيان خود كه متأسفانه يك گونه مي انديشند و بيشتر نگاه غربي به حكومت دارند تا نگاه اسلامي، مقاومت خواهيد كرد و از مردم جدا نخواهيد شد. براي شما در مسئوليت سنگينتان از خداي متعال توفيق بيشتر مسئلت مي نمايم. <br />والسلام عليكم و رحمه الله <br />5/7/81-علي مطهري<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-82316806?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-821009302002-09-25T09:38:00.000-07:002002-09-25T09:38:38.543-07:00نامه سرگشاده پدر نابغه قرآني كشور به وزير ارشاد <br />اگر امکانش برايم فراهم بود در اين وزارت ارشاد را گِل ميگرفتم. وزارت ارشادی که تنها هنرش منحرف کردن مردم باشد بهتر است که نباشد. وزارت ارشاد تا قبل از آمدن مهاجرانی وزارتی تنبل و بی تحرک بود که چندان کار مفيدی نميکرد. بعد هم که به برکت شير خر ديگر وضعش معلوم است. <br /> <br />نامه سرگشاده پدر نابغه قرآني كشور به وزير ارشاد <br />سرويس شهرستانها <br />در آستانه اكران فيلم «خانه اي روي آب» مدير جامعه القرآن الكريم «سيدمحمد مهدي طباطبايي» طي نامه سرگشاده اي خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، خواستار تصميم مناسب درخصوص چگونگي اكران آن شد. <br />«سيدمحمد مهدي طباطبايي» در اين نامه ضمن بيان اين مطلب كه، مؤسسه جامعه القرآن الكريم تا به حال الگو و سرمشق بسياري از دردمندان و دلسوزان حركت هاي فرهنگي بوده، گفت: عده اي از شرك انديشان با استفاده از ابزارهاي پراثري مثل سينما و... به قصد مقابله با نظام دين و تخريب مباني اعتقادي جوانان و مردم اين ديار پرداخته اند، به همين سبب بنابر احساس وظيفه به اطلاع حضرتعالي مي رسانم، فيلم «خانه اي روي آب» كه در جشنواره فيلم فجر80 با جهت گيري خاص هيئت داوران به عنوان «فيلم ديني»! معرفي و صاحب جوايز شده بود، پروانه نمايش گرفته است و از قرار مسموع در نيمه دوم سال جاري اكران مي شود. <br />وي اضافه كرد: از آنجا كه مضمون فيلم در برداشت افكار عمومي از الگوهاي قرآني بويژه «سيدمحمد حسين طباطبايي» و ديگر نوجوانان حافظ قرآن، ذهنيت منفي ايجاد كرده و باعث تضعيف روحيه دست اندركاران امور قرآني خواهد شد، بنابراين لزوم تأمل در اين موضوع، بيشتر از گذشته به چشم مي خورد. <br />وي درمورد اصلاح دقايقي كوتاه از اين فيلم كه با مخالفت بهمن فرمان آرا فيلمنامه نويس و كارگردان آن مواجه شده است، خاطرنشان كرد: باتوجه به دريافت مجوز نمايش فيلم توسط فرمان آرا، به نظر مي آيد كه مضمون فيلم، چندان تغييري نكرده و اثرات منفي آن همچنان باقي است. <br />مدير «جامعه القرآن الكريم» در ادامه افزوده است: فرمان آرا از فيلم سازان پيش از انقلاب است كه سالها در خارج از كشور زندگي كرده و بي ارتباط با مجامع فرهنگي و هنري ايرانيان خارج از كشور (لائيك و سلطنت طلب) نبود وي پس از سال 1376 به كشور بازگشت و در فضاي ايجاد شده اولين فيلم پس از انقلاب خود را با نام «بوي كافور- عطر ياس»، پيرامون معاد، با دهن كجي زيركانه و موذيانه نسبت به حاكميت جمهوري اسلامي ساخت كه به اكران درآمد و وي در همان زمان اعلام كرد كه اين فيلم را در جواب كساني ساخته است كه 20سال گذشته اجازه فيلمسازي به او ندادند. <br />حجت الاسلام والمسلمين محمد مهدي طباطبايي در پايان اين نامه خطاب به مسجدجامعي اضافه كرده است: حال پيش از آنكه دير شود، درصورت صلاحديد، شايسته است حضرتعالي و امثال شما كه داعيه دار و پيشتاز حركت هاي قرآني هستيد به هر نحو كه صلاح مي دانيد با درنظر گرفتن احتمال سوءاستفاده خناسان از موضع گيري آشكار به نگراني مجامع قرآني و قرآن دوستان، از اثرات منفي اكران اين فيلم بر افكار جوانان ترتيب اثر بدهيد. <br />گفتني است فيلم «خانه اي روي آب» علي رغم مخالفت داوران بخش جنبي جشنواره فجر در معرفي اين فيلم به عنوان ديني و آشكار شدن دست هاي پنهان در اين زمينه، هم اكنون در بخش مسابقه جشنواره سينما حقيقت يزد حضور دارد.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-82100930?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-813453112002-09-08T23:07:00.000-07:002002-09-11T16:35:41.000-07:00حجت الاسلام روح الله حسينيان : نگذاريد كشور را به نام « توسعه » به سمت « ديكتاتوري » ببرند <br />شرح در فرصت مناسب. فعلا فكر كنم خواندن خود نامه كافي باشد. <br /> <br />************* <br />حجت الاسلام روح الله حسينيان رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي در نامه اي سرگشاده به رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به توسعه اختيارات رئيس جمهور ابراز نگراني كرد و نمايندگان مجلس و حقوقدانان را بررسي دقيق اين لايحه فراخواند. <br />متن كامل اين نامه بدين شرح است : <br />رياست محترم مجلس شوراي اسلامي <br />حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي دامت توفيقاته <br />با عرض سلام و تجديد ارادت , اين روزها دولت و مجلس و ساير نخبگان كشور سخن از لايحه اي مي زنند كه دولت تهيه كرده و به زودي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد كرد. هنوز از ماهيت لايحه چيزي براي جامعه روشن نشده است , ولي دو تعبير از زبان مسئولان كشوري شنيده مي شود : 1 ـ توسعه اختيارات رئيس جمهوري 2 ـ تبيين اختيارات . <br />جناب آقاي كروبي ! <br />1 ـ جناب عالي به عنوان رئيس قوه مقننه و كسي كه دوره چهارم را نيز بر اين قوه رياست داشته ايد و صاحب تجربه قانون گذاري مي باشيد , خوب مي دانيد كه هر دو تعبير بر خلاف قانون اساسي است , چه اين كه اصل 113 مسئوليت و جايگاه رئيس جمهوري را مشخص كرده است . اگر منظور از اين لايحه تبيين اصل 113 باشد باز بر خلاف قانون اساسي است , چه اينكه تبيين يعني تفسير و قانون اساسي در اصل نود و هشتم منحصرا « تفسير قانون اساسي » را « به عهده شوراي نگهبان » آن هم « با تصويب سه چهارم آنان » گذاشته است . بنابر اين نه مجلس شوراي اسلامي حق توسعه اختيارات رئيس جمهور را فراتر از قانون اساسي دارد و نه حق تبيين و تفسير آن را در امور اختلافي . <br />2 ـ راستي منظور از طرح اين لوايح جنجال برانگيز و ساختار شكن چيست پس از پنج سال قدرت اجرايي كشور را در دست گرفتن و به مسايل جانبي پرداختن و امروز بي پاسخ ماندن در مقابل مشكلات فزاينده مردم , باز هم بايد راه انحرافي را گشود باز هم مسئله اي تنش زا را بايد مطرح كرد آيا ندانم كاري افراطي عده اي را باز هم فرافكني بايد توجيه كرد آيا با ساختن دشمن فرضي بايد گناه كم كاري هاي را به موانع خيالي نسبت داد راستي كدامين برنامه براي حل مشكلات اداري و اقتصادي اين مردم ارائه شده و كسي ممانعت كرده يا بخاطر نداشتن اختيارات بر جاي مانده چرا اين موانع و بي اختياري ها را شفاف و صريح براي مردم بيان نمي كنند و فقط با طرح كليات فضايي اذهان را به انحراف مي كشانند <br />آيا پنج سال جنگ رواني , تنش , جدال و فرافكني كافي نيست آيا بهتر نيست كه به جاي طرح مسائلي كه نتايج آن در سه سال آينده جز همان نتايج پنج سال گذشته نيست , رها كنيم وبراي سه سال آينده كه كم زماني براي عمل نيست طرحي نو در افكنيم <br />جناب آقاي كروبي ! <br />تاريخ ايران نشان داده است كه توسعه اختيارات هيچ دردي را دوا نخواهد كرد. چه اينكه در اينجا به عمل كار برآيد به سخنداني نيست . مرحوم مصدق پس از يك سال و دو ماه نخست وزير دوره اول , به بهانه نداشتن اختيارات و با شعار « نمي گذارند كار كنم » استعفا داد. ملت قهرمان ايران به رهبري آيت الله كاشاني در روز سي ام تير بار ديگر مصدق را با همه اختيارات سر كار آوردند. وزارت جنگ , ستاد مشترك ارتش , فرماندهي سه گانه نيروهاي مسلح , فرماندهي نيروهاي شهرباني و ژاندارمري كه از بهانه هاي مصدق بود به وي واگذار شد. مصدق به اين نيز بسنده نكرد , دو لايحه اختيارات قانون گذاري شش ماهه و يك ساله نيز به تصويب مجلس رساند و مجلس را به ارگاني بي خاصيت تبديل كرد. وي با تصويب لوايحي در دولت بر قوه قضائيه نيز چنگ انداخت , و به قدرت مندترين نخست وزير دوره مشروطه تبديل شد , اما باز كاري از پيش نبرد , نه توانست مسئله نفت را حل كند نه توانست انتخاباتي دمكراتيك برگزار كند. دو اصلي را كه به عنوان برنامه دولت اعلام كرده بود. سرانجام مصدق با همه اختياراتي كه داشت حتي نتوانست خودش را نيز حفظ كند . كودتاي آمريكايي در 25 مرداد به شكست انجاميد. رهبران نظامي كودتا دستگير و زنداني شده بودند يا به كوه هاي شمال متواري . كرميت روزولت فرمانده آمريكايي كودتا نيز در تلاش بود تا نيروهاي خود را از ايران خارج كند; اما به قول نويسندگان جبهه ملي حكومت مقتدر مصدق در 28 مرداد با تظاهرات چند لات و زن هرزه فروريخت ! <br />در سال 1364 استان سيستان و بلوچستان به دليل استعفاي دادستان انقلاب و متواري شدن قضات آن در وضعيتي بحراني قرار گرفته بود. شوراي عالي قضايي از بعضي از قضات خواستند تا استان را دريابند , اما دوستان شرايطي را تعيين مي كردند كه قبول آن براي شوراي عالي قضايي ممكن نبود. داوطلبانه ماموريت را پذيرفتم . در شورا پرسيدند آيا شرطي هم داري گفت : نه زيرا مردان توانا خود سازنده شرايطند. من اگر توان مقابله با بحران را داشته باشم , بي هيچ شرطي بحران را مهار خواهم كرد و اگر ذاتا فاقد آن باشم با هر شرايطي قادر به مقابله نخواهم بود. <br />امروز شوراي شهر و شهرداري سمبل اختيارات , قدرت ومديريت جبهه حاكم است . انتخابات شوراهاي شهر خارج از حوزه شوراي نگهبان و به دور از نظارت استصوابي و با دخالت تمام عيار معاون مشاركتي وزارت كشور برگزار شد , اكثر قريب به اتفاق منتخبين از وابستگان جبهه حاكم انتخاب شدند. در اين مدت شهرداري را آوردند و بردند و اكنون شهرداري را آورده اند كه به او اجازه فعاليت مي دهند نه توان بركناري او را دارند. اكثر جلسات شوراي شهر يا به حد نصاب نمي رسد و تشكيل نمي گردد و اگر تشكيل گرديد به نتيجه اي مفيد نمي رسند. مدت هاست به جنگ قدرت , بلاتكليفي , سردرگمي و بي تصميمي جامعه را نيز بي تكليف رها كرده اند. <br />3 ـ شكي نيست كه مطابق قانون اساسي , اصل يكصد و سيزدهم « مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را » دارد اما در همان اصل « اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود » را استثنا كرده و در اصل پنجاه و هفتم تصريح مي كند كه قواي مقننه و مجريه و قضائيه « بر طبق اصول » قانون اساسي « اعمال مي گردند » و اضافه مي كند كه « اين قوا مستقل از يكديگرند » . در اصل يكصد و پنجاه و ششم تاكيد مي كند. « قوه قضائيه قوه اي است مستقل » حال چند سوال مطرح مي شود : <br />الف : آيا قوه مجريه با تهيه لايحه اختيارات مي خواهد در قوه قضائيه دخالت كند و بر امور قضايي اعمال نظارت كند كه اين برخلاف اصل تفكيك قوا و روح قانون اساسي است و ناقض بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم است كه به روشني « نظارت بر حسن اجراي قوانين » را در اختيار قوه قضاييه گذاشته است و مطابق اصل صد و بيستم رئيس جمهور سوگند خورده است كه « پاسدار قانون اساسي كشور باشد » !! <br />ب : آيا رئيس جمهور هنگام كانديداتوري بر حدود وظايف و اختيارات خود در قانون اساسي واقف بوده است يا نه ! اگر مطلع بوده چرا شعارهايي را داده است كه لااقل روشن و بين در اختيار قانوني او نبوده است چرا مسئوليتي را پذيرفته است كه مطابق با قانون اساسي توان اجراي آن را نداشته است آيا اين حق براي مخالفين دولت , امثال من به وجود نمي آيد كه اين آگاهي و طرح شعارهاي غيرعملي و غيرقانوني را حمل بر فريبكاري كنيم و اگر از حدود اختيارات قانوني خود بي اطلاع بوده است كه بايد بگوييم و علي الاسلام السلام كه در اين كشور رجالش بدون اطلاع از جايگاه خود , مسئوليت ها را مي پذيرند. <br />ج : مطابق قانون اساسي اجراي قانون اساسي بجز اختيارات رهبري و قوه مقننه و قضائيه به عهده رئيس جمهوري مي باشد , حال اين سوال اساسي طرح مي شود كه مگر رئيس جمهور همه اصول موظفي قانون اساسي را اجرا كرده است كه اينك چشم به نظارت يا دخالت در اجراي اصول مربوطه به قواي ديگر دوخته است <br />مطابق اصل يكصد و بيستم رئيس جمهوري سوگند مي خورد كه « خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور , ترويج دين و اخلاق » نمايد آيا راستي در اين پنج سال دولت عليه جمهوري اسلامي در ترويج دين و اخلاق به سوگندي كه خورده وفادار بوده است او حتي از توهين به مقدسات در روزنامه وابسته به خود ممانعت به عمل نياورده . رسما در روزنامه اش از مخاطبين مي خواهد كه مشروب سرو كنند تا سالم بمانند. وزارت عليه ارشاد با حمايت هاي بي دريغ خود سينماي ايران را به ابتذال كشانده . هر روز فيلمي ظهور مي كند كه دين , اخلاق , انقلاب و ارزش هاي ديني و ايثارگران جهاد و شهادت را به چالش مي كشاند و نتيجه اش اين فساد و بي بند و باري مي شود كه هر روز رو به گسترش است . وقتي اعتراض مي كني مي گويند ترويج دين جزو وظايف حوزه هاست و رئيس جمهوري اين شعارها را به مردم قول نداده است !! <br />در اصل سوم قانون اساسي « دولت جمهوري اسلامي ايران را » موظف نموده است « همه امكانات خود را براي ... 1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي » بكار برد. آيا واقعا دولت چنين كرده است <br />در بند سوم همين اصل , دولت را موظف مي كند تا « آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه , در تمام سطوح » فراهم كند. آيا اين اصل با فشارهايي كه مدارس در اول هر سال بر اولياي دانش آموزان بي بضاعت كه در هزينه روزمره زندگي خود اسيرند , وارد مي كند منافاتي ندارد و دولت اين اصل را اجرا كرده است <br />در بند 15 همان اصل , دولت را موظف به « توسعه و تحكيم براداري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم » نموده است . آيا دولت اصولا توجهي به اين توسعه و تحكيم برادري نموده است يا اينكه پس از پيروزي جبهه دوم خرداد چيزي جز تنش و تخريب همبستگي , مرعوب ساختن نيروهاي اصول گرا , منزوي ساختن آنها , توهين , فحاشي پنجه در صورت افكندن و لجن مال كردن نيروهاي انقلاب به ارمغان آورده است و اينك نتيجه اين افراط گرايي چيزي شده است كه خود نام « فرو پاشي اجتماعي » بر آن گذاشته اند! <br />اصل هشتم اصل امر به معروف را وظيفه اي همگاني بر عهده دولت ومردم گذاشته است و اعلام مي كند كه « شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند » آيا رئيس جمهوري كه وظيفه اجراي قانون اساسي را به عهده دارد تاكنون لايحه اي براي اين اصل آماده ساخته است و اساسا چرا دولت نسبت به اموري كه جنبه ديني دارد هيچ حساسيتي از خود بروز نمي دهد <br />اصل دهم به صراحت مي گويد : « همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده , پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد » امروزه مراكز آماري خبر از افزايش طلاق و متلاشي شدن كانون خانواده ها و پايين آمدن ازدواج و بالا رفتن سن آن مي دهند. دولت براي تحقق اين اصل تا كنون چه بودجه اي را تصويب كرده است چه سازماني را موظف به بررسي نموده چه گروه تحقيقاتي را مامور پيگيري نموده است <br />آيا بهتر نيست به جاي پرداختن به امور مشكوك و فرعي به اصول پرداخته شود <br />4 ـ عالي جناب كروبي ! <br />امروز همه ما خصوصا حضرت عالي به عنوان رئيس قوه مقننه در مقابل خداوند بزرگ , پيامبر , ائمه اهل بيت , تلاش چند قرنه علما , رهبر انقلاب اسلامي , حضرت امام خميني (رض ) , شهداي تشيع , مجاهدان راه خدا و آيندگان مسئول هستيم , چه اينكه جمهوري اسلامي ثمره جهاد و شهادت علي بن ابي طالب و ائمه هدا و تلاش عالمان دين از كليني تا خميني و مظلوميت پرفراز و نشيب شيعيان ومومنان است كه اينك به عنوان امانتي به ما سپرده شده است و همه آرمان هاي آن در قانون اساسي به رشته تحرير درآمده است . <br />رضا شاه هرگز ديكتاتور از مادرزاده نشده بود , اين ديكتاتوري نتيجه درك نكردن شرايطي بود كه مجلس شوراي اسلامي با رهبري عده اي غرب زده , قانون اساسي را نقض كردند و اختيارات رضاخان را توسعه دادند و سرانجام با تصويب يك ماده واحده در سال 1304 برخلاف نص صريح قانون اساسي رضاخان را به سلطنت رساندند. عجيب اين است كه رضاخان با شعار اصلاحات در پي كسب قدرت بود و پس از تصويب ماده واحده برنامه خود را در دو جمله اعلام كرد 1 ـ اجراي احكام اسلام 2 ـ ترقيه حال عموم , اما پس از تحكيم پايه هاي ديكتاتوري , اولين ضربه را به مجلس شوراي ملي وارد كرد و سپس به قلع و قمع كساني پرداخت كه نردبان ترقي او شده بودند و در آخر با اسلام آن كرد كه همگان مي دانند. محمدرضا گر چه ديكتاتور زاده بود ولي تلاش مي كرد بازي قدرت را در چارچوب قانون اساسي و مباني دمكراسي رعايت كند; ولي پس از اينكه مجلس موسسان در سال 28 اختيارات او را توسعه داد , تبديل به ديكتاتوري بي بديل گرديد. <br />امروز اگر ما « موتمن الملك » و « مستوفي الممالك » را مي ستاييم به خاطر اين است كه هر دو پي آمدهاي توسعه اختيارات رضاخان را درك كردند و اولي از رياست مجلس استعفا داد و دومي رياست آن را نپذيرفت و اگر بر نمايندگان اكثريت مجلس پنجم شوراي ملي لعن و نفرين مي فرستيم به خاطر بي دركي , بي توجهي و ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي مي باشد و اگر اقليت مجلس پنجم را تحسين مي كنيم و بر مدرس رهبر اقليت درود مي فرستيم به خاطر استقامتي است كه با شكستن فضاي رعب و وحشت ايجاد شده توسط اكثريت از خود نشان دادند. و اينك از جنابعالي به عنوان رئيس قوه مقننه انتظار مي رود كه اجازه ندهيد با نام توسعه يا تبيين يا هر نام ديگري حتي با پشتوانه اكثريت , كشور را به سمت و سوي ديكتاتوري و نقض قانون اساسي سوق دهند. هر چند ديگران نيز در اين راه وظيفه اي بس بزرگ دارند. <br />اقليت نيز با تلاش خود بايد ثابت كند كه نه يك اقليت بي خاصيت و مرعوب بلكه اقليتي است كه احياگر راه مدرس است . شوراي نگهبان نيز در اين آزمايش بزرگ بايد نشان دهد كه آيا به راستي نگهبان قانون اساسي بوده يا دين خود را در مقابل دنياي ديگران به تاراج مي گذارد <br />حقوق دانان مسلمان بايد اين اصول روشن قانون اساسي را براي مردم بيان كنند. روزنامه نگاران مومن بايد به مصاف قلم هاي افسونگري بيايند كه جز با جادوگري قلم بر صفحه نمي نگارند. <br />امروز دانشگاهيان مسلمان با برافراشتن درفش كاوياني روشنگري بايد به جنگ , بوسه بردوشان شيطاني و صحاكان مار برد وشي بيايند كه به جز خوردن مغز جوانان به هيچ بسنده نمي كنند. <br />ائمه جمعه و جماعات , وعاظ و روحانيون بايد به وظيفه تاريخي خود عمل كنند. <br />جناب آقاي كروبي ! <br />امروز رئيس جمهور جناب آقاي خاتمي است , فردا نه ما و نه شما نمي دانيم چه كسي و با چه خصلتي سكان اين قوه قدرتمند را در دست مي گيرد. مبادا قانوني به تصويب برسد كه فرداي نه چندان دور با همين قانون ديو استبداد فرشتگان آزادي را در چاه ويل به اسارت بكشد! <br />البته اميدوارم شخص رئيس جمهوري كه بارها نشان داده است در مواقع حساس و آن زمان كه جهان خواران و نفاق انديشان به او چشم طمع دوخته اند , چشم فتنه را كور كند و اين بار نيز به اصالت ديني و انقلابي خود بازگردد و نشان دهد كه به راستي پاسدار قانون اساسي است و به راستي به شعار قانون گرايي پايبند است . <br />روح الله حسينيان ـ 81,6,17 <br />××××××××<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-81345311?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-799731332002-08-08T00:23:00.000-07:002002-09-08T23:25:14.000-07:00نامه‌ای متفاوت: <br />ما در ايران عادت کرده‌ايم که همه نامه های سرگشاده سياسی باشد ولی اين يکی هنری است. البته چون من هنرمند نيستم اگر چندان از موضوع سر در نياورم معذورم. <br />******** <br />نامه سرگشاده شوراي انجمن خوشنويسان تهران به متوليان امور فرهنگي و هنري كشور <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس ميراث فرهنگي و هنرهاي تجسمي <br /> <br />شوراي انجمن خوشنويسان تهران نامه‌ي سرگشادهاي را به متوليان امور فرهنگي وهنري كشور ارسال كرد. <br />به گزارش ايسنا، متن اين نامه به شرح زير است: <br />طي دو دهه‌ي اخير، خوشنويسان ايران، در ميان جامعه‌ي محدود و بسته‌ي خود، پرتنش‌ترين سال‌ها را در طول تاريخ خوشنويسي ايران داشته‌اند. <br />اما به ملاحظه‌ي روحيه‌ي آرام، صبور و آميخته با متانت اهالي اين هنر از سوي اكثريت معتقد به حفظ منش موروثي فرهنگ خوشنويسي، همواره كوشش شده است تا دامنه‌ي اين تنش‌ها هيچ گاه به بيرون از اين خانواده‌ي چند هزار نفري،‌ درز نكند و به منازعات جدي يك قشر هنري تاثيرگذار بر فرهنگ عمومي و ملي بدل نشود. <br />متاسفانه اين سكوت و رعايت منش فرهنگي، طي سال‌هاي نه چندان كوتاه، موجب تحريص ذائقه‌اي شد كه در بنياد، با روح و فرهنگ تاريخي اين هنر در تقابل ابدي قرار دارد؛ يعني روحيه‌ي آزمندي، افزون خواهي، خودبيني و در نهايت سلطه جويي افرادي انگشت شمار كه در فرصت سكوت و خويشتن داري به مدد تبليغات گسترده و هزينه كردن از سرمايه‌هاي مادي و معنوي طيف وسيعي از خوشنويسان كشور، خود را خليفه‌ي بلامنازع اين ميدان قلمداد كردند و از هيچ حركتي در جهت تخريب ديگران فرو نگذاشتن، عملا آن سكوت و ملاحظه نقض غرض شد و بنيان آن منش موروثي به زير سوال رفت، در نتيجه فرهنگ غني خوشنويسي را در آرايه‌ي زرق‌ها، كم رنگ كردند. <br />معركه‌ي تبليغاتي استادي،‌ مضحكه‌ي تحقير همه هنرمنداني بود كه به پاي‌بوسي اين آستان نرفته‌اند! يا از شرم اين تحقير، از آن برائت جسته بودند. <br />بارها مقام‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هياتي از استادان و مدرسان را تركيب كرده‌اند، اما هيچ گاه اين هيات‌ها به اكثريت نرسيدند و جمعي به آن نپيوستند، اما متاسفانه هيچ گاه كسي نپرسيد كه اين آقايان براي چه به اين وصلت تن نمي‌دهند، در عوض آن‌ها كه بايد بگويند، گفتند: اين‌ها عناد مي‌ورزند! <br />موضوع از اين قرار است، چنان هياتي كه مامور و مسوول تشخيص صلاحيت و داوري و ارزشيابي مي‌شود و آن كه خود را در هيچ جايي جز راس اين هرم نمي‌بيند، بايد واجد چند شرط باشد: <br />1- عدالت 2- قدرت تشخيص و دانش لازم 3- جامع الاطراف بودن و آشنا به همه زير و بم‌هاي افراد مورد شناسايي. <br />1- هنگامي كه چنين شخصيتي با وجود پايان يافتن دوره‌ي يكي از سمت‌هاي اجرايي وي و انتخاب فردي ديگر بر آن سمت، هنوز در روزنامه‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني، با همان تيتر و عنوان سازماني كه متعلق به شخص ديگري است، از وي نام برده مي‌شود و يا مورد پرسش قرار مي‌گيرد و پاسخ مي‌دهد و هم‌چنان نه خود و نه هيچ مسوول ديگري، اين اشتباه مكرر در مكرر را توضيح نمي‌دهد و اصلاح نمي‌كند، نشان دهنده‌ي چه تمنايي است؟ اين چه خواهش وسوسه‌آميزي است كه از داشتن يك عنوان اجرايي ساده كه مادون همه ارزش‌هاي هنري است رهايي از آن، اين قدر دشوار است؟ شرط عدالت آن است كه ابتدا بتوانيم از اين تمنيات كوچك كه به ديگري واگذاشته شده دل برداريم، شرط عدالت آن است كه منحصرا، دو سه تن از دست پروردگان خود را نبينيم و همگان را به سبب تفاوت‌هاي ديدگاهي و گروهي به چوب بي‌هنري و عقب ماندگي نرانيم. <br />2- در ميان تنوع شيوه‌هاي رايج در ميان خوشنويسان، شرط ديگر آن است كه قدرت تشخيص باشد و شيوه‌هاي ديگر را عادلانه بشناسد و هنرمندان صاحب شان را محترم بدارد كه محترم بماند، كسي كه تنها شيوه‌ي خود را، در اين تنوع و تكثر دل‌انگيز هنري برتر مطلق مي‌داند يا از عدالت به دور است، يا از قدرت تشخيص بي‌بهره. هم‌چنين بعضا به نظر رسيده است كه بايد در قدرت تشخيص صاحبان چنين آرايي نيز ترديد داشت؛ نمونه آن بروشور انتخاباتي سال گذشته بود كه با امضاي چند تن از اين اصحاب، قطعه‌ي خط سياه مشق يكي از خوشنويسان معاصر حاضر را به عنوان قطعه‌ي خطي از ميرزا غلامرضا اصفهاني چاپ كرده بودند. وقتي طي يك سال هيچ يك از آنان اين خطاي آشكار را توضيح نمي‌دهند، تنها سندي معتبر از ناتواني تشخيص امضاكنندگان آن برگه به جاي مي‌گذارند، اين ناتواني در تشخيص هم‌چنان است كه در سال‌هاي اخير در داوري اوراق آزمون هنرجويان به ويژه‌ي در مرحله پاياني، يعني دوره‌ي ممتاز تسري يافته و چشمگير است. هنگامي كه انتخاب هيات داوران با همان ساز و كارها صورت مي‌گيرد، بديهي است حق تشخيص عملا متعلق به يك نفر است؛ آن جا كه ملاك‌هاي تشخيص انتخاب هيات داوران با يك ديدگاه خاص و غلبه‌ي يك شيوه انجام مي‌گيرد، بدون در نظر داشتن توانمندي‌هاي كارشناسانه‌ي خوشنويسان با تجربه، تيزبين و صاحب راي مستقل، هم‌چنين دخالت دادن مسايل واقعا شخصي و مربوط به اختلاف‌هاي ديدگاهي كه افراد را در جايگاه خود قرار نمي‌دهد، مسايلي را موجب مي‌شود كه سال‌هاست يك مجموعه فرهنگي هنري ديرينه سال را با بحران اخلاقي روبرو كرده كه بدين قرار است: <br />الف: داوري درباره‌ي اوراق امتحاني كساني (هنرجويان) كه هيچ اطلاع و دخالت و اختياري در اين جدل‌ها نداشته‌اند، مورد ترديد قرار گيرد. <br />ب: دامنه اختلافات ميان خوشنويساني كه هيچ تمايلي به موضع‌گيري در مقابل هم ندارند، گسترش يابد. <br />3- هرگاه در هر جا و به هر منظوري كسي در مورد نظرهاي كارشناسانه غيرخودي‌ها و يا توانمندي‌هاي آنان جوياي نظر شود، مي‌گويند: آقايان كار بفرستند تا بررسي كنيم، معني اين جمله آن است كه هر كس متقاضي استادي است، آثارش را بفرستد. اين هم رسم جديد است!! <br />در فرهنگ خوشنويسي ايران، “اخلاق” و ”توان هنري” ملازم هم‌اند و “ادعا” نافي اخلاق چنين فرهنگي است، معني كار فرستادن و تقاضا “ادعا” است، بنابراين شرط كار فرستادن و تقاضا كردن تناقضي است كه تنها براي وهن منزلت و شان اين هنر فراهم شده است، در اين فرهنگ آن كس كه تقاضا مي‌كند مدعي است، استاد نيست. آن كه استاد است، مدعي نيست، پس تقاضا نمي‌كند. <br />در گذشته وقتي كه انجمني به معناي امروز نبود، رابطه‌ي استاد و شاگردي بود؛ دو سويه‌ي شاگرد به استاد اعتقاد داشت و اگر به مرحله‌اي مي‌رسيد كه مورد تاييد استاد خود باشد، استاد لقب مي‌گرفت؛ امروزه وضع تغيير كرده است، جمعي با هياتي روبرويند. شكل تغيير كرده، اما اصل تغيير نكرده، لذا ساز و كارها بايد تغيير كنند. <br />لازمه‌اش اين است كه هيات متشكل از افرادي باشد كه مقبوليت عام داشته باشند، يعني آن‌كه بيش از همه‌ي آنان كه استادي مي‌دهند، مقبول آن‌كه استادي مي‌گيرد، باشند و يافتن چنين افرادي البته كه ممكن است. <br />ديگر آن كه گفتيم كسي كه خود را در راس همه مي‌بيند ـ كه خود جاي بحث و حرف و حديث دارد ـ لااقل بايد “جامع‌الاطراف” باشد و آگاه از كم و كيف زيرمجموعه‌ها و همه‌ي اعضا وقتي كسي خود را پدر اين خانواده مي‌خواند، وظيفه دارد به هر طريق ممكن تمام اين فرزند خوانده‌ها را به شرايط ”عدل” و ”تشخيص” كه پيش از اين گفتيم، شناسايي كند نه آن‌كه آن‌ها اثر بفرستند؛ يعني ادعا كنند. <br />با چنين تعريفي كه جامعه‌ي خوشنويسي ايران از گذشته تا به امروز داشته، جدا معتقديم، همه آن‌ها كه با تقاضاي استادي، مدرك استادي گرفته‌اند استاد نيستند، از همين منظر بود كه وقتي به تني چند از خوشنويسان سرشناس، همزمان و همراه با آن‌هايي كه تقاضاي استادي كرده بودند مدرك استادي دادند، اين حركت انجمن را برنتافته، موجب تحقير خود و شان استادي دانسته و از كلمه استادي اعطا شده، برائت جستند. <br />هيات داوري آزمون سراسري اين دوره: <br />افزون بر مسايلي كه برشمرديم در اين دوره از آزمون‌هاي سراسري انجمن در انتخاب هيات داوري مرحله‌ي ممتاز، كماكان گامي پيش‌تر نهاده شد و كساني براي داوري برگزيده شدند كه پيشاپيش در تاييد صلاحيت آنان ترديد جدي وجود داشت و امروز با اين حركت، دامنه‌ي تنش‌ها را در آستانه‌ي بحران و شكنندگي قرار داده‌اند. با درك چنين بحراني بود كه حتي بعضي از استادان پيشكسوت كه بنا به هر دليلي ناچار به امضاي چنان سياهه‌اي از افراد براي ژوژمان دوره‌ي ممتاز آزمون اخير شده بودند، به نظر مي‌رسد با عدم شركت در جلسات بررسي اوراق اخير‌الذكر، در واقع اكراه خود را آشكار ساخته‌اند، هم‌چنين بود كه به همراه آنان بسياري ديگر از هنرمندان معترض به شكل گزينش جديد به عنوان اعتراض، از حضور در بررسي اوراق آزمون اخير خودداري كردند. <br />چنين گزينشي جدا در ادامه‌ي نگاه‌هاي سياسي درون گروهي محاسبه مي‌شود و سرنوشت آزمون‌هاي فارغ‌التحصيلي انجمن خوشنويسان ايران را به زير سوال مي‌برد، از آن ‌جا كه هميشه چنان ديدگاهي بدون در نظر گرفتن اعتدال همواره هر فارغ‌التحصيل خوشنويسي را، به چشم يك برگه‌ي راي انتخاباتي در مجامع مختلف ارزيابي كرده است؛ هم‌چنين با تنزل قدرت تشخيص در هيات داوري گزينش شده‌ي دوره جديد، بيش از پيش بررسي اوراق آزمون اخير را در مرحله ممتاز خوشنويسي مورد ترديد قرار مي‌دهد. <br />اينك توجه همه متوليان امور فرهنگي هنري كشور را به تمام مسايل و مصائبي كه طي سال‌هاي اخير بر جامعه‌ي خوشنويسان ايران گذشته، معطوف مي‌داريم و يادآور مي‌شويم هنرمندان اين مجموعه به عنوان ميراث داران شاخص‌ترين هنر اسلامي ايران به ويژه در سال‌هاي اخير كه با وجود همه مشكلات عمومي بدون ذره‌اي حمايت مالي، عاشقانه در حفظ تعادل بخش قابل ملاحظه‌اي از فرهنگ جامعه‌ي جوان كشور يارانه‌هاي سنگيني پرداخته‌اند، لااقل انتظار دارند وضعيت موجود ، كه موجب تفرقه‌ي وسيع بين هنرمندان اين مجموعه شده و اكثريتي از صالح‌ترين خوشنويسان كنار گذاشته شده، يا بنا به عللي كه برشمرده‌ايم كنار گرفته، مورد توجه عاجل و جدي قرار گيرد. <br />انتهاي پيام <br /> <br />كدخبر : 8105-03905 <div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79973133?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-799705652002-08-07T22:46:00.000-07:002002-08-07T22:46:03.073-07:00نامه‌ای پيرامون دادگاه شهرام جزايری و تعدادی از فرزندان مسئولين: <br />نامه زير از يکی از همسايگان و همکلاسيهای سابق آقای محمد دری نجف آبادی به ايشان است که پيرامون ادعاهای متهمان مبنی بر بی گناهی آنان نوشته شده است. فکر نکنم احتياجی به رمز گشا برای حروف اختصاری نام متهمان باشد. <br />****** <br />به همكلاسي سابق و متهم امروز <br /> <br />امروز (مورخه 8/5/81) كه مطابق معمول هر روز با حرص و ولع مطالب مختلف روزنامه را تورق و با دقت مرور مي كردم نگاهم افتاد به صفحه 15 و گزارش دادگاه شهرام جزايري. <br />مطالب دو سه روزه اخير از آنجا كه به اتهامات برخي دوستان سابق اينجانب رسيدگي مي كند اشتياق بسياري را در من موجب شده است. <br />به هر حال هنگامي كه دردنامه آقاي (م-د) فرزند يكي از عناصر خدوم و خوشنام نظام را خواندم و به تناقضاتي برخوردم كه بنا به دلائلي مايلم با درج آن نوعي انتقاد برقرار كه از رهگذر آن بتوانيم از اين پس لااقل به احسن وجه اشكالاتمان را بين خودمان بيان و برطرف سازيم قبل از آنكه كار به اينجاها بكشد. <br />اولا شخصا وقتي داستان دستگيري و زنداني شدن آقايان (م-د-ن)، (م-م)، (م-ع) و امثالهم را شنيدم بسيار غصه خوردم. چون سوابق آقايان را لااقل در دوره اي كه با يك نفر از آنان همكلاس بودم و با ديگري همرزم و همراه در فعاليت هاي انقلابي ديده ام و به صداقت آن دوره آنان شهادت مي دهم. <br />و اما در وجه ديگر، تناقض پيشگفته اي است كه در عمل و گفتار آقايان به خصوص آقاي م-د موج مي زند به اين معنا كه گرچه من مي دانم پدر ايشان شخصيتي ستودني و ساده زيست و متواضع و خادم هستند (به عنوان مثال شخصا به جهت همسايگيمان علي رغم آنكه ايشان چند دوره نمايندگي مجلس و رياست مهمترين كميسيون تخصصي مجلس را داشته و امكانات و افراد بسياري را مي توانستند به كار بگيرند ديده ام كه شخصا با لباس ساده در حال چسباندن آگهي تبليغات انتخاباتي خود به در و ديوار مي باشد حال آنكه مي توانست غير از اين عمل كند و اين نشانه زهد و پاكدامني حضرتشان است) اما با همه اينها تا اين لحظه همواره غبطه خورده ام و درونم پر از شعله هاي ناشي از تبعيضي بوده كه در كشور ما براي امثال فرزند اين بزرگوار تبديل به يك روند غيرقابل تغيير گرديده است. <br />آقاي م-د به خوبي مي دانند كه من ايشان را مي شناسم و ايشان هم من و برادر شهيدم كه همكلاسش بوده ايم را مي شناسند، اما چطور شد كه ايشان به قول خودش طي چهار سال همه نوع امكانات را در دست داشت و آنچه كه ما مي ديديم يا از منابع موثق مي شنيديم انواع مراتب رفاهي و پولي را در يد خودشان داشتند و اگر ايشان از جايگاه پدرشان بهره نبرده اند چگونه است من كه پدرم راننده تاكسي با سوابق درخشان حضور در جبهه و جنگ و اهداي فرزند برومندش به نظام و اسلام و فعال در جميع مراتب مربوط به انقلاب و نظام و رهبري بوده نتوانستم به يك پنجم از آنچه كه شما به آن رسيده ايد دست پيدا كنم. <br />يا آقاي م-ع كه با اعمالشان كاري مي كنند كه مجبور شوند از محضر امام زمان(عج) و امام صادق(ع) و علماي اسلام عذرخواهي كنند چرا با من شريك نشد؟ چرا با امثال من شركت تأسيس نكرد؟ آيا شركت تأسيس كردن و فعاليتهاي كلان اقتصادي به همراهي تني چند از فرزندان مسئولين برايشان اتفاقي بوده است؟ ما كه با اين آقايان آشنا بوديم چرا مورد اقبالشان قرار نگرفته و شريك اقتصاديشان نشديم. <br />اين چند بزرگوار آيا توضيح براي خود و وجدانشان دارند كه چرا شهرام جزايري به منزل آنها مي رفت اما اگر از كنار امثال ما رد مي شد سعي مي كرد خودش را كنار بكشد تا مبادا ظواهر فقير ما به ايشان اثر كند. چطور شد شهرام جزايري به آنها و امثالشان ميليون ميليون پول مي داد و آقايان هم معتقدند حق العمل كاري بوده است. آقايان يادشان رفته كه در دفتر هواپيمايي رز كه متعلق به يكي از دوستان مشترك ماست چه قرارهايي را تنظيم مي كردند. يادشان رفته كه ورود انواع لوازم كامپيوتر را به هر ميزان از مناطق گمركي كشور به خصوص بندرعباس و كيش (علي رغم قاچاق بودن آن) تضمين مي كردند اين فعاليتهايي كه در قالبهاي مختلف به قول آنها حق العمل كاري و در عرف معمول كار چاق كني صورت مي پذيرفت چرا در حداقل ميزان براي امثال من محقق نمي شود. <br />امروز حدود چهارماه است كه در انتظار صدور مجوز ساخت دو اتاق در منزل پدر مرحومم كه تا آخر عمر از نداري و عدم توان خدمت به اولادش سوخت و ساخت آن هم منزلي كه حدود پنجاه سال از عمرش مي گذرد هستم اما اتفاقي نيفتاد. راستي خريد و فروش پيمان ارزي (كه البته ارتكاب آن توسط شما آخرين حلقه تخلفي است كه سرسلسله آن بانك مركزي و سياست گذاران مرتبط بوده و انشاالله اگر در اين دنيا نشد در سراي عقبي بايد جواب بدهند كه منظورشان از چنين ضربه اي به اقتصاد سالم و ساز و كار درست صادرات چه بوده جز اينكه باعث پولداري يك شبه عده اي معدود مثل خودشان شدند) چرا براي من و ديگر مردم امكان پذير نبود؟ چرا اين آقايان و شركتهاي حق العمل پرداز به من و امثال من مراجعه نمي كردند جواب همه اينها روشن است چون ما بناست پياده نظام باشيم خود و پدرانمان!! اما شما آقايان به تريج قبايتان برمي خورد اگر غير از كارچاق كني در پناه واژه حق العمل با استفاده از نفوذ پدرانتان كار ديگر انجام دهيد. <br />نخير آقايان عزيز! خداوكيلي شما را با وجدانتان تنها مي گذارم بخصوص زماني كه توفيق حضور در مراسم مذهبي يافته و به روضه و مناجات گوش سپرده ايد خود قضاوت كنيد آيا واقعاً آنچه كه امروز بر سرتان آمده جز به دليل سوءاستفاده از موقعيت پدرانتان بوده كه اگر غير از اين بود بعضي از شما حتي توان مديريت يك خانواده را هم نداريد بنابراين همين امروز به خود آييد و جبران مافات كنيد. <br />اميدوارم اين تلنگر اثر مثبتي داشته و تيغ تيز حملات شما را پس از اين بر سر اين آسمان جل بدون پارتي فرود نياورد. <br />در آخر فقط توجه شما را به بررسي و كاوش پيرامون نحوه زندگي فرزندان رهبر نازنين انقلاب جلب مي كنم تا سيه روي شود هركه در او غش باشد. غلامرضا رجبي (ميثم) <br />*****<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79970565?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-797564572002-08-02T18:05:00.000-07:002002-08-02T18:05:58.560-07:00چه کسی راست می‌گويد؟ <br />خبر زير به نقل از خبرگزاری دانشجويان اگر فقط يک چيز را ثابت کند آن هم بی کفايتی مسئولان مربوطه و خر تو خر بودن اوضاع در وزارت علوم است. اگر اينها در دانشگاهها که بايد سرآمد همه چيز در ايران باشد از برگزاری يک انتخابات صحيح و بدون شائبه عاجزند تا مشخص شود نماينده قانونی دانشجويان چه کسانی هستند پس بايد فاتحه همه چيز را خواند. <br />**** <br />توضيحات چند تشكل دانشجويي درباره‌ي “ اعتراضيه‌ي انجمن‌هاي اسلامي ده دانشگاه در اقدام به جعل و سوءاستفاده از نام و مهر انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان” <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس سياسي <br /> <br />در پي انتشار خبري با عنوان “اعتراضيه‌ي انجمن‌هاي اسلامي ده دانشگاه در اقدام به جعل و سوءاستفاده از نام و مهر انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان” در حاشيه‌ي نشست شهركرد دفتر تحكيم وحدت ( منتخبان علامه)، تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و اعضاي آنها در نامه‌هاي جداگانه‌اي اين خبر را تكذيب كردند. <br />به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، مجيد حاجي‌بابايي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي با ارسال نمابري ضمن تكذيب حضور نام دانشگاه شهيد بهشتي در ليست يادشده از چنين اقداماتي به عنوان روشهاي نخ‌نماشده و حربه‌هاي كهنه ياد كرده است. <br />وي افزوده است: در باب 9 دانشگاه ديگري كه به نام آنها بيانيه صادر شده ما قضاوتي نمي‌كنيم اما در دانشگاه شهيد بهشتي حكايت اين جماعت، كاملا شناخته‌شده است، در اين دانشگاه تنها يك نفر از اعضاي شوراي عمومي سابق در سال 79 به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب شده بود و اين در حالي است كه فرد مزبور كه خود را براي تمام واحدها (!) كانديدا كرده، براي هيچ‌يك راي لازم را نياورده بود. با پايان يافتن دوره‌ي شوراي سابق و شكل‌گيري شوراي جديد، نامبرده هيچ جايگاه تشكيلاتي‌اي در سطح انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه و حتي دانشكده‌ي خود ندارد اما به شكلي خودسرانه با جعل مهر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه، دست به كاري غيرقانوني و غيرتشكيلاتي زده است و در آخرين اقدام غيرقانوني با جعل مهر، امضاي خود را پاي بيانيه‌ي 10 دانشگاه حك نموده است. اين در حالي است كه اين فرد، يك بار ديگر نيز مهر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي را جعل نموده و درصدد برگزاري انتخابات غيرقانوني در دانشكده‌ي اقتصاد برآمده بود ولي با واكنش انجمن اسلامي دانشگاه از موضوع خود عقب‌نشيني و از عملكرد خود عذرخواهي نمود. <br />وي در پايان از كليه‌ي ارگان‌ها و نهادهايي كه با نام «انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي» با آنها مكاتبه صورت گرفته درخواست كرده است يك نسخه از نامه‌ها را به نشاني اين انجمن ارسال كنند تا در پي‌گيري‌هاي بعدي سوءاستفاده‌هاي احتمالي مشخص گردد. <br />حاجي بابايي تصريح كرده است اين انجمن حق پي‌گيري و برخورد با اين اقدام غيرتشكيلاتي و غيرقانوني جعل اسناد را براي خود محفوظ مي‌دارد. <br />هم‌چنين شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ياسوج نيز، در همين راستا با بيان اين‌كه نشست دانشگاه شهركرد هم‌چون نتايج نشست علامه مورد تاييد آنهاست تصريح كرده‌اند كه مجريان پروژه‌ي انجمن‌سازي بايد بدانند كه جنبش دانشجويي مسير صحيح و تاريخي دفاع از حقوق ملت را پي خواهد گرفت. <br />مسعود رهبري دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه قم نيز، نامه‌ي 37 انجمن اسلامي به رييس‌جمهور را تاييد و تصريح كرده است كه تنها نامه‌هاي ممهور به مهر انجمن اسلامي با امضاي دبير انجمن معتبر است. <br />انتهاي پيام <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79756457?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-795605322002-07-29T12:29:00.000-07:002002-07-29T12:59:59.000-07:00اعتراض 10 انجمن اسلامي دانشجويان به جعل عنوان خود براي دفاع از منتظري <br />اين هم خبری به نقل از کيهان در رابطه با نامه سرگشاده‌ای منسوب به 37 انجمن اسلامی. ظاهرا اين روزها در ايران يکی از کارهای داغ و مهم همين جعل امضای افراد و سازمانها است که علی الظاهر کسی هم به کسی نيست و هيچ پيگرد قانونی هم ندارد. <br /> <br />***** <br />سرويس علمي و آموزشي: <br />انجمن هاي اسلامي دانشجويان 10 دانشگاه كشور در اعتراض به جعل و سوءاستفاده از نام و عنوان خود براي دفاع از منتظري بيانيه اي صادر كردند. <br />در بخش هايي از اين بيانيه با اشاره به تلاش گسترده براي موازي سازي در انجمن هاي اسلامي دانشجويان و استفاده از مهر و امضاي انجمن هاي اسلامي عضو دفتر تحكيم وحدت و تشويق جاعلين از سوي نهادهاي دولتي براي اجير كردن جنبش دانشجويي آمده است: در شبه نشست فرمايشي شهركرد نامه اي با عنوان نامه سرگشاده 37 انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور در رابطه با حصر حضرت آيت الله منتظري به خبرگزاري ها ارسال شد كه بدينوسيله اعلام مي كنيم اين نشست فاقد وجاهت اساسنامه اي بوده و رسميت قانوني نداشته است و اعضاي اصلي انجمن هاي اسلامي دانشجويان در نشست فوق الذكر شركت نداشته و هيچ گونه اطلاعي از متن نامه فوق نداشته اند. <br />اين بيانيه مي افزايد: انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور حقوق شكايت به مراجع قانوني نسبت به جعل مهر و امضاي انجمن هاي اسلامي از سوي اين عناصر تشكيلات گريز و پادوهاي حزبي را براي خويش محفوظ مي دانند. <br />اين بيانيه به امضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي اميركبير، شهيد بهشتي، علم و صنعت ايران، فردوسي و علوم پزشكي مشهد، شيراز، ياسوج، زابل، قم و علوم پزشكي ايران رسيده است. <br />گفتني است متن نامه اي كه تحت عنوان نامه 37 انجمن اسلامي دانشجويان به رئيس جمهور در مورد حصر منتظري منتشر شده، عينا از نامه دفتر منتظري كه چند هفته قبل در سايت اينترنتي «امروز» درج شده بود، اقتباس گرديده است. <br />****<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79560532?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-795602632002-07-29T12:22:00.000-07:002002-07-29T12:22:01.696-07:00پی گيری يک نامه سرگشاده: <br /> <br />در پی<a href="http://nameh.blogspot.com/2002_07_21_nameh_archive.html#79280166"> نامه سرگشاده‌ای که قبلا در اين وبلاگ منتشر شده </a>خبر زير به نقل از ايسنا در اينجا گزارش می‌شود: <br />***** <br />در پي طرح پيشنهاد مناظره‌ از سوي عضو منتخب نشست گيلان دفتر تحكيم وحدت با مسؤولان وزارت علوم؛ <br />صداو سيما براي پوشش اين مناظره اعلام آمادگي كرد <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس سياسي <br /> <br />در پي پيشنهاد سيدمحمد مهدي طباطبايي عضو منتخب نشست گيلان دفتر تحكيم وحدت براي مناظره با مسوولان وزارت علوم و درخواست وي از صداو سيما براي پوشش اين برنامه، روابط عمومي اين سازمان اعلام كرد كه در صورت برگزاري مناظره براي ضبط و پخش آن اقدام مي‌كند. <br />به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران در نمابر ارسالي از سوي روابط عمومي صدا و سيما اعلام شده است: <br />عطف به پيشنهاد آقاي سيد محمدمهدي طباطبايي، عضو {منتخب نشست گيلان} دفتر تحكيم وحدت، منتشره در روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار به تاريخ ‌١/٥/٨١، مبني بر انجام مناظره با نماينده‌ي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جهت تنوير افكار عمومي و انجام رسالت اطلاع‌ رساني خود، به اطلاع عموم مي‌رساند كه اين سازمان آمادگي خود را جهت ضبط و پخش اين مناظره اعلام مي‌دارد. <br />طباطبايي پيشتر طي نامه‌اي براي شركت در يك مناظره با مسوولان وزارت علوم در باب آنچه دخالت اين وزارتخانه در مسائل جنبش دانشجويي ناميده، اعلام آمادگي كرده است. <br /> ****<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79560263?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-795413302002-07-29T01:29:00.000-07:002002-07-29T01:29:28.730-07:00نامه‌ي سرگشاده‌ جمعي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور به رييس جمهور <br /> <br />نامه زير به نقل از ايسنا است. مطلبی که خيلی سريع توجه هر خواننده‌ای را جلب می‌کند اين است که اين نامه در حقيقت رونوشتی است از نامه‌ای که هفته پيش توسط دفتر آقای منتظری منتشر شده بود و در سايت امروز که توسط حجاريان راه اندازی شده قرار گرفته بود. البته آن بيانيه هم در اصل تکرار مطالب قبلی در کتاب خاطرات منسوب به آقای منتظری بود. به همين دليل و برای جلوگيری از آوردن جوابهای تکراری به مطالب تکراری، بد نيست به <a href="http://tardasht.blogspot.com/2002_07_01_tardasht_archive.html#79053711">مطلبی در تارداشت</a> در همين زمينه و <a href="http://www.manshour.com/text/19.htm" target="new1">همچنين به صفحه 19 سايت منشور </a>که آنجا هم معرفی شده سری بزنيد. <br />فقط چيزی که مايه تعجب است بازی خوردن انجمنهای اسلامی دانشجويان توسط عده‌ای سياست باز حرفه‌ای و امنيتی کاران با سابقه است که امروز در پی حوادث گوناگون و به فراخور جهت وزش باد ژست آزاديخواهی و اصلاح طلبی گرفته‌اند. <br /> <br />************** <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس سياسي <br /> <br />در نمابري با عنوان “نامه‌ي سرگشاده‌ي 37 انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور در رابطه با حصر آيت‌الله منتظري“ كه به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ارسال شده، خطاب به رياست جمهوري نكاتي را متذكر شده است. <br />در اين نامه با غيرقانوني دانستن پنج سال حصر آيت‌الله منتظري آمده است: اين در حالي است كه جناب‌عالي از هنگام انتخاب توسط قاطبه‌ي ملت ايران در دوم خرداد 76 و هيجده خرداد 80 پيوسته شعار آزادي، عدالت و حقوق شهروندي ملت را داده‌ايد و در ضمن سوگند ياد كرده‌ايد كه: «... از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كنم.» (اصل 121 قانون اساسي)، ولي متأسفانه در عمل هيچ تلاش محسوسي براي رفع حصر ايشان ننموده‌ايد. <br />در ادامه امضا كنندگان اين نامه با شرح ديدگاه‌هاي خود آورده‌اند: <br />1 ـ شوراي امنيت ملي كشور، در جايگاهي قرار ندارد كه حكم به حصر و بازداشت مراجع تقليد، به بهانه‌ي ابراز نظرات سياسي و اجتماعيشان بدهد، زيرا انتقاد از عملكرد برخي اشخاص و نهادها از باب امر به معروف و نهي از منكر است، كه وظيفه‌ي تمامي آحاد ملت و به‌ويژه روشنفكران دانشگاهي و مراجع تقليد مي‌باشد. بنابراين نه‌تنها شوراي امنيت ملي، بلكه هيچ شخص و نهاد ديگري در هيچ حكومتي ـ مخصوصا حكومتي كه داعيه‌ي ديني بودن دارد ـ در اين جايگاه قرار نمي‌گيرد. <br />2 ـ در سال‌هاي قبل از حصر، شاهد اهانت‌ها و تعرضات به آيت‌ الله منتظري و حمله به منزل و حسينيه‌شان بوديم. اين حملات و تعرضات با سخنراني سيزده رجب (سال 76) اوج گرفت، به طوري كه در آن سال گروه‌هاي فشار، به تخريب و شكستن درها و لوازم حسينيه و منزل ايشان مبادرت نمودند، كه سرانجام منجر به حصر وي گرديد و متأسفانه پس از اين اقدام، اهانت‌ها و تهمت‌ها به ايشان و اطرفيانشان افزايش يافت و طرفداران و شاگردان فقيه عالي‌قدر به اتهام «ترويج سياسي آيت الله منتظري» به بند كشيده شدند و از حقوق اوليه‌ي شهرندي خويش نيز محروم گشتند. اين در حالي است كه مسؤولين در برابر بي‌عدالتي‌ها و ناجوانمردي‌ها يا سكوت پيشه كردند و يا بر آتش آن افزودند. <br />3 ـ بهانه‌ي اصلي براي حصر ايشان، سخنراني مشهور سيزده رجب مي‌باشد كه مباحث مطرح شده در آن، امروز و پس از گذشت چندين سال توسط نظريه‌پردازان جنبش اصلاح‌طلبي و بسياري از فعالان سياسي و حتي بعضي از مشاورين جناب‌عالي، به عنوان دغدغه‌هاي اصلاحات در افكار عمومي به طور مبسوط طرح و بحث مي‌شود. <br />4 ـ امروز برخي افراد ادعا مي‌كنند كه دليل حصر ايشان، عدم اطاعت از دستور مرحوم امام (حضرت امام خميني(ره)) است كه ايشان را از دخالت در امور سياسي منع كرده‌اند، پاسخ به اين ادعا اين است كه: <br />اولا) مرحوم امام (حضرت امام خميني(ره)) در تحرير‌الوسيله گفته‌اند: «هركس توهم كند كه دين از سياست جداست، او جاهل است، نه اسلام را شناخته و نه سياست را» <br />ثانيا) آيت الله منتظري يك مرجع تقليد مي‌باشد و بنا بر شريعت اسلام، تقليد يك مجتهد از مجتهد ديگر جايز نمي‌باشد. <br />ثالثا) با كدام دليل شرعي و قانوني، مي‌توان كسي را كه فرضا به دستور مرحوم امام(حضرت امام خميني(ره)) عمل نكرده است، از حقوق شهروندي محروم كرد. <br />در پايان ما انجمن‌هاي اسلامي امضا كننده‌ي نامه‌ كه در اين نشست براي دفاع از روحانيت مستقل و روشنفكران ديني گرد هم جمع شده‌ايم، به شما و ديگر مسؤولان نظام اعلام مي‌داريم كه فراموش نكنيد، نظامي كه اكنون شما در رأس آن قرار داريد، محصول تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي بزرگاني چون طالقاني‌ها، منتظري‌ها و بازرگان‌هاست. <br />لذا در صورتي كه به رفع حصر از آيت الله منتظري كه وظيفه‌ي شرعي و قانوني شما و ديگر مسؤولان نظام مي‌باشد، اقدام نكنيد ما مجبوريم دادخواست خود را به مراجع قضايي مستقل بين‌المللي عرضه نماييم. به اميد اين كه جناب‌عالي با تلاش‌هاي عملي خود، اين مسأله را از دامان نظام جمهوري اسلامي پاك كنيد. <br />لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما <br />در انتهاي اين نمابر اسامي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي: علم و صنعت ايران، اميركبير، شريف، الزهرا، بهشتي، تربيت مدرس، تربيت معلم تهران، علامه طباطبايي، صنعتي اصفهان، زنجان، بوعلي سينا همدان و علوم پزشكي، قم، مجتمع آموزش عالي قم، رجايي، شيراز و علوم پزشكي، عباس‌پور، علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي لرستان، امور اقتصادي، ايلام، پست و مخابرات، گرگان، يزد (توسعه)، خليج فارس (بوشهر)، فردوسي و علوم پزشكي مشهد، اراك، شهيد چمران اهواز، رازي كرمانشاه، علوم پزشكي كرمانشاه، علوم پزشكي كرمان، شهركرد، ياسوج، زابل، اروميه، علوم پزشكي شهركرد، علوم پايه‌ي دامغان، علوم پزشكي كرمان به چشم مي‌خورد. <br />******<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79541330?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-792801662002-07-22T18:19:00.000-07:002002-07-22T18:32:38.000-07:00<font color=blue>نامه سرگشاده از مسوول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت( منتخب گيلان) در باره وزارت علوم:</font> <br />مسوول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت( منتخب گيلان ): <br />آماده‌ام با مسوولان وزارت علوم مناظره كنم <br /> <br />خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران <br />سرويس سياسي <br /> <br />مسوول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت( منتخب گيلان) ، طي نامه‌ي سرگشاده‌اي خطاب به مردم و دانشجويان ضمن انتقاد از عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آمادگي خود را جهت انجام مناظره با نماينده‌ي رسمي اين وزارتخانه جهت تنوير افكار عمومي اعلام كرده است. <br />به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن نامه‌ي سيدمحمد مهدي طباطبايي كه با امضاي احمد علمشاهي، مسوول روابط عمومي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت( منتخبان شيراز) و در سربرگ اين تشكل به ايسنا نمابر شده به اين شرح است: <br />بسم الله الرحمن الرحيم <br />ملت قهرمان و رشيد ايران!‌ دانشجويان و دانشگاهيان گرانقدر! <br />مدت مديدي است برادر كوچكتان در عين رويت بسياري از كاستي‌ها و مشكلات و در دل داشتن غم‌هاي بسيار و درد عميق از سر خيرخواهي و البته شايد مصلحت‌انديشي نادرست دندان به لب گرفته، دهان دوخته است و دل به كورسوهاي اميدي خوش داشته است، بلكه مگر گشايشي صورت پذيرد و اصلاحي انجام گيرد و گرهي از كاري گشاده شود. <br />اما آنچه در چند وقت اخير گذشت، مهر تاييدي بود بر بطالت ساده‌انديشي و خوش‌بيني اين حقير و تصميم بر آن گشت كه عنان صبر و تحمل از دست داده و بخشي از رازهاي مانده و مكتوم را آشكار گرداند. <br />نزديك به بيست سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ملت خسته‌دل از عدم تحقق بسياري از آرمان‌ها و مطلوبهاي خويش در حركتي اعتراضي با حضوري پرشور در انتخابات دوم خرداد حماسه‌اي عظيم آفريدند و بر آن شدند تا با اظهار اعتراض ملايم شاهد تغيير و تجديدنظري جدي در عرصه‌ي حكومت و سياست گردند. برگزيدن گفتماني كه در آن حقوق ملت و مردم برجسته و محترم شمرده مي‌شد و وظايف حاكمان سخت و سنگين بود؛ گفتماني كه در آن حاكمان خدمتگزاران ملت بودند نه صاحب آن و اربابان آنان، گفتماني كه شفافيت و صداقت و صراحت پرده از ناگفته‌ها و ناديده‌ها و ناشنيده‌ها بر مي‌دريد. گفتماني كه آگاهي و دانستن را از حقوق مردم و ملت مي‌دانست و معتقد بود مي‌تواند ايراني بسازد براي همه‌ي ايرانيان و عزت و شكوه حماسي ملي و بيداري و غيرت و غرور ديني و پيشرفت و توسعه و شكوفايي انساني را رقم بزند و هزاران وعده‌هاي خوش‌رنگ و لعاب و نواهاي خوش‌الحان و گفته‌هاي دلپسندي كه هر آزاده‌ي دردمندي از نيوشيدن حلاوت‌هاي آن سيري نداشت همه و همه گواه بر آگاهي ملتي بود كه انتخابي تاريخي كرده بودند. <br />اما افسوس و صد افسوس كه قدر آن همه اقبال و معرفت دانسته نشد و آن همه شور و شكوه حضور حماسي مردم در مسلخ دماغ پر ز هواي قدرت پرستان و سر پرفتنه‌ي معرفت نا‌شناسان به مظلوميت قرباني گشت و امروز ملت هميشه مظلوم ايران شاهدند كه شتر چموش قدرت آنها تنها سوار خود را عوض كرده است و سوار آن لباس و ظاهر خود را. <br />غوغائيان و اهل فغان كه سر پر فتنه‌شان به دنيا و عقبي فرو نمي‌آيد، مخمور از شرابخانه‌ي قدرت از كار ملك و ملت، بي‌التفات مانده‌اند و به جاي رسيدگي به دردمندان و محرومان شعار سر مي‌دهند و پرده مي‌درند و حريف مي‌طلبند و بجاي ساختن و آباداني تز فروپاشي در سر مي‌پرورند، فراموش كرده‌اند كه ريشه‌ي انتخاب و برگزيدن مردم تنها و تنها آن چيزهايي بود كه امروز به هيچ گرفته‌اند، افسانه‌ي خلق خواندن و افسون بر آنان دميدن ديري نمي‌پايد و تاريخ گواه آن است كه اهل غرور و تكبر و سرمست از شرنگ قدرت، اسير سوز دل مردم دل سوخته و مسكين خواهد شد. آنان كه داد از استبداد و انحصار و خفقان بر مي‌آوردند و مردمسالاري و دموكراسي و حرمت شهروندي را وعده مي‌دهند، امروز در عمل به استبداد حزبي روي آورده‌اند و انحصار محفلي را ترويج مي‌دهند و خفقان اطلاعاتي را حاكم گردانده‌اند و از منظر آنان همه‌ي اينها صلاح است و صواب كه گويا بدي تنها براي ديگران بد است و به تعبير حافظ: <br />فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد كه مي حرام، ولي به زمال اوقاف است <br />و گويي كه ملامت مردم اين قوم از بي‌عملي عالمان تمامي ندارد. <br />سخن كوتاه نمايم كه آنچه اين حقير را به بيان درد دل و طرح رنجنامه‌ي خويش واداشته است، تغليب و چيرگي اين مدعيان بي‌هنر و رفيق نمايان پر خلل است كه رهزن امل‌اند و عالم بي‌عمل بر مجموعه‌ي وزارت علوم اين مرز و بوم كه متصدي گسترش علم و معرفت است و معمار پيشرفت و آباداني اين ملك و به بيراهه بردن و به ظلمت راندن بخشي از حكومت كه با اهل علم و فضل و دانش كشور سر و كار دارد. <br />و آنچه مي‌خواهم به سختي و به تلخي اظهار دارم آنكه وزارت علوم امروز سياه‌ترين دوران فعاليت خود را در جمهوري اسلامي ايران مي‌گذراند. چيرگي سياست بازي و حزب گرايي و به حقارت شمردن فهم دانشجويي و سياست‌داني، سپردن گل‌هاي باغ علم و معرفت كشور به دست باد خزاني و آفريدن فضاي فرار مغزها و نخبگان و تشويق و ترغيب بي‌مغزها و نخالگان كه امروز در بسياري از دانشگاه‌هاي اين مرز و بوم روي مي‌دهد كه ديگر توطئه و دسيسه‌ي جناح راست و نهادهاي انتصابي! و حاكميت غير منتخب! نيست؟ <br />عزيزان مسوول در وزارت فخيمه‌ي علوم! مي‌پذيرم كه درصدي از ياس و دلمردگي دانشجويي متاثر از وقايع سياه و تلخي است كه در تيرماه 78 در كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز رخ داد اما آيا چيرگي اين احساس و تصور تبعيض و دوگانگي و چندگانگي در باب دانشگاه و دانشجو به يك سياست معروف و عادت مالوف در آن دستگاه بدل گرديده است، ياس و نااميدي نمي‌آورد؟ <br />آيا تسلط و غلبه‌ي اين فضا كه در آن مجموعه معزز همه‌ي مقياسها و ارزشها به متر سياسي گري و سياسي بازي گز شوند و سفلگان به جاي شايستگان معزز دانسته مي‌شوند و عزيزان گرفتار به قهر حزب حكومتي پست و دون شمرده مي‌شوند در شكل‌گيري اين فضا تاثيري نداشته است؟ دانشجوي مظلومي را كه علاوه بر دانشجويي مجبور است نان‌آور خانواده نيز باشد با سخت‌گيري‌هاي آموزشي بيرحمانه از دانشگاه كه جاي اوست به اجتماع بيرون مي‌رانيد و در عوض سياست تسامح و تساهل بي‌حد و مرزتان را براي پادوهاي حزبي دانشجونما روا مي‌داريد! آيا در برابر اين ظلم بين تبعيض آشكار و سياست دوگانه پاسخي داريد؟ <br />از سوي ديگر به انقيادكشاندن جريان دانشجويي كشور به عنوان مدني‌ترين نهادي كه در طول تاريخ دانشگاه در اين كشور زبان گوياي خلق بوده است و زيب دانشگاه و زينت جامعه و صد تاسف كه اين حديث مكرر اين بار نيز از درون حكومت صورت مي‌يابد. حديث حكومتي كردن و وابستگي جنبش دانشجويي به قدرت و به صدر نشاندن و تمكين از مريدان و حشمت بخشيدن و پرورش سفلگان و در عسر گذاردن اهل همت و حرمت و آينه‌داران طلعت، حكايت تخلي است كه طراحان آن را امروز ستاد منسجمي تشكيل مي‌دهد كه در آن وزارت لانه كرده است و من بيشتر از همه متعجب از آنكه پيران و آب‌ديدگان و آنان كه شهره به غيرت و همت و سيرت بوده‌اند، اسير دام نوباوگاني گشته‌اند كه تا ديروز در كسوت دانشجو هم اعتباري نداشته‌اند و در جريان دانشجويي به هيچ شمارده نمي‌شدند و امروز با بالا رفتن از دوش دانشجو اهل قدرت و حشمت گشته‌اند و شاني براي خود گزيده‌اند و گزنده‌تر اينكه خود را نماينده و برگزيده‌ي دانشجو و جريان دانشجويي مي‌دانند. <br />اينجانب به عنوان دانشجويي كه در چهارسال گذشته 78، 79، 80 و 81 در راس بزرگترين و ريشه‌دارترين مجموعه‌ي دانشجويي اين كشور - دفتر تحكيم وحدت - به خدمت پرداخته‌ام، زخم‌هايي كه اين مجموعه‌ي تنومند از دشمني‌ها و نفاق افكني‌هاي رقيبان كوته‌نظر بر تن دارد را چون خون در دل دانسته‌ام و با اعتراض و اعلام انزجار از دخالت‌هاي فراوان و بي‌شمار عوامل حزبي اجزاي مختلف حكومت، علي‌الخصوص بخشي از مسوولان وزارت فخيمه‌ي علوم و تحقيقات و فناوري در جنبش دانشجويي كشور و سعي در دولت ساخته‌كردن اين نهاد مدني بجاي رعايت شان و مرتبت ”دولت سازي” آن از معاون محترم دانشجويي يا فرهنگي يا هر نماينده‌ي رسمي ديگري از سوي آن وزارتخانه دعوت مي‌نمايم تا با حضور در مناظره در جلسه‌اي مشترك پاسخگوي سوالات فراوان و ناگفته‌هاي بسياري باشند كه ابتدا طرح آنها را يكسويه به مصلحت نمي‌دام و از ارباب جرايد و رسانه‌هاي عمومي خصوصا صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان رسانه‌ي ملي عاجزانه مي‌خواهم با تحت پوشش قراردادن بي‌طرفانه و غير جانبدارانه و در عين حال كامل اين جلسه محكي بر نقد اين مدعا زده، رسالت خويش را در باب تنوير افكار عمومي به انجام رسانند. <br />دلخوش داشته‌ام كه ايام غم و جفا هميشگي نخواهد بود و تاريخ گواه آن است كه آنچه باقي مي‌ماند بدست آوردن دل خسته و مجروح مردم و محرومان است و مخزن زر و گنج درم و نقش جور و نشان ستم باقي نخواهد ماند. <br />واليه التكلان <br />سيد محمد مهدي طباطبائي <br />دانشجوي رشته شيمي دانشگاه تبريز <br />و مسوول تشكيلات دفتر تحكيم وحدت از سال 78 تا كنون <br />انتهاي پيام <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79280166?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-792800392002-07-22T18:15:00.002-07:002002-07-29T23:17:33.000-07:00نامه سرگشاده از يک خويشاوند به جناب آقای سازگارا <br /> <br /><p align="center"> <br /><center> <br /><b><a href="http://www.manshour.com/nameh/1.htm">برای خواندن نامه اينجا را کليک کنيد</a></b></center> <br /></p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79280039?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-792800352002-07-22T18:15:00.001-07:002002-07-22T18:15:20.696-07:00.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79280035?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-792800302002-07-22T18:15:00.000-07:002002-07-22T18:15:17.243-07:00.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79280030?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3655089.post-792798952002-07-22T18:10:00.000-07:002002-07-22T18:10:18.646-07:00.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3655089-79279895?l=nameh.blogspot.com' alt='' /></div>aldadhttp://www.blogger.com/profile/00481159377584276287noreply@blogger.com